توصية لتنفيذ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بدول اغادير
المدينة نيوز:- اوصت لجنة مشتركة في اطار اتفاقية اغادير التي تضم مصر وتونس والاردن والمغرب، ببدء التنفيذ الفعلي لمذكرة تفاهم الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة اعتبارا من بداية العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اخيرا في الدار البيضاء بمشاركة كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بحسب بيان صدر عن اللجنة الفنية للاتفاقية اليوم الاثنين.
وتسهم مذكرة التفاهم بوصفها التجربة الأولى عربيا بشكل كبير في التقليل من العقبات التي قد يواجهها المصدرون من حيث متطلبات المواصفات والفحص، وكذلك تخفيض الإجراءات الشكلية والرسمية وازدواجية العمل.
وجاءت مذكرة التفاهم في إطار دفع اتفاقية أغادير نحو آفاق جديدة بغرض تعزيز العلاقات بين الدول الموقعة وزيادة التبادل التجاري بينها، وكذلك بين الاتحاد الاوروبي والدول العربية التي تعتزم الانضمام لاتفاقية اغادير.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية للاتفاقية فخري الهزايمة، ان مذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول الاتفاقية هي الاولى من نوعها على المستوى الإقليمي في العالم العربي.
وأشار الى ان المذكرة تنص على مراعاة عدم اعادة فحص المنتجات المرافقة للشهادة مرة اخرى في بلد الاستيراد، الأمر الذى يوفر الوقت والمال ويزيد من تدفق التجارة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات المواصفات والمقاييس.
وتوقع الهزايمة ان يسهم دخولها حيز التنفيذ في التقليل من العقبات التي يواجهها المصدرون من حيث متطلبات المواصفات والفحص وكذلك تخفيض الإجراءات الشكلية والرسمية وازدواجية العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم، ترافق المنتجات المتبادلة بين الدول الأعضاء شهادة تفيد بأن تلك المنتجات مطابقة للمواصفات والقواعد الفنية ومتطلباتها في الدولة المستوردة وبالتالي لا داعي لإعادة فحصها أو التأكد من مطابقتها للمواصفات مرة أخرى في بلد الاستيراد وبما ييسر ويسهل التجارة ويعود بالنفع على مجتمعات الأعمال ويحفز العمل باتجاه المشاركة الصناعية.
وأكد الهزايمة أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تضع كل إمكانياتها من أجل دخول مذكرة التفاهم حيز النفاذ في الموعد الذى سيتم التوافق عليه.
يشار الى أن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة يعتبر إحدى الحلول والوسائل المتبعة لتسهيل انسياب السلع بين الدول ولتخفيض تكاليف التصدير الناتجة عن التحاليل والتجارب التي تتطلبها المراقبة الفنية والصحية عند التوريد، وتخفيض العوائق والقيود الجمركية وغير الجمركية."بترا"
