الفقيه : انشاء مركز تدريبي اقليمي لحقوق الانسان في الامن العام

المدينة نيوز :- عُقد في مديرية الامن العام اليوم الاجتماع الدوري التنسيقي للجنة متابعة توصيات حقوق الانسان بحضور مدير الامن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة واعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن الوزارت والمؤسسات الحكومية والوطنية والامنية .

وقال مدير الامن العام ان اهم المرتكزات التي تعتمدها المديرية اثناء ادائها لمهامها وواجباتها هي المحافظة على اعلى معايير حقوق الانسان والحرص دوما على انفاذ كافة القوانين المتعلقه بها وفي كافة جوانبها اضافة الى محاسبة كل من يتعدى او يتجاوز على تلك المعايير والأسس التي تم اعتمادها .
واضاف اننا ومن خلال استراتيجياتنا الامنية نسعى دوما الى العمل على تطوير بيئتنا الامنية وبما يتوافق وحقوق الانسان حيث سيتم تعزيز تلك المنظومة من خلال انشاء مركز تدريبي داخل مديرية الامن العام يعنى بتدريب كافة كوادر الامن العام وتثقيفهم بكل ما يتعلق بحقوق الانسان ومراعاة القوانين والانظمة بخصوصها اثناء ادائهم لواجباتهم ، ساعين لأن يكون هذا المركز اقليما يلبي حاجة الدول الشقيقة والصديقة مستقبلا .
وفيما يتعلق بمراكز الاصلاح والتأهيل اكد مدير الامن العام اننا في مراجعة دائمة لكافة الخطط والاستراتنيجات الاصلاحية للنهوض بها وتطويرها بما يتناسب ومصلحة النزيل وتلبية احتياجاته وتأهيله والمحافظة على حقوقه ، مشيرا الى انه وفي هذا السياق فقد أعدت الدراسات اللازمة لإنشاء مركز اصلاح وتاهيل متطور وفق أعلى المعايير العالمية ليكون بديلا لمركز اصلاح وتاهيل سواقة وفي ذات المنطقة كون المركز بات لا يلبى احتياجات العملية الاصلاحية بشكل يرتقي للطموحات والرؤى المستقبلية .
واضاف اللواء الركن الفقيه انه وفي اطار مواكبة التطورات العلمية الحديثة وتسخيرها لخدمة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل فقد بدأت مديرية الامن العام بوضع خطة شاملة لاستخدام الطاقة الشمسية البديلة لتوفير الطاقة لتسخين المياه على مدار الساعه لكافة مراكز الاصلاح والتاهيل وقد تم الانتهاء منها في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة وسيتم الانتهاء من توفير تلك الطاقة في كافة المراكز وضمن فترات زمينة مدروسة .
واكد الفقيه ان الدراسات في هذا الشان لم تغفل مراكز الاحتفاظ والحجز المؤقت حيث شُكلت لجنة خاصة في مديرية الامن العام لدراسة واقعها والوقوف على بعض السلبيات فيها والعمل على وضع تصور للنهوض بها بما يضمن توفير كافة متطلبات المعايير النموذجية المطبقة في هذا الاطار ، وفيما يتعلق بالاعادات للمراكز الامنية اشار الفقيه الى انه تم وضع تعليمات واضحة تحدد الأشخاص الذين يتم اعادتهم والاجراء الواجب اتخاذه حيالهم .
وشدد مدير الامن العام انه لا تهاون باي قضية تتعلق بالتعدي على قضايا حقوق الانسان وان القضاء الشرطي هو جهة قضائية مستقلة وحازمة يعمل وفق افضل معايير المحاكمات العادلة الضامنة للحقوق ولا يتم التدخل بقراراته من اية جهة كانت ، وتخضع قراراته للاستئناف والتمييز .
ومن جانبه قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه ان هذا اللقاء الدوري بحضور قادة ومدراء ادارات الأمن العام يؤكد على آليات التعاون المشترك بين اللجنة والمديرية والتي من مهمتها المتابعة الفعلية لتطبيقات أولويات حقوق الانسان بالمؤسسات الرسمية والأمنية خاصة في ظل الاستحقاقات القادمة للدولة الأردنية والتي من اهمها مناقشة التقرير الأردني حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في جنيف أمام لجنة حقوق الانسان هذا العام ، مشيرا الى ضرورة ايفاء الاردن بالتزاماته الدورية حيث ان هناك العديد من التوصيات التي تم تنفيذها ومنها ما نفذ جزئيا ومنها ما لم ينفذ لغاية الان .

وذكر الطراونه ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان اشتملت على عقد العديد من النشاطات والبرامج والدورات مع كافة المؤسسات المعنية ومن اهمها جهاز الامن العام ضمن المنظومة الاصلاحية التي ينتهجها الجهاز بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام والذي يتم تزويده بكافة التقارير الوطنية والاقليمية و الدولية المتعلقة بهم .

وبين ان الزيارات الدورية لمراكز الاصلاح مستمرة لكافة المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية من باب المكاشفة والمصارحة بالاضافة الى اهمية تعاون افراد جهاز الامن العام و التعامل الايجابي مع الفئات الاكثر عرضة للانتهاك والمتمثلة بالطفل والمراة وكبار السن وذوي الاعاقة .
وفي صعيد متصل عقدت لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان اجتماعها الدوري برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة وحضور اعضاء اللجنة.
وقال مقرر اللجنة مدير مكتب الشفافية وحقوق الانسان بمديرية الامن العام العقيد عامر الهباهبة ان هذا الاجتماع خصص لمتابعة انفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان upr والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتوصيات المركز الوطني لحقوق الانسان