نواب يتحدثون عن الزراعة وبعضهم عن الإشارات الضوئية في أول لقاء غير رسمي مع الرفاعي

المدينة نيوز – خاص – بتول دانو تيكا - : يعتقد مراقبون على تماس مع رئيس الحكومة سمير الرفاعي : إنه ليس بوارد إشراك اي نائب في وزارته الثانية لاعتبارات تتعلق بالعرف السائد منذ عهد الملك عبد الله الثاني لغاية الآن ، إذ انتهت تجربة الحكومات البرلمانية منذ عهد المرحوم الملك الحسين ولأسباب يعتقد بانها كانت وجيهة ..
هل يتورط الرفاعي بذلك ؟ مستحيل .. يجيب أحدهم ، وذلك لأن التجربة أو التجارب السابقة دلت بأن نوابا وزراء سيخلقون لرئيس الحكومة مشاكل هو في غنى عنها ، وسيكون خاضعا لهم في النهاية إذ يحق لهم التصويت شأنهم شأن غيرهم ، ولا يرغب ، لأجل ذلك أن يدخل بمتاهات غير محسوبة ، مع أنه من الناحية الدستورية أو القانونية لا غبار على هذا الامر البتة ، ولكن تجارب النواب الوزراء الذين بدأوا بحملات تعيينات لأقاربهم ومحاسيبهم جعلت الفصل بين السلطات أمرا ملحا وحيويا في ظل عدم وجود أحزاب تشكل حكومات لغاية الآن ، ثم لا يجب أن ينسى بأن كتاب التكليف شدد على مبدأ الفصل بين السلطات ، وإن فعل الرفاعي ما طلبه البعض يكن قد بدأ حكومته الثانية باختراق للكتاب السامي .
المعلومات التي استقتها المدينة نيوز من مصادر موثوقة قالت : إن زعيم حزب سياسي من العيار الثقيل اجتمع مع الرفاعي قبل زيارة الأخير للمجلس والتقائه النواب ( بالدور المناطقي ) وعلى طريقة الحروف الأبجدية التي لا تغضب أحدا ، وإن ذلك اللقاء المقتضب طرحت فيه قضية إشراك النواب في الحكومة قبل أن يدخل الرئيس مكتبه في المجلس ، ولم يجر الإتفاق على شئ سوى وعد الرئيس بأن يفكر في الأمر في المرات القادمة ، مما فسره زعيم الحزب المذكور بأن الرفاعي واثق بنفسه لدرجة أنه يتحدث عن حكومة ثالثة – ربما - وهي قضية أغضبت زعيم الحزب المذكور الذي كان يحمل وجهة نظر فسرها مستشارو الرفاعي بانها تخفي صاعق تفجير للحكومة منذ بدايتها التي لم تخط خطوتها الأولى بعد ، ومخاوف الرفاعي تتلخص بالإضافة إلى أن وزراءه سيكونون عبئا ثقيلا عليه ومحسوبين على سلطتين : أنه ما من رئيس وزراء يأتي في هذه المرحلة بإمكانه إرضاء كل النواب الذين سيرغبون بأكثريتهم الإشتراك إن أصبح الأمر حقيقة ، أو تسمية من يرغبون بهم ، ولا يكفي الرفاعي عدد مقاعد مجلس النواب وزراء في تشكيلته الثانية إن رضخ لمطالب بعض النواب وميولهم ، مع أن مصادر أكدت للمدينة بأن النواب تحدثوا بهموم مناطقية ولم يتطرقوا لا لحكومة ولا لإشراك وزراء باستثناء نائب واحد هو عبد الكريم الدغمي الذي حمل وجهة نظر فردية دافع عنها ولم يتم تسويقها لدى النواب أصلا ..
مصدر مقرب من رئيس الحكومة كشف للمدينة : إن الرفاعي لم يكن يتوقع ( قبل اجتماعه برئيس الحزب ) أن يصبح اللقاء بالنواب بهذه الوتيرة ، فالنواب بدأوا بالمطالب ، وبعضهم تحدث بالزراعة وآخرون تحدثوا بالإشارات الضوئية ، وبعضهم بدأ يزكي أسماء ، مما جعل كل من راقب اللقاءات يعتبرها مجرد بروتوكوليات لا بد منها لأي رئيس حكومة ، ومن النواحي الدستورية فالأمر متعلق بأمرين :
1 – الثقة .
2 – ما بعد الثقة ، وهي الأهم .
فقد يجتاز الرفاعي الثقة بحكومة جديدة لن تختلف من حيث التصنيف عن حكومته الأولى لأسباب تتعلق بالكيمياء ، على حد وصف المصدر ، إذ لا يمكن لرئيس حكومة أن يعمل مع طاقم لا يتناغم معه نفسيا ، بغض النظر عن الحديث " المبرمج " عن خطط وأهداف مكتوبة ، فالقصة وما فيها : أن رئيس الحكومة يعرف قبل استقالته من هم الذين سيشاركونه الحكومة الجديدة ، وكل الوزراء يأملون بالعودة إلا من رحم ربي ، والتشكيل الأول استغرق كل الوقت المتاح الذي سمح به الملك وأعطاه للرئيس ، وخرج الرفاعي بـ " وجه الصندوق " كما يصف البعض ، وما بعد الثقة قضية يحسب لها رؤساء الحكومات كل حساب ويظنها كثيرون بلا ثقل محسوب ، إذ إن الثقة التي عادة ما تكون مطعمة بالوعود والإبتسامات سيحاسب عليها اي رئيس لربما حتى قبل خطاب الموازنة الأول في ظل مجلس نيابي ، أغلب أعضائه بلا تجربة وقد تأخذهم العزة بالنيابة فيبدأون المشاكسة حتى قبل أن يقرأوا النظام الداخلي للمجلس ، أو الفصول الدستورية المتعلقة باعمالهم على الأقل ..
إذن : لا نواب وزراء البتة ، قرار محسوم وبكتاب التكليف نفسه ، ولا ترضيات ولا وعود سوى أن الرئيس سيترجم كتاب التكليف الذي قالت عنه ناريمان الروسان وأمام الرئيس اليوم : ما من رئيس حكومة ترجم ما أراده الملك حرفيا ، وأنت أحدهم

ناريمان الروسان

عبد الكريم الدغمي