الرفاعي: الفترة الاخيرة شهدت احداثا سارة للقطاع الصناعي

المدينة نيوز:- اكد النائب الاول لرئيس غرفة صناعة الاردن محمد الرفاعي ان الفترة الاخيرة شهدت احداثا سارة للقطاع الصناعي رغم التحديات التي يواجهها، كان ابرزها افتتاح معبر طريبيل الذي يمثل شريانا مهما للاقتصاد الوطني وتجارة الاردن الخارجية.

واشار الرفاعي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) كذلك الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بالبرنامج البديل لاعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل والذي سيكون بديلا للنظام الحالي الذي ينتهي اواخر العام المقبل، لافتا الى ان البرنامج الجديد يعفي 70 بالمئة من ارباح الصناعة.

ولفت الى اقرار قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية والذي وحد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية بجهة واحدة، اضافة الى اطلاق نظام المقاصة بين المؤسسات الحكومية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما يوفر السيولة عند القطاع الصناعي في حال تأخر دفع الرديات.

ومن الاحداث السارة التي شهدها القطاع الصناعي بالفترة الاخيرة بحسب الرفاعي، توقيع اتفاقية لتشغيل وتدريب الاردنيين بين الغرفة ووزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني لغايات احلالهم مكان العمالة الوافدة، لافتا الى ان الحكومة خصصت 32 مليون دينار لذلك.

واكد وجود تفهم كبير من الفريق الاقتصادي الحكومي للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية بالوقت الحالي، اضافة للتعاون الكبير الذي تبديه وزارة الصناعة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه اعمال القطاع انطلاقا من مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين.

واشار الرفاعي الى بعض التحديات والعقبات التي تواجه الصناعيين ويجب حلها بالتعاون مع الغرفة ومنها ضرورة السماح بعبور الشاحنات بين الاردن والعراق بطريقة سلسة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وضمان عودتها للسوق العراقية.

وحققت الصادرات الصناعية خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعاً بما نسبته 7ر5 بالمئة منخفضة الى 34ر2 مليار دينار مقابل 48ر2 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبين ان الغرفة كانت تتمنى ان يكون لها دور في مناقشات توقيع اتفاق تبسيط قواعد المنشآ مع الاتحاد الاوروبي، ورغم ذلك ستقوم خلال الشهر المقبل بتنظيم وترتيب منتدى اعمال اردني في مدينة فرانكفورت الالمانية يجمع المصدرين الاردنيين والمشترين الاوروبيين للترويج للصناعة الوطنية.

وتحدث الرفاعي كذلك عن اهمية السوق الافريقية للاردن واهمية بذل جهود كبيرة ليكون للمنتجات والبضائع الاردنية حصة باسواقها بظل انحسار الاسواق التقليدية، مشيرا الى لقاءات سيتم عقدها خلال الشهر المقبل بالتعاون بين الغرفة وهيئة الاستثمار في عدة دول افريقية.

وفي هذا الصدد شدد الرفاعي على ضرورة تخصيص موازنة لدعم المشاركات الاردنية المستمرة بالمعارض الدولية اسوة بهيئة تنشيط السياحة على اعتبار ان الصادرات الصناعية رافد مهم للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدا ان بيئة الاعمال بالاردن ما زالت بحاجة للكثير من التحسينات وجعلها مريحة لاصحاب الاعمال والمستثمرين من خلال تبسيط الاجراءات وتجاوز البيروقراطية.

ورأى الرفاعي ان الحكومة اليوم بحاجة الى بوابات تستند عليها لمواجهة الاشاعات التي تصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واشاعة التفاؤل بقدرة الاردن على تجاوز التحديات الاقتصادية، داعيا للتنسيق مع غرفة صناعة الاردن بهذا الخصوص باعتبارها مظلة القطاع الصناعي الذي يشغل ربع مليون شخص.

وشدد على ضرورة التنسيق بين الحكومة والقطاع الصناعي لمتابعة القضايا والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وللوصول الى بيئة اعمال منافسة واقتصاد آمن ومستقر، معتبرا ذلك مصلحة وطنية عليا وامر واجب على الجميع.

وعبر الرفاعي عن اسفه لحالة التشرذم التي تواجه القطاع الخاص، مطالبا باجراء حوار داخلي بين مؤسساته مع ضرورة تعديل قانون الغرف الصناعية وزيادة حصة غرفة صناعة الاردن من ايراد الغرف لتستطيع القيام بدورها، لافتا الى ان 10 بالمئة من منتسبي القطاع الصناعي يمارس حقه في الانتخاب.

واكد ضرورة وجود خطة اقتصادية وطنية واضحة الاهداف لا تتغير باختلاف الحكومات وان تتضمن برامج زمنية للتنفيذ تتوافق مع الظروف والاحداث التي تمر على المملكة، مطالبا المجالس المحلية والمحافظات بالتشاور مع الصناعيين في مناطقهم ضمن برنامج يتوافق عليه الطرفان وبما يستجيب للتوجيهات الملكية السامية بخصوص توجيه الاستثمارات الى المحافظات لتحقيق التنمية الشاملة وتوزيع مكتسباتها وتوفير فرص العمل.

واوضح الرفاعي ان القطاع الصناعي ورغم كل الظروف يعتبر الأقدر على استحداث فرص العمل حيث استطاع المحافظة على حصته من اجمالي فرص العمل المستحدثة في المملكة والتي تقارب 15بالمئة متفوقاً بذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية الكبرى.

ويوظف القطاع الصناعي حاليا 250 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين ويعملون بنحو 18 ألف منشأه صناعية منتشرة في جميع محافظات المملكة، ويتقاضون أكثر من مليار ونصف دينار كأجور وتعويضات.

وحقق القطاع الصناعي نموا حقيقيا بما نسبته 7ر2 بالمئة خلال الربع الاول من العام الحالي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 2ر1 بالمئة عن النمو المتحقق خلال نفس الفترة من العام الماضي.