مكاتب لشراء وبيع الأصوات

بعد أن هدأت الزوابع الانتخابية ،التي كنت قد رجوت الله مخلصا ،أن ينقذ وطننا من شرور عواقبها ، أراني اليوم مستثارا لأن أطرح موضوع عملية شراء الأصوات للنقاش ، علنا نخرج بحلول عملية تجنبنا الخوض كثيرا في قضية التحايل القانوني ، ومحاولات إثبات عملية شراء الأصوات بوسائل التتبع والملاحقة الحكومية لتهم البيع والشراء والملاحقة المضحكة للقبض على المتورطين التي هي غالبا ما تكون متخلفة وبدائية .
ومن الحقائق التي برزت في انتخابات 2010 :
ـ الترشيح لأي مقعد نيابي عن أي دائرة انتخابية محركه الأساسي المال . فهو عصب التفكير بالترشيح لأي مقعد انتخابي ،وقد كان من غير الممكن لأي فرد من أفراد المجتمع الأردني أن يفكر بالترشيح معتمدا على مرتبه الشهري مهما أوتي من قدرات وكفاءات وشهادات .لما تتطلبه العملية الانتخابية من مصروفات أكثر من ثلثي الشعب الأردني غير قادر عليها .
ـ المرشح ( المدهن) أكثر إقناعا لأبناء دائرته من غيره ، لما للمال أو الجاه والنفوذ من بريق يخطف الألباب والعقول ويفرح الجيوب ،لذا ستنعكس حالة المرشح المالية على ( المقر الانتخابي) واليافطات والصور والحفلات والمناسف والسهرات والمساعدات .
إذن المال ولا سواه هو مدير الحفل في كل ما شاهدناه في انتخاباتنا ، بدليل لو سألنا عن نسبة النواب ( مستوري الحال ) لوجدناها نسبة ضئيلة بمعنى أنه من فاز في الانتخابات النيابية ومعدل صرفه على حملته أقل من 20ألف دينار فهو نائب فقير ويستحق أن نتعاطف معه .
وبما أن المال شرط أساسي للتقدم إلى مجلس النواب ، بعد أن فقد الكثير من أبناء المجتمع الأردني القيم السائدة التي نتغنى بها ( الشهامة والكرامة وعزة النفس ومن يبع صوته يبع وطنه وكل هذه الشعارات الكاذبة ) ، وإذا ما استثنينا من رفعوا نسبة التصويت في بعض المناطق لدوافع عشائرية ومماحكات عصبية وقبلية ظنا من أن حصولهم على مقعد نيابي هو مسألة حياة أو موت و( مجاكرة) لبعض أبناء بلداتهم وقراهم ، فإن غالبية أبناء الشعب لم يكن لديها مثل هذه الحماسة للخروج والتصويت ، لذلك وهذا هو المهم ، أن نتعلم درسا للدورة النيابية القادمة ، بأن تسمح الحكومة للمواطنين ،كما تسمح بإنشاء شركات الصرافة ، وتجارة العملة ، ومكاتب الحج ، ووكلاء السياحة والسفر ، وسماسرة السيارات والأراضي ، أن تسمح بترخيص شركات لشراء وبيع الأصوات ، نعم لبيع الأصوات جهارا نهارا ، دون لف أو دوران ، ودون مواربة ، لأن الأصوات النزيهة العفيفة الشريفة الطاهرة النقية التي أعطيت لله بالله قليلة جدا ولا تعبر عن أصوات المجموع العام ، وليس لنا من سبيل في ظل غياب البرامج الحزبية إلا أن نمارس سلوكات للتحايل على القانون بأي وسيلة كانت ، لذلك فأنا أدعو إلى تأسيس مثل هذه الشركات ليذهب إليها المرشح ( فقير الأصوات) فيدفع مبلغا يتفق عليه مع مدير الشركة عن كل ( رأس) ويلتزم المكتب قانونا بالأصوات المتفق عليها ، ولا بأس من المضاربات في رفع ثمن الصوت بين المكاتب لأن هذا أخيرا يصب في جيوب الفقراء ، وعندها يمكن لمواطني ( المعونة ) و( العيش الكريم) و( الأسر العفيفة) من أن تعيش على نفقات النواب وما على النواب إلا جمع الأموال مدة بقائهم في المجلس لسداد النفقات وهكذا دواليك فالنائب مستفيد لأنه حصل على ما ينقصه ووصل إلى القبة بفلوسه ، والمسكين استطاع في هذا الموسم أن يسد رمقه ورمق أبنائه ‘ لكن الحاصل الآن أن المستفيد من أموال النواب هم فئة الخطاطين والمصورين وباعة الكلام في المهرجانات وتجار الحلويات ومحلات الخلويات فنزيد بهذه الطريقة الغني غنى والفقير فقر ا
في وجود شركات بيع الأصوات لا مقرات لا يافطات لا مكبرات لا تحايل ولا تمثيل ولا ضحك على الذقون ولا نفقات ولا فزعات ( احنا لعيونك وابشر ) كل ما عليك أن تدفع وأن تحصي في اليوم التالي عدد أصواتك التي اشتريتها من مجموعات بشرية جمعت بينكما المنفعة ،وقد توافدوا على الصناديق بهمة عالية دون أن تقول لهم شكرا . مجرد اقتراح