"مالية النواب" تواصل مناقشة مشروعي قانون الموازنة والوحدات الحكومية

المدينة نيوز :- واصلت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب احمد الصفدي خلال اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الاربعاء مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2018.

واستهلت اللجنة اجتماعها الاول بمناقشة موازنة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية بحضور الوزير وائل عربيات.

وثمن الصفدي جهود وزارة الاوقاف من خلال الدور الذي تقوم به المساجد في توعية المصلين بما يدور حولهم من احداث، ولدورها في انجاح موسم الحج في العام السابق رغم اخلال بعض الشركات بهدف المزيد من الربح، داعيا الى الاعتماد على الطاقة البديلة نظرا لارتفاع فاتورة الكهرباء في العديد من المساجد.

من جانبهم دعا اعضاء اللجنة الى تأهيل خطباء المساجد، وان يكونوا متمكنين واصحاب اختصاص، مثمنين عاليا ما قامت به الوزارة من مساعدة للغارمين وخاصة من النساء اللائي ترتب عليهن ديون لبعض المؤسسات الاقراضية.

وبين عربيات ان هناك برنامجا تدريبا وطنيا للأئمة والوعاظ في جامعة العلوم الاسلامية، كما ان الوزارة رفضت تدريب اي جهة اجنبية لكوادرها، لافتا الى ان هناك عجزا في اعداد الأئمة وان الوزارة على استعداد لتعيين اي امام مؤهل شرعيا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية او على حساب صندوق الدعوة.

وفي اجتماعها الثاني الذي خصص لمناقشة موازنة ديوان التشريع والرأي بحضور رئيس الديوان نوفان العجارمة، ثمن الصفدي الدور الذي يقوم به الديوان من تفسير لبعض القضايا الخلافية في التشريعات المختلفة.

وبين العجارمة ان الديوان دائرة مستقلة ماليا واداريا وتقوم بمهام التشريع في الانظمة والقوانين اضافة الى النظر في كافة التعليمات ذات الطابع العام والاستشارات القانونية.

كما ناقشت اللجنة بذات الاجتماع موازنة ديوان المحاسبة بحضور رئيس الديوان عبد خرابشة.

وقال الصفدي ان العلاقة بين مجلس النواب وديوان المحاسبة علاقة تكاملية ومحورية تتمثل بالدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة بممارسة سلطاته الدستورية والقانونية على الجهات الخاضعة له وهو الجهاز الرقابي والمالي الاعلى في المملكة.

بدوره بين الخرابشة ان هذه اللقاءات تعطي مزيدا من التوضيحات لكثير من الامور وان ديوان المحاسبة لديه خطة استراتيجية لرفع سوية العاملين في دوائر الرقابة وهو ملتزم بالمؤشرات الدولية ومتصل مع مجلس النواب من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه بداية كل دورة عادية.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثالث موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بحضور رئيسها محمد العلاف.

وثمن الصفدي الجهد المتميز الذي تقوم به الهيئة، داعيا الى دعمها لما عليها من ضغط، لافتا الى انه تم تحويل تقارير ديوان المحاسبة الى الهيئة وتم حل جزء منها وتم ارجاع عدة قضايا لمناقشتها بعد الموازنة.

وبين العلاف ان لدى الهيئة استراتيجية وطنية للنزاهة تعالج مسائل الفساد، ومدتها 8 سنوات بما يؤسس لبيئة مناهضة للفساد وتطوير الآليات الى الوسائل الوقائية.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الرابع موازنة الديوان الملكي بحضور امين عام الديوان يوسف العيسوي.

وثمن رئيس واعضاء اللجنة المبادرات الذي يقوم بها الديوان الملكي خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الطبية التي تمنح للأشخاص غير المؤمنين صحيا وكذلك بناء المساكن للأسر العفيفة في القرى والبوادي والوصول الى جيوب الفقر اينما وجدت من خلال توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره بين العيسوي ان الديوان حريص كل الحرص على ضبط النفقات نظرا للظروف المالية التي تعانيها المملكة، لافتا الى ان المبادرات الملكية وصلت الى كل منطقة في المملكة، كما قام الديوان بإنشاء مدارس الملك عبدالله للتميز في كل محافظة بالإضافة الى الدعم المستمر لأبناء وذوي الشهداء في كل المناسبات الوطنية والدينية.

كما اوصت اللجنة المالية النيابية بعدم رفع او فرض ضرائب على الادوية والمبيدات والاسمدة، وعلى كل ما يحتاج المزارع لإنتاج محصوله.

وكان ذلك خلال الاجتماع الذي خصصته اللجنة مساء امس لمناقشة موازنة وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، بحضور وزيرها المهندس خالد الحنيفات ومدراء تلك الدوائر.

ودعا رئيس اللجنة النائب احمد الصفدي الى دعم القطاع الزراعي واصحاب المواشي بشتى السبل كونه رافداً للاقتصاد الوطني، مثمنا في الوقت ذاته جهود الوزارة وكوادرها للارتقاء بالقطاع الزراعي.

من جهتم قال اعضاء اللجنة ان وزارة الزراعة تعد من الوزارات الحيوية، وهي العصب الحقيقي لحياة المواطن، داعين الى النهوض بهذا القطاع ليكون خير داعم للاقتصاد الوطني.

وأثاروا عدد من التساؤلات حول سبب ارتفاع النفقات الرأسمالية للوزارة، متمنين ان يكون ذلك لتطوير عمل الوزارة وزيادة المشاريع التي تقوم بها لتعزيز الانتاجية ودعم جيوب الفقر والاستفادة من الاراضي واستغلالها بالشكل الامثل.

وفيما يخص الثروة الحرجية، اوصت اللجنة بزيادة عدد الكوادر والطوافين والسيارات المعنية بحماية تلك الثروة والغابات والاشجار الحرجية.

