مسؤولة متوسطية: تمكين المرأة شرط مسبق لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي

المدينة نيوز:-  أكدت نائب الأمين العام للشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط ، لورانس بايس، أهمية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في النشاطات الاقتصادية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعد من اقل نسبة المشاركة على مستوى العالم.

وقالت في رد على أسئلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "من المسلمات وعلى نطاق واسع، أن تمكين المرأة يعد شرط مسبق لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي وضمان الاستقرار والاستدامة الاجتماعية".

وأضافت بايس أن زيادة المساواة بين الجنسين يمكن أن يعزز الانتاجية ويرفع مستوى الأداء في قطاع الأعمال والمستوى المؤسسي.

وبينت أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تقدر أن تحسين البيئة الاقتصادية الممكنة للمرأة، يمكن أن يساهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 25 في المائة.

وأكدت بايس أنه لازال بإمكان الأردن ودول متوسطية عديدة، تحسين مرتبها على مؤشر الجندرة وتضييق الفجوة الكلية بين الجنسين من خلال زيادة مساواة الأجور في قطاعات الأعمال، وإحراز تقدم في تعليم الطالبات في المراحل العمرية الصغيرة، وترجمة التحاق المرأة في التعليم الجامعي إلى مشاركة فاعلة في سوق العمل، وتمكين مزيد من النساء الرياديات في قطاع الأعمال.

وبينت أن مشروع (تعزيز تمكين المرأة من أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، الذي تم الترويج له بالتعاون مع اليونيدو، كجزء من مبادرة المتوسط من أجل الوظائف يضم سبع دول في جنوب وشرق المتوسط، بما في ذلك الأردن، يعد من أفضل الممارسات بنهج متكامل لدعم ريادة الأعمال النسائية في المنطقة.

وقالت بايس إن المشروع يقدم مساعدات فنية لرياديات الأعمال لإنشاء أو تطوير مشروعاتهن، ويعمل بصورة مباشرة على تشجيع مباشرة الاستثمارات التي تقودها النساء من خلال التدريب والتوجيه وتحديد وتيسير فرص الشراكة التجارية والحصول على التمويل.

وأشارت إلى أنه في هذه الأيام، تجمع نحو 70 امرأة من أصحاب المشروعات المشاركات في البرنامج في برشلونة لأسبوع المتوسط للقادة الاقتصاديين حيث تبادلوا الخبرات واستكشفوا الشراكات التجارية وفرص الاستثمار من خلال بالتشبيك مع نظرائهم وأجراء الزيارات الميدانية.

وردا على سؤال حول تأثير ضعف الوصول إلى مصادر التمويل على مشاركة المرأة الاقتصادية، قالت إن نقص إمكانية الحصول على التمويل يشكل أحد العقبات الرئيسية التي تواجهها المرأة وتحد من مشاركتها في سوق العمل.

وأضافت أنه، وكجزء من المشروع الذي نشجعه مع اليونيدو، تم إجراء استقصاء استهدف 200 نحو 1200 من النساء الرياديات في المنطقة، حيث اشرن إلى أن العقبات الرئيسية التي تعترض سبيل مباشرة الأعمال الحرة هي نقص التمويل، وعدم الوصول إلى الأسواق، وعدم وجود شبكات تسويق جيدة.

وأكدت بايس أهمية الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، من جميع الجهات المعنية، لمعالجة هذه التحديات، "ولذلك فإن الاتحاد من أجل المتوسط وضع تمكين المرأة في صميم أولوياته الاستراتيجية من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط".

وقالت إنه، وفي ظل القيادة النشطة للرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، التي يلتزم بها الاتحاد تم وضع جدول أعمال إقليمي منظم وشامل لتعزيز حقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة بالتعاون الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة الإقليميين يشتمل ابعادا ثلاثة هي المنتديات السياسية ومنابر الحوار الإقليمية والمشروعات.

وبينت أن الوزراء المختصين، من الدول الاعضاء وعددها 43 دولة، سيقيمون في مؤتمرهم المقبل التقدم الذي تم إحرازه وما زال يتعين القيام به، حيث يتوقع منهم أن يعتمدوا بيانا يتضمن توصيات وإجراءات عملية وتدابير ملموسة تركز على أربعة مجالات ذات أولوية هي: زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، وتحسين المشاركة الاقتصادية للمرأة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء على الصورة النمطية المعتمد على التمييز بين الجنسين.

وعلى هامش المؤتمر، سيجتمع الفريق العامل المعني بمشاركة المرأة وقيادتها في الاتحاد من أجل المتوسط، لمناقشة الخطوات الأولى لتنفيذ توصيات الإعلان الوزاري، إضافة إلى عقد اجتماع بشأن الشراكات، حيث سيشارك ممثلون للمنظمات الإقليمية والدولية الرئيسة، فضلا عن مؤسسات التمويل العاملة في مجال تمكين المرأة.

وأكدت أن الاجتماع سيسلط الضوء على مشاركة أصحاب المصلحة في المساواة بين الجنسين، فضلا عن استكشاف أوجه تظافر الجهود والتنسيق بشكل معمق بين جميع الجهات الفاعلة بهدف تحسين أثر المساواة بين الجنسين على أرض الواقع."بترا"