اشاعات انتخابية

نحن لانشكك بنزاهة الحكومه في تنفيذ التوجيهات الملكيه باجراء انتخابات حره نزيهه ،الا ان هناك بعض الهواجس لدى مرشحين وانصارهم ومواطنيين بان الحكومه لم تسلك المسار الصحيح لاثبات شفافيتها مما يجعلها في موضع الاتهام والشك ونرجو ان لايكون ذلك صحيحا .

لقد اخطـأت الحكومه ابتداء حين اختارت رئيس الحكومه - وهو شخصية نحترمها لانها موضع ثقة الملك - رئيسا للجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابيه من الفها الى يائها . في حين اختارت الحكومه قاض ليكون نائبا لرئيس اللجنة العليا
لقد قلبت الحكومه بقرارها هذا الموازين المتعارف عليها في الاردن والتي نفخر بها . اذ المتعارف عليه ان السلطه القضائيه في الاردن في مرتبة متقدمة على السلطه التنفيذيه وانها مستقلة عنها فكيف اصبحت بموجب قرار الحكومه تابعه للسلطه التنفيذيه ؟؟؟

وكان الاجدر والاجدى ان تكون اللجنة برئاسة شخصية قضائيه معروفه شعبيا لايشك احد بنزاهتها ، تتراس مفوضية خاصة تضم قضاة وزعامات شعبيه معروفه ورجال قانون وعلماء دين وقادة نقابيين خاصة على ضوء تزايد الاتهامات ومزاعم المعارضه بان الحكومه تتدخل في الانتخابات من خلال مايلي :
-انها اوعزت لعدد من كبار المسؤولين السابقين بخوض الانتخابات
ووافقت على استقالاتهم من مجلس الاعيان بل انهاوعدت بعضهم
بمناصب رفيعه في المجلس القادم على ذمة الاشاعات التي نرجو
ان لاتكون صحيحه
-انها طلبت من شخصيات لها ثقل سياسي وشعبي ا ن لاتشارك في
الانتخابات من منطلق ان الحكومه تسعى للتغير الايجابي وعدم
اعادة انتخاب زعامات بعينها رغم ان هذه الزعامات في قمة
الموالاه والانتماء بل ان وجودها صمام امان للدولة مما
يجعلنا نستغرب الاشاعه ان صحت
- ان الحكومه رفضت الاعلان عن اسماء المرشحين في الدوائر
الافتراضيه الوهميه اولا باول حتى يتمكن مرشحون محددون من
ضمان نجاحهم فيها باستبعاد مرشحين اقوى منهم - حسب
الاشاعات -. وكان لايضير الحكومه شيئا لو اعلنت اسماءهم
اولا بأول ما دام انها تؤكد شفافية الانتخابات فلماذا تضع
نفسها في دائرة الاتهام والشك ؟.
- ان الحكومه لم تتحرك حتى الان جديا للجم الاشاعات التي
تتحدث عن استغلال قلة من المرشحين الاوضاع الماليه المترديه
للغالبية العظمى من الاردنيين لتعرض عليهم رشاوي ماليه
مقابل اصواتهم .

- ان التعديلات التي طرات على قانون الانتخاب كرست المحاصصه ، التي تقول الحكومه انها تحاربها في دولة يقدس شعبها
وقيادتها الوحده الوطنية والتعدديه العرقيه التي هي
اساس تقدم الدول . كما انها ميزت بين الاردنيين ولم
تطبق مبدأ العدالة بينهم اذ ميزت الارياف والباديه
عن سكان المدن رغم ان القانون الاردني يؤكد ان الجميع
متساوون في الحقوق والواجبات . بدعوى ان الحكومه تخشى
تغيير التركيبه الديمغرافيه للسكان رغم انها تتعامى
عنها فقد تغيرت التركيبه الديمغرافيه من زمان في حين تصر
الحكومه انها لم تتغير تماما مثل من يسعى لتغطية اشعة
الشمس بغربال .
وهكذا قسم قانون الانتخاب الاردنيين شيعا واحزابا فهناك مقاعد خاصة للبدو واخرى للشيشان والشراكس وثالثه للمسيحين ، رغم انهم اردنيون ، جنسية وموالات وانتماء ، . كما ان القانون لم ينصف سكان المدن الكبرى اذ ان المقاعد المخصصة لهم تقل كثيرا عن نسبتهم لعدد السكان فضلا عن سوء توزيع المناطق الانتخابيه بهدف عدم زعزعة التركيبه الديمغرافيه في البلاد رغم ان جميع الاردنيين سواسيه حسب الدستور الاردني

-ان جهات في الحكومه – كما يقال- واصلت سحب الجنسيات خلال
فترة التسجيل للانتخابات مما جعل الالاف يخشون تسجيل اسمائهم خوفا من سحب جنسياتهم مما جعل جلالة الملك - حسب انباء صحفيه لم تنفها الدولة – يتدخل شخصيا لاصدار تعليمات فوريه وحازمة بالتوقف عن قرار سحب الجنسيا ت .

-ان الحكومه تعتبر من يدعو لمقاطعة الانتخابات خارجا على القانون يمكن سجنه وقمعه رغم ان الوسائل التي يلجأ اليها دعاة المقاطعة سلميه وحضاريه مما يشي بحقيقه ان الحكومه تريد من الشعب ان يستمع لها وحدها وانه ل ايستمع للمعارضه الرسميه الاردنية الصادره عن احزاب مسجله قانونيا في وزارة الداخليه لها حرية العمل السياسي ولم يحدد القانون الاردني ان حرية هذه الاحزاب تنتهي بمعارضتها سياسات الحكومه

وبعد : فان ماذكر هو اشاعات يتداولها المواطنون في الاردن والاعلام الخارجي وادعو الله ان تكون هذه الاشاعات كاذبه حتى لايضطر جلالة الملك الى حل البرلمان القادم لنفس الاسباب التي حل من اجلها البرلمان السابق