"إدارية النواب" تمهل الحكومة لغاية الأحد لإنصاف موظفي "الدخل والمبيعات"

المدينة نيوز :-  قررت اللجنة الادارية النيابية اعطاء الحكومة مهلة حتى صباح يوم الاحد المقبل لتتمكن من ايجاد حل عادل ومنصف للموظفين الذين تم نقلهم من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة العمل الى وزارات ومؤسسات حكومية اخرى.
ودعت اللجنة، على لسان رئيسها النائب مرزوق الدعجة، الى "إلغاء القرار واعادتهم الى مكان عملهم فوراً، كون الحكومة لم تقدم حتى الآن أي مبررات واضحة لنقلهم".
وبين الدعجة ان اللجنة طالبت كذلك بتزويدها بالاسس والمعايير والمبررات المقنعة التي تم اتخاذها في عملية النقل قبل صباح الاحد، وبخلاف ذلك سـ"يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق القنوات الدستورية".
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم الخميس لبحث نقل اولئك الموظفين بحضور عدد من النواب ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر.
واكد الدعجة اننا معنيون بوطن وليس باشخاص بعينهم وما يهمنا تطوير القطاع العام والاداء الوظيفي لجميع الموظفين وتحقيق الامن والاستقرار الوظيفي لهم، مشيرا إلى ضرورة محاسبة اي موظف يقصر في عمله ولكن ضمن الانظمة والتعليمات المرعية وليس حسب المزاجية، للوصول الى جهاز اداري قادر على رفع كفاءة المؤسسات الحكومية وتطويرها .
من جهتهم، قال النواب الحضور ان هذا القرار "غير صحيح، ولا يستند الى اسس واضحة"، واصفين اياه بـ"التعسفي، لأن مدير عام "الدخل والمبيعات" لم يقدم اي مبررات منطقية بهذا الشان حتى هذه اللحظة".
واعربوا عن استهجانهم من قيام "الدخل والمبيعات" بنقل هؤلاء الموظفين بحجة انهم فائض عن حاجة المؤسسة، في حين تطلب استثناء من رئاسة الوزارء لتعيين موظفين جدد، قائلين "إن ذلك يعتبر تناقض خطير".
واضافوا "طالما ان ملفات الموظفين نزيهة ولا يوجد بها اي مخالفات ويتمتعون بسيرة وظيفية حسنة ولديهم خبرات لاتقل عن 20 عاما، فلماذا إذا يتم نقلهم"، مطالبين بإعادتهم الى عملهم فوراً.
واشاروا الى ان هذا القرار جاء في ظروف صعبة سـ"يلحق الاضرار بامتيازاتهم وحوافزهم وسينعكس على حياتهم المعيشية كونهم مرتبطين بالتزامات مالية".
وحول تقييم الاداء الوظيفي، طالب هؤلاء بوضع أسس ومعايير حصيفة يتم من خلالها تقييم الموظفين بشكل حقيقي وعلى مسطرة واحدة تحقق العدالة وتعزز الانتماء وتحفز على الارتقاء بالأداء الوظيفي.
بدورها، قالت شويكة "إن هناك مؤسسات فيها فوائض واخرى فيها نقص"، موضحة بأن قرار النقل جرى بطريقة "قانونية بحتة".
واضافت ان هناك بعض الممارسات التي تحتاج الى معالجة ونتجه الى تجذير مبدأ الثواب والعقاب وضخ دماء جديدة لتحسين أاداء المؤسسات ورفع كفاءة تحصيلاتها، فضلاً عن إعادة النظر بأسس التقييم الوظيفي.
ورداً على مطلب النواب، تعهدت شويكة بنقل جميع المطالب الى مجلس الوزراء وايلائها الاهتمام الكافي لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
من جهته، برر صابر عملية النقل، قائلا إنها "تمت على اساس الفائض عن حاجة الدائرة فقط".
من ناحيته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إننا نتعامل مع القضايا من كل الزوايا ونتابعها بشكل حثيث، وهناك سعي جاد لتنشيط الجهاز الحكومي وادخال تعديلات لتقييم الأداء للحفاظ على مكتسبات الدوائر وتطوير ادائها.