اربد : دعوات لتوجيه الدعم الحكومي للمستحقين والتوسع فيه مستقبلا
المدينة نيوز :- اكد مواطنون في محافظة اربد ضرورة الإبقاء على الدعم الحكومي وفق منهجية تضمن وصوله للأفراد والمؤسسات ذات الأحقية والحاجة.
واوضحوا في مقابلات اجرتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان آلية الدعم الحكومي للسلع والخدمات بوضعها الراهن زادت من اعباء الإنفاق في هذا المجال وحمل موازنة الدولة ما لا طاقة لها به، لافتين الى ان اعادة النظر بآليات توجيه الدعم من شأنها تحسين الدعم والتوسع فيه للمستحقين من جهة، وتحقيق ضبط الإنفاق الحكومي، لا سيما وان الآلية الحالية تشمل جميع المقيمين في المملكة سواء أكانوا مواطنين او لاجئين او وافدين او زوارا.
وقال الدكتور علي عبيدات ان اعادة النظر بآليات الدعم بحيث يستفيد منه المواطن الاردني خطوة بالاتجاه الصحيح يمكن من خلالها توسيع مظلة الاستفادة للفقراء في الجوانب المعيشية.
وأوضح ان ضبط الآلية بحيث يكون الدعم موجها لا شاملا للجميع يمكن ان يسهم في دعم مجالات التعليم والسلع والمشتقات النفطية والكهرباء واية امور ضرورية للحياة اليومية للمواطن، في حين ان استمرار الاوضاع على ما هي عليه وفي ظل عجز الموازنة وتفاقم الحالة الاقتصادية يمكن ان تكون النتائج عكسية جراء منافسة غير المستحق للدعم لمن يستحقه.
واكد عبيدات ضرورة ان تتخذ الحكومة آليات قابلة للاستمرار لإعادة توجيه الدعم من خلال تبنيها خططا وبرامج مدروسة بعيدا عن الشعارات التي حملت الحكومات اعباء اضافية بات المواطن يشكو تداعياتها .
ويرى المواطن محمد الروسان ان الاولوية في قضايا الدعم حتى في دول العالم المتقدم هي للمواطن لا لحالات اللجوء او الزوار بغرض السياحة او الاستثمار او غير ذلك، لافتا الى ان احتياجات هؤلاء يمكن ان تغطى بما يتفق مع مصالح الدولة، اما الاستمرار بعشوائية الدعم فهو امر يستوجب اعادة النظر فيه.
وأوضح ان القطاعات الاستثمارية الخارجية التي تسعى للاستثمار في الاردن يهمها بالدرجة الاولى حوافز متصلة باستثماراتها، اما ان تقاسم المواطن على خدماته المدعومة فهو امر يفتقر للعدالة ما يستوجب البحث عن آليات دعم تحقق تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن باستفادته من الدعم وتطويره .
وقال يوسف الشمري ان المواطن الاردني تحمل بشكل مباشر وغير مباشر تبعات اللجوء السوري الذي قاسمه الخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل، ناهيك عن الضغط على البنى التحتية واستنزافها وارتفاع اجور السكن، عدا عن القضية الأبرز وهي السلع المدعومة التي اغلق باب التوسع فيها او زيادتها جراء الاعباء الكبيرة في هذا المجال .
وقال ان هذا الضغط ناجم عن افتقار سياسات الدعم الحكومي لآلية توجيه محكمة ومحددة توصله للمواطن بالدرجة الاولى، لافتا الى ان القرى الاردنية رغم بعدها عن المركز الا انها شهدت تزاحما من اللاجئين للسكن اليها للاستفادة من تدني كلف المعيشة فيها، وهو ما أسهم شيئا فشيئا في زيادة اعباء المواطنين بهذا المجال .
