جلسة تعريفية بمشروع تسهيلات ضمان القروض

المدينة نيوز:- نظمت اكاديمية التدريب والريادة وتطوير الاعمال التابعة لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء جلسة تعريفية بمشروع تسهيلات ضمان القروض الذي تأسس عام 2012 والممول من الوكالة الاميركية للإنماء الدولي وشركة الاستثمار الخاص الخارجي.
ويهدف المشروع البالغ قيمته 250 مليون دولار، للتغلب على الصعوبات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على قروض بنكية لممارسة أعمالها من خلال تقديم ضمانات جزئية.
وحسب المشروع تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 98 بالمائة من قطاع الشركات بالمملكة، وتوظف 52 بالمائة من عمالة القطاع الخاص وتسهم بنسبة 50 بالمائة من الناتج المحلي للقطاع الخاص.
وبلغ مجموع مبالغ القروض الممنوحة بضمانة المشروع حتى تشرين الثاني الماضي 137 مليون دولار من خلال 513 قرضا منها 76 لسيدات اعمال، فيما بلغ عدد الوظائف التي ساهم المشروع في ايجادها 4538 وظيفة بينها 1425 وظيفة للإناث.
وتوزعت القروض الممنوحة على قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والفنادق والمطاعم وخدمات البناء والتعليم والخدمات العلمية والمالية والتمويل والتخزين والنقل والزراعة والدواجن والصحة والطاقة، والطاقة البديلة وخدمات التنظيف والضيافة.
ويوفر المشروع ميزات كثيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، منها الضمانات الجزئية لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والمساعدة الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال عقد ورشات عمل تفاعلية، كما يسهم بخفض تكلفة المعاملات اللازمة وإعفاء القروض من رسوم الطوابع والواردات وتوفير بيئة تفاعلية بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك الشريكة للتعريف بالخدمات البنكية من خلال عقد ورش عمل متخصصة.
ويمكن المشروع البنوك من إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة الائتمانية بضمانات قليلة بالإضافة لمنح البنوك فرصةً لتقديم خدماتها إلى قطاع كبير وهام في الاقتصاد الأردني لم يحصل على حقه الوافي من التمويل.
ومن الميزات التي يوفرها المشروع، مشاركة البنوك في المخاطر الناتجة عن عملية الإقراض بنسبة تصل إلى 75 بالمائة، وحصول البنوك المقرضة على إعفاءات على احتياطيات خسائر الائتمان العامة وكفاية رأس المال العامل.
كما يلتزم مشروع تسهيلات ضمان القروض بدفع قيمة الضمانات خلال فترة قصيرة في حال تخلف المشروع المقترض عن السداد "تصفية الضمانات لاسيما الضمانات العقارية التي تحتاج من البنوك وقتا وجهدا كبيرين".
وقدم مدير اكاديمية التدريب والريادة وتطوير الاعمال الدكتور وسيم حداد عرضا حول (دار الريادة) التي تم اطلاقها بداية العام الحالي بهدف تقديم الدعم اللوجستي لأصحاب الأفكار الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ليتمكنوا من تحويلها لمشاريعٍ تخدم السوق المحلية والانطلاق منها للخارج.
وبين ان الاكاديمية تسعى لتقديم خدمات التدريب والاستشارات لخدمة القطاع التجاري والمجتمعين الاردني والعربي وتعزيز الانتاجية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرفة تجارة عمّان والخروج بمشاريع ريادية.
الى ذلك لفت مدير عام الغرفة مهند العطار الى حرص غرفة تجارة عمان لتبقى شريكاً فاعلاً بالتنمية الاقتصادية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وتوفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة، مشيرا الى اهم العقبات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وابرزها صعوبة الحصول على القروض من مؤسسات التمويل المختلفة لاعتبارات عدة تتمحور حول المخاطر المرتفعة التي تحكم مصيرها بالإضافة لعدم كفاية الإفصاح لديها ومحدودية المعلومات المالية التي يمكن أن تقدمها لمؤسسات التمويل.
وشاركت بنوك العربي وكابيتال بنك والأهلي والإسكان للتجارة والتمويل والقاهرة عمّان والاتحاد والاردني الكويتي بعروض تقديمية حول برامجها ومنتجاتها التمويلية وآلية تعاونهم مع المشروع، فيما يتعلق بضمانة المشروع للقروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتم على هامش الجلسة تنظيم معرض للبنوك المشاركة بالمشروع لعرض منتجاتها وبرامجها التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة."بترا"