رؤساء مجالس المحافظات يطالبون بتوسيع صلاحيات الاستثمار

المدينة نيوز:- تتطلع مجالس المحافظات الى وضع الاستثمارات ضمن أولياتها لتحقيق التنمية في مناطقها، رغم التحديات التي تواجهها في ظل موازنات متواضعة، في وقت يطالب رؤساء هذه المجالس بإعطاء مزيد من الصلاحية للمجلس ومنح الحصانة اللازمة للقيام بالمهام، والاستقلال المالي والإداري وفق ما حدده قانون اللامركزية.

ويشير قانون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015 في المادة السادسة منه الى أن مجلس المحافظة يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، واعتبر جلالة الملك عبدالله الثاني في خطاب العرش السامي الذي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر أن "التجربة الأردنية في تطبيق اللامركزية تسعى لتعميق الديمقراطية، وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي"، كي يلمس المواطن الأثر من تطبيقها، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق التوزيع العادل لمكتسبات التنمية.

رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس أحمد العبداللات بين ان الميزانية المخصصة بقيمة 5ر34 مليون دينار متواضعة ولا تكفي لسد متطلبات العملية الاصلاحية، وأن العملية الاصلاحية تحتاج لإتمامها الى اربع سنوات على أقل تقدير، مبينا أن اولى الاولويات ستتركز في قطاعين هما الصحة والتعليم، وسيكون التغيير ملموسا في شهر نيسان المقبل لعام 2018 .

وأوضح أن المجلس بصدد اعداد الخطط الاستراتيجية لجذب الاستثمار، مشيرا الى أن هناك تعاونا مع المجلس التنفيذي لغايات استقطاب المستثمرين في المناطق الاقل حظا وتسهيل معاملاتهم الاستثمارية.

وكشف العبداللات عن العمل نحو اعداد لجنة قانونية مشتركة بين مجالس المحافظات، ولجنة استثمار لإنجاح مشروع اللامركزية وفقا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تنمية وتشجيع الاستثمار وخدمة للمواطنين والمشاركة بصنع القرار، والمحافظة على ممتلكات الدولة، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة في المحافظة.

وتحدث عن أهم الاولويات وأهمها اقامة مشاريع التنمية واستقطاب المستثمرين، وإشراك القطاع الخاص وتسهيل عمله، لغايات زيادة فرص التشغيل للمواطنين وزيادة الدخل لميزانية الدولة، مشيرا الى انه نتيجة الجولات الميدانية تم إعداد احتياجات بعض المناطق التنموية وحصر المشاكل فيها، وما زال العمل جاريا ضمن هذه الجولات، والتباحث مع المجالس المحلية لكل منطقة والتعاون الجاد مع المعنيين، للتمهيد لإعداد دليل الاحتياجات التنموية، وبما يسهّل إقراره، علما بان آخِر موعد لتسليمه في 30 أيلول 2018.

وأوضح انه في الفترة الماضية كان هناك عدد من الانجازات نتيجة الجولات الميدانية تمثلت في نقل مركزين صحيين الى مبنى أفضل، وتحويل مراكز صحية عادية الى شامل، والعمل على معالجة الاختلالات اللازمة في المدارس بالتعاون مع مدراء التربية بتوفير مشارب المياه للمدارس التي لا تتوافر فيها ذلك، وتوفير خدمات صحية بالجودة المطلوبة فيها.

وأشار رئيس مجلس محافظة إربد الدكتور عمر مقابلة الى أن موازنة المجلس التي تم اقرارها متواضعة وتقدر بـ 22 مليونا و981 ألف دينار، ولا تحقق ابجديات واحتياجات المحافظة كاملة، فأقل قيمة لتنفيذ مشروع صرف صحي في اي منطقة من المناطق يحتاج الى 35 مليون دينار تقريبا.

وأضاف، اننا بحاجة الى مزيد من المنح الداعمة المتوافرة منها لدى وزارة التخطيط لغايات استكمال أدائنا في تأمين الاحتياجات وسد النقص فيها، موضحا ان اللامركزية، مشروع تنموي استثماري، يسدعي توافر بنية تحتية حقيقية، وتسهيلات استثمارية، وتوفير صلاحيات اوسع واشمل .

