احمد ماضي: لم يعن احد من المفكرين القوميين بالديمقراطية كالمفكر منيف الرزاز
المدينة نيوز:-قال عضو مجلس امناء الجامعة الاردنية الرئيس الاسبق لرابطة الكتاب الاردنيين الدكتور احمد ماضي، إن أحدا من المفكرين القوميين، لم يُعن بالديمقراطية كعناية المفكر منيف الرزاز بها، فقد كان سباقا في تناول هذه المسألة.
وفي محاضرة بعنوان "الديمقراطية بنظر الرزاز، القاها ضمن فعاليات ملتقى الثلاثاء الذي تقيمه الرابطة بالتعاون مع مركز تعلم واعلم، وأدارها امين سر الرابطة الناقد محمد المشايخ، قال الدكتور ماضي ان اهتمام الرزاز بالديمقراطية برز بقوة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ولفت إلى أن السياسة طغت على الفكر في حياته، فحالت دون تواصل اهتمامه بها، وتعميق النظر في أشكالها ومضمونها وممارستها، معربا عن اعتقاده بأن السنوات التي قضاها الرزاز في بغداد، ولا سيما سنوات الإقامة الجبرية، إذا ما أضيئت، يمكن أن تكشف لنا الكثير عن شخصيته، في أواخر حياته، وعن العلاقة بين السياسة والفكر في سلوكه.
ورأى انه من الصعوبة بمكان أن ينجح المحاضر – النجاح المنشود – في تناول الديمقراطية الرزازية بصورة مستقلة عن الحرية والاشتراكية، موضحا أن محاضرته هذه محصورة في تناول الديمقراطية فحسب.
وأشار إلى أن الرزاز لا يفصل بين الديمقراطية والحرية والاشتراكية إنما يؤكد التلازم بينها، وأنه ليس بإمكانه القول إن الرزاز مؤمن بالحرية وليس مؤمنا بالاشتراكية، فهو مضطر كما يقول الرزاز إلى الإيمان بالاشتراكية، إذا آمن بالحرية.
وقال إن الرزاز يرى أن تأمين الحكم الديمقراطي لا يتم بإصدار الدستور والقوانين، وإنما يتم بالقضاء على الإقطاع والسير في طريق اشتراكي.
وأورد ما خلص إليه الرزاز من أن أكبر ضمانات الحرية "هي أن يكون الحكم ديمقراطيا" وأن التلازم بين الحرية والديمقراطية والاشتركية يستند إلى أن الديمقراطية في نظر الرزاز هي طريق الحرية السياسية، وأما الاشتراكية فهي "طريق الحرية الاقتصادية"، وكما أن الديمقراطية تهدف إلى توزيع السلطة على جماهير الشعب، فإن الاشتراكية تهدف إلى توزيع الثروة على هذه الجماهير، وكما أن الحرية السياسية تعني التحرر من قيود الطغيان كذلك الحرية الاقتصادية تعني التحرر من الاستغلال والاستعباد، إذن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا تحققت الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية الاجتماعية ذلك لأن الحرية كل لا يتجزأ.
واختتمت المحاضرة، بحوار حول محاور عدة تناولها المحاضر.