وقال الحنيفات "لا رفع على اسعار اعلاف المواشي المدعومة كمادتي الشعير والنخالة، ولا تغيير على الكميات المصروفة لمربي المواشي".

وقال: على الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة المحيطة بنا وحجم الضغوطات الا ان الحكومة لن تتخذ اي قرار يتعلق بفرض ضريبة او رفع اسعار الا بعد التشارك والتشاور مع مجلس النواب، مستبعداً اي زيادة على اسعار المبيدات والادوية البيطرية.

وحول المحافظة على الثروة الحرجية، اكد الحنيفات ان هناك نقلة نوعية وتغييرا جذريا بهذا الشأن واجراءات حصيفة وحملات ودوريات مكثفة لملاحقة المعتدين على الغابات.

كما تحدث عن المعيقات التي تواجه صادرات الاردن من الخضار والفواكه، فيما اشار الى النسب المتعلقة بالمحاصيل الزراعية والخطوات التي اتخذتها الوزارة في البحث والارشاد.

وبخصوص مؤسسة الاقراض الزراعي والمشاريع التي يقوم بها، قال مدير عام المؤسسة المهندس محمد الحياري "ان لدينا مشاريع متعددة تعنى بذوي الدخل المحدود للحد من مشكلتي الفقر والبطالة واخرى خاصة بالنساء لتحسين اوضاعهن المعيشية".

واكد الحياري بهذا الصدد ان النساء اكثر التزاماً من الرجال بتسديد اقساط القروض المترتبة عليهن لصالح الاقراض الزراعي.

وبالنسبة لموازنة المؤسسة التعاونية الاردنية، قال مديرها العام المهندس راضي الطراونة "لقد وضعنا خطط طموحة للنهوض بالقطاع التعاوني ودعم الجمعيات التعاونية المنتشرة في جميع المحافظات".

وحول مناقشة موازنة وزارة المياه والري والدوائر التابعة لها بحضور وزيرها الدكتور حازم الناصر، ثمنت اللجنة المالية وعلى لسان رئيسها النائب الصفدي الدور الذي تقوم بها الوزارة والمشاريع والخطوات التي اتخذتها للحفاظ على الامن المائي.

وأعربت عن ثقتها المميزة بالوزير الناصر وابداعه في اجتراح الحلول الناجعة لمعالجة التحدي المائي والتي نلمس نتائجها بشكل واضح.

ووجهت اللجنة والنواب الحضور جملة من التساؤلات المرتبطة بالواقع المائي والمعيقات تواجه الوزارة ومشروع ناقل البحرين وعقود ايجار اراضي الديسة ومحطات التحلية ومخزون السدود بالإضافة الى فاتورة المياه ونسبة الهدر والفاقد والاعتداءات غير المشرعة على المياه.

واجاب الناصر على جميع تساؤلات النواب، مشيراً الى ان الاردن يواجه تحديات ويعتبر من الدول الفقيرة مائياً الامر الذي دفع الوزارة الى اعداد خطط ومشاريع كان لها دور فاعل في تحقيق الامن المائي.

وبين الناصر ان تعديل قانون المياه مكن الوزارة في الحد من الاعتداءات غير المشروعة على المياه من خلال حملات منظمة ادت الى ضبط الكثير من الاعتداءات.

وفيما يخص مشروع ناقل البحرين قال الناصر ان هناك اختلافا في بعض القضايا الفنية ولكن رغم ذلك اطمأن الجميع أن لدينا بدائل اخرى وسنوفر المياه لجميع المواطنين.

وبخصوص تغيير شبكات المياه والمحطات والطاقة المتجددة، اكد الناصر ان محطة تنقية الخربة السمرا تعتبر اول محطة في العالم تعتمد على الطاقة المتجددة وبنسبة 100 بالمائة كما ان العمل جار على تغيير شبكة دير علا.

كما تطرق الى الموسم المطري ومخزون السدود وعقود استئجار اراضي الديسة وكلف المياه والهدر وصلاحية مياه الشرب، مؤكدا بهذا الصدد ان مياه الاردن من انظف مياه العالم.

وحول موازنة سلطة وادي الاردن، قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس سعد ابو حمور ان موازنتنا متواضعة وهي تكملة لمشاريع قائمة، مضيفا ان الوضع المائي مطمئن وتحت السيطرة.

وفي الاجتماع ذاته، ناقشت اللجنة كذلك موازنات سلطة المياه وشركات مياهنا والعقبة واليرموك.

وفيما يتعلق بمناقشة موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد فاخوري، قال الصفدي ان هذه الوزارة متطورة وتسير بخطوات جيدة لأداء رسالتها وتحقيق اهدافها.

من جهتهم دعا النواب الحضور الى اطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالنفقات الرأسمالية والمنح والقروض الميسرة والمساعدات الكلية ومؤتمر لندن وخطة الاستجابة للحكومة.

بدوره اكد فاخوري ان الوزارة ملتزمة بمسار الاصلاح الشامل وخارطة الطريق الهادفة للحفاظ على الوضع المالي والنقدي.

وقال: في ظل الظروف الاقليمية التي عصفت بالاقتصاد كان المطلوب ايقاف النزف وحاولنا التركيز على تعزيز منعة الاقتصاد وزيادة المساعدات، كما اطلقنا خططا اضافية ليتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الاردن والاعباء التي تحملها جراء تبعات موجات اللجوء الانساني التي استقبلها.

كما اطلع فاخوري اللجنة على حجم المنح والمساعدات المقدمة للأردن من قبل دول الخليج واميركا والاتحاد الاوروبي فضلا عن القروض الميسرة لتخفيف العبء على الموازنة.بترا