وأوضح ان عمل المجلس أكبر من ذلك، فدورنا استثماري تنموي اصلاحي، ويجب ان لا نبقى مكبلي الايدي، حتى نتمكن من إنجاز وترجمة رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس مجلس محافظة العقبة محمد الزوايدة، إن موازنة مجلس المحافظة لعام 2018 تبلغ حوالي 15 مليونا و131 ألف دينار، وذلك لسد نقص احتياجات المحافظة، وبالرغم من ذلك فالموازنة لا تكفي لإتمام مشاريع من الدرجة الاولى تخص التعليم والصحة، إذ أن هناك نقصا في عدد المدارس بنسبة 75 بالمئة في القرى، و25 بالمئة في الاطراف، بسبب اكتظاظ المحافظة بالسكان.

واضاف، ان هناك نقصا في عدد من المراكز الصحية في العقبة وإعادة صيانة المراكز الصحية في المحافظة، وبناء مراكز للشباب وآخر للشابات في منطقة القويرة، ومركز شباب في منطقة الديسة، مبينا انه يوجد لدينا قطاعات أخرى بحاجة الى ترميم وصيانة مثل إعادة ترميم قلعة القويرة، فهي مركز ومنطلق للثورة العربية لكبرى، والبركة الرومانية كذلك.

وبين أن الجانب الاستثماري ضمن المهام المنوطة بمجلس المحافظة، إلا أن ذلك لا يعد من صلاحياتهم، إذ أن هناك قانونا لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تخول سلطة العقبة لمتابعة شؤون المنطقة بما في ذلك الجانب الاقتصادي والاستثماري ما يحد من صلاحية مجلس المحافظة بمتابعته.

وأشار الى أهمية حصولهم على حصانة ليتمكنوا من أداء عملهم بقوة، وبدون اي معارضة من اي جهة تحول دون تنفيذ مهامهم بما فيها الجانب الاستثماري والخدماتي.

وأكد خبير الاستثمار وادارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب ستكون الادوار أهمية ان تلبي الموازنة المخصصة لتغطية المشاريع الإنفاق التنموي والاستثماري فغالب موازنات المحافظات عانت وتعاني من عجز فيها لان الايرادات لا تكفي لتغطية الإنفاق المخصص، ولذا تقوم البلديات في غالب الاحوال بالاستدانة من بنك تنمية المدن والقرى لتعويض العجوزات.

وأضاف، ستبقى المجالس مقيدة ما دامت سقوف موازناتها محددة من قبل وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، موضحا أنه كي تسد هذه الفجوة على مجالس المحافظات التفكير في ايجاد ايرادات متأتية من الاستثمارات مثل تأجير الاراضي والتعاون مع القطاع الخاص لتطويرها على مبدأ "البناء – التشغيل – نقل الملكية"، بالإضافة الى السماح للبلديات الكبرى بإنشاء شركات خاصة لغاية الاستثمار تتبع ملكيتها للبلديات وتدار بعقلية القطاع الخاص والتي ستمكنها من الاستثمار في كافة المجالات وتعطي المجالس مجال اوسع وصلاحيات اكبر للاستثمار.

ودعا إلى زيادة كفاءة تحصيل الاموال مثل التراخيص وتجديدها والرسوم واية مبالغ يفرضها القانون ومنع اي تهرب او عمليات احتيال، موضحا انه يتوجب على المجالس الاستثمارية السعي لإيجاد وسائل تمويلية مبتكرة مثل "السندات البلدية" بالتعاون مع الحكومة لتمويل نفقات المحافظة ما يتطلب اصدار نظام خاص للسماح للمحافظات بإصدار مثل هذه السندات بضمان ايراد البلديات أو بضمان الحكومة أو كلاهما معا.

وقال إن قانون اللامركزية يوفر المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار وهذا يعني تحسين البنية التحتية والفوقية للمدن وتوفير كافة الخدمات بسهولة ويسر والقضاء على البيروقراطيات الموجودة في البلديات والمتصرفيات والقضاء، لكن ذلك يستدعي رفع مخصصات الموازنات من قبل وزارة المالية ودائرة الموازنة .

وأشار الى انه لابد من إيجاد الاليات والخطط اللازمة لتنمية الجانب الاستثماري في المحافظات، منها العمل على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار بما يكفل السماح للبلدية الكبرى ضمن المحافظة الواحدة بالاستثمار وانشاء الشركات مثل الشركات محدودة المسؤولية، والسماح للبلديات الكبرى بإصدار السندات البلدية لتمويل احتياجاتها التمويلية والتنموية.بترا