مؤتة تطلب دعما ماليا

المدينة نيوز – خاص - تقدمت جامعة مؤتة وبالتعاون مع وزارة البيئة والحفاظ على الطبيعة الكندية ممثلة في وحدة إدارة المصادر المائية في ولاية نيوفاوند لاند ولابرودر (Newfoundland and Labrador) للحصول على دعم مالي من حلف الناتو ضمن برنامجه المعروف "العلوم للسلام " وذلك لتنفيذ مشروع بحثي تطبيقي مشترك بعنوان "الإدارة والأمن البيئي لمصادر المياه العابرة للحدود والتغيرات المناخية ".
وأكد مدير المركز الدكتور مفيد بطارسة أنة تم عرض خطة المشروع أمام لجنة التحكيم العلمية التابعة للناتو في بروكسل وتمنى أن يتم إقرار الدعم لهذا المشروع لما له من فائدة كبيرة تعم على الأردن كونه يوفر شبكة مراقبة ومعلومات حديثة من المراقبة الحقيقية الوقتية (Real Time Water Monitoring) لمصادر المياه باستخدام احدث ما توصلت له تقنيات مراقبة المياه المعتمدة على الوقت حيث يوفر المعلومة الدقيقة والآنية عن حالة المياه والتغيرات التي تطرأ عليها من حيث النوعية والكمية لمركز متابعة مركزي يقوم بتحليل المعلومات وصياغة التقارير حول النتائج.
وأضاف انه في حال تنفيذ المشروع فأن الأردن سيحصل على مكان متقدم في المنطقة من حيث توفر المعلومة الحديثة والدقيقة عن وضع مصادر المياه واتخاذ القرار المناسب المبني على المعرفة المسبقة كما يساعد في وضع الخطط المستقبلية وتنفيذ التصاميم الهندسية المرتبطة بالإدارة المستدامة لمصادر المياه.
وبين البطارسه ان خطة عمل المشروع تتضمن مراقبة مواقع مائية هامة مثل مراقبة مستوى سطح البحر الميت ونوعيه المياه فيه لما له من أهمية بيئية وسياحية وصناعية في المنطقة وبعض المواقع الأخرى على نهر الأردن مثل موقع المغطس ومواقع مياه جوفية وسطحية في شمال ووسط وجنوب المملكة تنفذ من خلال خطة موزعة على مدار ثلاث سنوات تشمل كذلك مراقبة المواقع من خلال استخدام نظام المراقبة الأرضية (Earth Observation System).
وزاد انه ستتم مراقبة التغيرات المناخية من خلال تركيب محطات مراقبة وقتية يتم من خلالها جمع المعلومات وتحليلها وبناء قاعدة بيانات يتم الاستفادة منها لكل من الباحثين والمجتمع المحلي ومتخذي القرار والمؤسسات المحلية والدولية التي تعمل في هذا المجال.
وأكد بطارسه انه سيتم بناء القدرات المحلية وتدريب كوادر شابة أردنية على المراقبة الآنية لمصادر المياه ومراقبة التغيرات المناخية وذلك بالتعاون بين فريق الباحثين من جامعة مؤتة والفريق الكندي مع كل من وزارة المياه والري والجمعية العلمية الملكية حيث يعتبران الشريك الفعلي في تنفيذ هذا المشروع والمستخدم الرئيسي للمعلومة.