هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنشر الوثيقة الاستشارية حول انهاء رسائل الجملة

المدينة نيوز :- نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اليوم على موقعها الإلكتروني وثيقة استشارية تتعلق بمراجعة سوق الجملة لانهاء الرسائل القصيرة تماشياً مع التطورات الحاصلة في هذه السوق .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور أن مراجعة هذه السوق كان نتيجة لطلب إحدى الشركات من الهيئة بفرض سعر على الرسائل القصيرة المنشأة من التطبيقاتA2P) ) Application to Person وإخضاعها للتنظيم، وقد قامت الهيئة بدراسة هذا الطلب .

و أشار الى أن الهيئة قامت بمراجعة مستوى المنافسة في سوق الجملة لإنهاء الرسائل القصيرة لتقدير مدى الحاجة للتنظيم، وقد تبين أن هذا السوق يتكون من سوقين فرعين أحدهما يتعلق بالرسائل التي يقوم المشتركون بإنشائها فيما بينهم، والآخر يتعلق بالرسائل التي يتم إنشاؤها من خلال التطبيقات وهي عادة ما تكون على شكل رسائل دعائية او مقابل تفعيل خدمات مثل الرسائل التي تقوم البنوك بإرسالها .

واضاف ان السوق الفرعية الثانية تواجه معوقات محتملة في المنافسة وهناك حاجة لتنظيم هذه السوق، وبناء عليه تم اقتراح الأسلوب الامثل لتنظيم السوق ضمن الاستشارة، من خلال إلزام المرخص لهم بالسماح لأي مرخص له آخر بتمرير هذه الرسائل وانهائها على شبكاتهم دون تمييز بين المرخص لهم بالإضافة الى اقتراح منهجية لتسعير هذا النوع من الرسائل مبنية على الكلفة المتزايدة طويلة الأجل.

ونوه الدكتور الجبور بأن سوق الجملة لإنهاء الرسائل القصيرة تمت مراجعته ضمن مراجعة أسواق الاتصالات المتنقلة في العام 2010، حيث قررت الهيئة في حينها عدم إخضاعه للتنظيم لعدم وجود تحاسب بين الشركات المزودة للخدمة المعنية، وأن سبب اخضاع سوق الجملة لانهاء الرسائل المنشأه من تطبيق للتنظيم في الوقت الحالي هو تغير هيكل السوق المحتمل نتيجة التوجه لتطبيق آلية التحاسب بين الشركات في هذه السوق الفرعية مما يؤدي إلى احتمالية القيام بممارسات تخل بالمنافسة من خلال فرض اسعار مرتفعة ، في حين ستبقى السوق الفرعية الاولى ( سوق الجمله لانهاء الرسائل بين الاشخاص ) غير خاضعة للتنظيم وسيبقى الحال كما هو عليه دون تغيير, وفق بترا.

من جهة أخرى أشار الدكتور الجبور بأن هذه المراجعة تعتبر إجراء استباقيا يهدف إلى تحفيز المنافسة في هذا السوق وقد جاء هذا الاجراء بعد فهم عميق للسوق حيث تم طلب معلومات من شركات الاتصالات المتنقلة المعنية، بالإضافة إلى طلب معلومات من الشركات المقدمة لخدمات رسائل الجملة وبالأخص الشركات المتعاقدة في الوقت الحالي مع شركات الاتصالات المتنقلة.

وأكد أن الهيئة على استعداد تام لتلقي جميع الملاحظات من شركات الاتصالات المعنية والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة علماً بان الملاحظات سيتم دراستها بعناية وأخذها بعين الاعتبار عند إصدار أي قرار تنظيمي متعلق بالدراسة وبشفافية تخدم جميع المصالح والاطراف.