صناعة عمان تثمن موافقة الحكومة على برنامج دعم الصناعة الوطنية
المدينة نيوز :- ثمنت غرفة صناعة عمان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على برنامج دعم للصناعة الوطنية، بديلا لبرنامج اعفاء ارباح صادرات السلع من ضريبة الدخل الذي كان معمولا به والذي سينتهي اواخر العام المقبل 2018.
ويتضمن برنامج الدعم، الاعفاء الجزئي بنسبة 70 بالمئة على صافي الدخل من الصناعة، وسيكون شاملا لجميع القطاعات الصناعية.
وأكد رئيس الغرفة العين زياد الحمصي، ان القرار يشير الى ادراك الحكومة لأهمية دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك ادراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الايدي العاملة الأردنية.
وقال في بيان صحافي اليوم السبت ان القرار اضافة الى القرارات الحكومية السابقة بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية وتكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار، وكذلك بلاغ رئيس الوزراء بمنح الصناعات الوطنية افضلية بالسعر بالعطاءات الرسمية وبنسبة 15بالمئة , وفق بترا.
وتابع ان القرار يؤكد كذلك توجه الحكومة الجاد بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنية نتيجة اغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق وسوريا وعدد من الاسواق التقليدية مثل ليبيا واليمن، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.
واوضح أن هذا الاعفاء يساهم في تحسين تنافسية الصناعات الأردنية في الاسواق الخارجية، بما يؤدي الى زيادة صادراتها وبالتالي ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة عمليات الإنتاج وتنشيط القطاعات الأخرى مما سيساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وكذلك رفد المملكة بمزيد من العملات الاجنبية.
وقال العين الحمصي ان القرار، جاء بعد استنفاذ الحكومة لموافقات منظمة التجارة العالمية التي تسمح لها بتمديد العمل بقرار اعفاء ارباح الصادرات الوطنية، والذي كان يتم سنويا، وبناء على مطالبات من الغرف الصناعية، في ظل صغر حجم السوق المحلية.
وبين ان منظمة التجارة العالمية أتاحت لكافة الدول الأعضاء فيها حماية منتجيها المحليين من خلال سلطات التحقيق الموجودة لديها، والتي تمثلها مديرية حماية الانتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مثمنا الجهود التي تمت بهذا الخصوص من حيث الدخول في مفاوضات مع المنظمة للوصول لهذا الاعفاء.
ودعا العين الحمصي الصناعيين للالتزام بالمواصفات والمقاييس الأردنية التي تماثل أفضل المواصفات العالمية، بما يسهم في زيادة مبيعات الصناعات الأردنية في السوق المحلية واسواق التصدير، وبحيث تعكس عبارة (صنع في الأردن) الجودة والتميز.
