شؤون المرأة تطلق دراسة الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الاردن لعام 2016

المدينة نيوز :-أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية وتحت رعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الاردن 2016 من منظور النوع الاجتماعي وذلك بهدف زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية في الأردن حيث يأتي إطلاق الدراسة ضمن مشروع يمتد لثلاث سنوات لتطوير أداء التعاونيات النسائية الحالية، والتحفيز لتأسيس تعاونيات جديدة بفرص نجاح أفضل كوسيلة لزيادة قدرة المرأة الاقتصادية وتحديداً في المناطق الأكثر تأثراً باللاجئين.
معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري أشار إلى أنه في الأردن وبالرغم من تحقيق القطاع التعاوني في الأردن إنجازات ونتائج ملموسة في عملية التنمية المحلية، إلا أن هناك العديد من التحديات الواضحة والكبيرة التي تستدعي الحلول الجذرية إذا ما أريد لهذا القطاع أن يكون شريكا فاعلا في عمليات التنمية والتطوير، فما زالت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي لا تزيد عن 0.1%، ويعتبر هذا المؤشر متدنيا اذا ما قورن مع دول اخرى عديدة تصل فيها مساهمة القطاع التعاوني الى ما يزيد عن 25% ونهض بقطاعات اقتصادية هامة للعديد من الدول كالزراعة والصناعة والانشاءات والقطاعات المصرفية، كما ان نسبة المواطنين الاردنيين الأعضاء في التعاونيات لم تصل الى 2% بينما وصلت في بعض الدول الى ما يزيد عن 50% من السكان، ومن هنا برزت الحاجة إلى اهمية العمل على تطوير هذا القطاع في المملكة لمستوى يؤهله إلى تقديم خدماته لأعضائه والمواطنين بكفاءة اكبر وبصورة أوسع، وبشكل يمكنه من تحقيق أهداف العملية التنموية تحقيقا لمبدأ التنمية المستدامة.
وفي معرض الحديث عن الدراسة أكدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن الدراسة هي الأولى من نوعها في الأردن وتهدف لتقييم الواقع الحقيقي للتعاونيات باعتماد منظور النوع الاجتماعي، وبيان الدور الحقيقي الذي تلعبه هذه التعاونيات في تمكين النساء اقتصادياً، فضلاً عن ايجاد معايير ترتقي بأداء التعاونيات النسائية لتصبح مؤثرة في الاقتصاد المنظّم ضمن المؤشرات والدلالات الواضحة.
وأوضحت أن الدراسة تعتبر كأساس تشخيصي لواقع التعاونيات النسائية والمختلطة في الأردن، لتمكين الجهات المعنية من تقييم الواقع التعاوني النسائي ووضع الخطط والاستراتيجيات للارتقاء به ضمن المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على الأردن.
وبيّنت النمس أنّه تم إجراء مسح شامل من خلال الاستبيانات تمّ توزيعها على المحافظات الخمس الأكثر تأثراً باللاجئين والمشمولة بالدراسة (العاصمة، الزرقاء، المفرق، اربد، عجلون) بواقع 150 استبانة غطّت كافة التعاونيات النسائية، بالإضافة إلى المختلطة وست جمعيات رجال فقط، حيث شكّلت الاستبيانات نسبة تقارب 9.2% من إجمالي عدد التعاونيات في المملكة.
وأشارت السيدة رائدة النميرات بالنيابة عن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدولي أن المشروع يتوائم مع أولويات سويسرا في تمكين المرأة إقتصادياً وسياسياً وتحقيق المساواة بين الجنسين وذلك من خلال التأكيد على دمج قضايا النوع الاجتماعي في جميع المشاريع التي تنفذها سويسرا.
وبحسب الدراسة فإنّ نسب انخراط الأردنيين بالعمل التعاوني متواضعة مقارنة مع الدول المجاورة وعلى مستوى العالم حيث بلغت 1.55% في حين وصلت النسبة إلى 25% في كل من الكويت وامريكا.
كما أظهرت ضعف مشاركة النساء، حيث بلغت نسبة ما تمثله الجمعيات النسائية 6.5% من إجمالي عدد الجمعيات التعاونية، وذلك لضعف الثقافة التعاونية وتقليديتها في ممارسة العمل الإنتاجي من خلال مشاريعها، فضلاً عن ضعف التسويق والمردود المالي المتأتي من العمل التعاوني.
وبيّنت الدراسة ضعف تنافسية الجمعيات التعاونية بما فيها النسائية، ووجود فجوة جندرية في ربحية الجمعيات التعاونية النسوية بحوالي 18%، حيث وصلت نسبة الجمعيات النسائية الخاسرة إلى ما نسبته 68%، في حين كانت النسبة ذاتها للجمعيات المختلطة أو الرجال حوالي 50%.
وأبرزت الدراسة أنّ 16% من عينة الدراسة يعتقدون أن أثر اللجوء السوري كان إيجابياً حيث زادة المبيعات بنسبة 39% عام 2015 كما زادت نسبة التوظيف 10%، في حين أظهرت الدراسة أن ما يخص التعاونيات النسائية في القطاع الزراعي تأثر سلباً من اللجوء السوري حيث أدى إلى خسارتها جميعاً في مناطق الدراسة، الأمر الذي يوجب على الجهات المعنية إيلاء هذا النوع من الجمعيات عناية خاصة.
وتوصلت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة إعداد استراتيجية شاملة للقطاع التعاوني الاردني، وذلك لتعظيم مساهمة الجمعيات التعاونية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
كما أوصت بتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الجمعيات التعاونية النسائية من خلال إعداد ميثاق للعمل التعاوني يعتمد على مبادئ العدالة والحوكمة والشفافية بحيث تكون مبادئ ملزمة قانونياً لأعضاء الهيئات الإدارية للجمعيات وجعل ذلك من شروط دعم الجمعية التعاونية.
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة دخل الجمعيات التعاونية التي تقودها النساء من خلال توفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، والترويج للتعاونيات كنموذج لإدارة الأعمال بين النساء الرياديات في الأردن في القطاع غير المنظم وغيرهم من المعنيين، بالإضافة إلى مواءمة السياسات والتشريعات الناظمة لقطاع التعاونيات مع أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع النساء الرياديات في القطاع غير المنظم للانتقال للقطاع المنظم من خلال تأسيس تعاونيات جديدة.