النواب" يقر الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018
المدينة نيوز :- أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه ، في ختام جلستيه اللتين عقدهما اليوم الاحد وتحدث فيهما 31 نائباً .
وقال رئيس المجلس الطراونة ان المتحدثين يمثلون نحو 110 نواب ، حيث تحدث 6 نواب باسم كتلهم .
كما أقر النواب توصيات لجنته المالية المتعلقة بتخفيض النفقات الجارية من خلال : تخفيض مخصص " تسديد التزامات سابقة " بقيمة 20 مليون دينار ، وتحويل 10 ملايين من " فلس الريف " لتغطية جزء من عجز الموازنة من 534.3 مليون دينار الى 513.3 مليون دينار.
ودعت التوصيات الى شمول منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ممن تقل دخولهم عن 1500 دينار شهرياً بالدعم النقدي ، وإزالة شروط إمتلاك سيارتين والعقار بقيمة 300 الف دينار من معايير توجيه الدعم ، فضلاً عن الابقا ء على مخصص 177 مليون دينار كدعم نقدي مقابل حزمة الاجراءات المتخذة بالموازنة ، وايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية أو نصف سنوية وإيصال الدعم للزوجة الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة ، ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في أسعار القمح عالمياً ، بالإضافة الى إعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء / المنازل 300 كيلو واط فما دون من الزيادة في حال ارتفعت أسعار النفط عن معدل 55 دولارا ، والإبقاء على سعر الكاز الى حين الإنتهاء من فصل الشتاء.
وتضمنت كذلك تعديل التشريعات الجمركية وتغليظ العقوبة الى الحبس على المتهرب جمركياً للحد من التهريب ، ودراسة أثر فرض ضريبة الدخل على الأرباح وتوزيعات الارباح الرأسمالية لصناديق الاستثمار، وأثره على تحفيز الإستثمار من خلال لجنة تكون نتائج أعمالها بحد أقصى أربع أشهر وإعلام مجلس النواب بتلك النتائج ، وشمول كل من يبلغ سن 60 عام بمظلة التأمين الصحي ،ودعم الاجهزة العسكرية والامنية ، ومجمع اللغة العربية ، ومركز تكنولوجيا المعلومات ، ورفع مستوى التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الحيوية ، ووقف استئجار المباني الحكومية ، واعتماد نظام التأجير التمويلي .
كما شملت رفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى 15 الف منتفع، و اصدار قانون الإعسار المالي ،و نقل مهام الرقابة على الشركات المساهمة العامة القابلة للادراج في السوق المالي الى هيئة الاوراق المالية ، اضافة الى تحفيز اصدار " الصكوك الاسلامية " للأفراد ، وايجاد مظلة شرعية للتعامل بكافة صيغ التمويل الاسلامي ، وتوحيد قواعد حوكمة الشركات ، واعادة دراسة قانون مهنة تدقيق الحسابات ، وإنشاء صندوق لتكافل القضاة الشرعيين وعدمهم ، والابقاء على اعفاء الشقق التي لا تزيد عن 150 متر من رسوم التسجيل .
