"الصندوق الأردني" للريادة نقلة نوعية في سوق رأس المال المبادر

المدينة نيوز:-بينت الشركة الأردنية لضمان القروض أن مبادرة البنك المركزي الأردني والحكومة في إنشاء شركة الصندوق الأردني للريادة برأسمال 98 مليون دولار، ستعمل على تطوير سوق الاستثمار في المشروعات الريادية بمختلف أبعاده وتعد نقلة نوعية في سوق رأس المال المبادر.

وقالت الشركة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن دور شركة الصندوق الأردني للريادة لا يقتصر على المساهمة المباشرة وغير المباشرة في المشروعات ذات الصفة الريادية والإبداعية، وإنما على الأثر الذي ستحدثه هذه الاستثمارات في حفز وجذب استثمارات أخرى في المجالات الريادية والإبداعية.

كما ستعمل على تطوير شبكة دعم الإبداع والريادة بما تشمله من حاضنات ومسرعات أعمال ومؤسسات تمويلية واستثمارات خاصة بصيغ تمويل حديثة ومبتكرة.

يذكر أن اتفاقية قرض البنك الدولي التي تم توقيعها يوم أمس بقيمة 50 مليون دولار ستمثل مساهمة الحكومة في رأسمال شركة الصندوق الأردني للريادة من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض، فيما سيقدم البنك المركزي الأردني مبلغ 48 مليون دولار في رأس المال.

وتأتي مساهمة البنك المركزي في رأسمال الشركة ايمانا منه بأهمية هذا المشروع وضرورة توسيع قاعدة رأسمال الشركة لتحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشروعات، وفي إطار مجموعة سياساته ومختلف إجراءاته لتسهيل وتحفيز العملية التمويلية في المملكة، خصوصا بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الصفة الريادية والإبداعية.

يذكر أن الشركة الأردنية لضمان القروض تأسست في عام 1994 بمبادرة من البنك المركزي، وعمل البنك في السنوات الخمس الماضية على دعم الشركة وتعزيز دورها في مجالات عملها، وكانت أهم مبادرات البنك المركزي التي تم تنفيذها من خلال الشركة تأسيس صندوقين لضمان المشاريع حديثة التأسيس بمساهمة مشتركة بين البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة، وتقديم قرض ميسر بقيمة 100 مليون دينار لتعزيز قدرات الشركة في مجال ضمان ائتمان الصادرات.

كما شملت المساهمة في رأس مال شركة الصندوق الأردني للريادة، إلى جانب قيام البنك المركزي بمضاعفة رأسمال الشركة إلى 2ر29 مليون دينار من 10 ملايين، بحيث قام البنك المركزي بتقديم نصف الزيادة وحث البنوك العاملة على تقديم النصف الاخر ايمانا منه بالدور الاقتصادي المهم للشركة في ظل الظروف الاقتصادية، خصوصا دورها في تحفيز إنشاء وتوسيع المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتنمية الصادرات الوطنية.