حزب الوحدة الشعبية : يوم الاقتراع الدامي.. عنف وتزوير وقتل

المدينة نيوز - أصدر حزب الوحدة الشعبية أمس تصريحا صحفيا حول الإنتخابات تاليا نصه :
بقراءتنا الأولية لعملية الانتخابات نسجل الملاحظات التالية :
1_ جاء يوم الاقتراع للانتخابات النيابية 2010 ليؤكد ما كنا قد حذرنا منه بأن قانون الصوت الواحد سيؤدي الى ضرب النسيج الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية وتقسيم المجتمع الى فئات وشرائح وعشائر متناحرة.
مشاهد العنف التي سيطرت على المشهد الانتخابي تمخضت مع الإيذان ببدء عملية الاقتراع عن أحداث مؤسفة عبرت بشكل قاطع عن فشل الحكومة بخلق الأجواء الديمقراطية نتيجة إصرارها على قانون الصوت الواحد بدوائره الوهمية الذي أدى إلى استشراء العنف وسيطرته على الأجواء الانتخابية.
مشاهد العنف الاجتماعي التي سيطرت على المشهد الانتخابي في البلاد بمختلف مناطق ومحافظات الوطن تمثلت ب (مشاجرات- وحرق مقرات- وقطع الطرق لمنع الناخبين من الوصول الى صناديق الاقتراع- والاشتباك مع قوات الأمن- واقتحام مقرات انتخابية لمرشحين- ودهس مواطنين- وتحطيم واجهات زجاجية للمدارس المستخدمة كمراكز اقتراع والعبث بمحتوياتها- وتحطيم صناديق الاقتراع ومحاولة سرقتها).
وقد استشرى العنف الى أن وصل الأمر في منطقة المزار الجنوبي بالكرك لحصول اشتباكات مسلحة بين أنصار مرشحين أدت الى وفاة احد المواطنين وسقوط عدد من الجرحى وقيام مناصرين المتوفى وأهله بمهاجمة قرية أم الغزلان للانتقام.
2_ لقد تم رصد العديد من حالات شراء الأصوات حيث شهدت العملية الانتخابية استشراء هذه الظاهرة التي تمت ممارستها على أبواب مراكز الاقتراع جهاراً نهاراً وبالجملة في مختلف المناطق، حيث تم ابتكار طريقة جديدة في شراء الأصوات عن طريق إخراج أوراق اقتراع رسمية مختومة من مراكز الاقتراع وكتابة اسم المرشح عليها للقيام بتبديلها بأخرى فارغة.
3_ فيما يتعلق بنسبة المشاركة في العلمية الانتخابية فإن تصريحات الحكومة ووزرائها لا تعكس الواقع ويشوبها عدم الدقة وإن العديد من المراقبين في الدوائر المختلفة أشاروا الى ضعف عملية المشاركة الشعبية وحالة الفتور التي رافقت العلمية الانتخابية .
4_ إن هذه الوقائع تدلل أن هذا اليوم الذي كان من المفترض أن يكون يوما وطنيا بامتياز تحول الى يوم دام عكس النتائج التي تمخضت عن قانون الصوت الواحد ودوائره الوهمية ، الأمر الذي يتطلب وقفة مسؤولة أمام كل ما جرى والاعتراف بفشل قانون الانتخاب الحالي بانجاز ما أسمته الحكومة بالعرس الديمقراطي.
إننا نؤكد على أن إنجاز انتخابات ديمقراطية ونزيهة يمكن تحقيقها فقط من خلال العودة عن قانون الانتخاب النافذ وإقرار قانون انتخابات ديمقراطي يعكس تمثيلا حقيقيا لإرادة الشعب الأردني.
5_ وسيقف المكتب السياسي للحزب لاحقا وسيجري قراءة دقيقة ومعمقة لمجمل العلمية الانتخابية وما رافقها من مظاهر وتمخض عنها من نتائج.

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني