من برج المراقبه
مجلس النواب وتعديل قانون المالكين والمستأجرين
من السائد في مجتمعاتنا العربية ان يسأل والد العروس او والدتها العريس المتقدم لخطبة إبنتهم ان كان يملك بيتا ، او سيارة ويسألون عن وضعه المادي والإجتماعي قبل السؤال عن تحصيله العلمي وعن خلقه ودييه " مدى تمسكه وعمله بتعاليم الدين الحنيف " وغالبا مايعزون إهتمامهم بأوضاع العريس المادي وما يملك من متاع الدنيا يعود لأوضاع الشباب الصعب هذه الأيام فيحب الأهل الإطمئنان على مستقبل إبنتهم ، فإذا إطمئنوا عن الوضع المادي من البيت والسيارة والرصيد في البنك ويطمئن بالهم ينتقلون للئؤال عن أوضاعه الأخرى على استحياء ودون إهتمام يذكر فيما تبقى ، وهذا يؤكد مدى حرص ابناء مجتمعاتنا العربية على مصاهرة من يملكون المال والجاه والعقار وغيره دون الأخذ بما هو اهم من كل ذلك ألاوهو ما حثنا عليه القرآن الكريم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي يحثنا على حسن الدين والخلق ليس للعريس فحسب بل وللعروسين معا لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه "والإستفسار عن إمتلاك البيت والعقارات لاتنحصر بطالب الزواج بل بمعظم المتحدثين اقارب كانوا أم اصدقاء وهذا السؤال متداول بين الناس في مجتمعاتنا ويكاد يكون غائبا تماما لدى المجتمعات الغربية ،وربما يعود السبب المباشر لهذا الإهتمام بتوفير المسكن والسيارة وغير ذلك من اسباب الراحة والرفاهية للاوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها الأغلبية الساحقة من ابناء مجتمعاتنا العربية ، ولكن هذا لايعني إطلاقا ان نحصر تفكيرنا بالماديات وان نهمل الأساسيات "الدين والخلق " .
أوردت هذه المقدمة من أجل الغوص في إمكانية إهتمام مجلس النواب الجديد والعمل على مناقشة خانون المالكين والمستأجرين وتعديله لصالح المواطن المطحون ومن أجل الغوص في عادات وتقاليد ابناء مجتمعنا عامة لما يشغل بالهم ويدفعهم لطرح الأسئلة والإستفسارات حول هذه الأمور فمنهم من يطرحها مزاحا ومنهم من يطرحها ألما، وخاصة عندما يطرحها الأبناء أو الأهل على ابنائهم الذين أحبح لديهم اسر تحتاج الى الرعاية الصحيحة ومنها توفر البيت الملك وليس المستأجر الذي ينام ويصبح وهو يحلم ان يصبح لديه بيت يملكه ويؤمن لأولاده من بعده بيتا يكفيهم شر التشرد او العيش في بيوت ليست لهم .
المواطن الذي يعيش وأفراد عائلته اولا بأول لايستطيع حتى ان يحلم ولو حلما بتملك بيت ، وكل الحلول التي سمع بها المواطن الذي لا يجد إجابة لأسئلة أطفاله عن بيتهم الذي يشبه بيوت بعض زملائهم في المدرسة والحي اصبحت لاتغني ولاتسمن من جوع وخاصة المواطنين الموظفين من ذوي الدخل المحدود ممن عقدوا أمالا كبيرة على المكرمة الملكية السامية "سكن كريم لمواطن كريم " بعد ان فشلوا في الحصول على القروض المالية المطلوبة من المصارف " البنوك "الأردنية لأسباب لامجال لذكرها في هذه العجالة ، وعدم امكانية ان يمتلك المواطن بيتا تعتبر مشكلة بسيطة لدى المواطنين الذين ىيزال اولادهم في المرحلة الدراسية الأولى ، ولكن هذه المشكلة فغدو حقيقية وتحتاج الى علاج سريع عندما يصبح اولادهم في الجامعات ومعظم هؤلاء الأباء قد تقدموا بالعمر وغزا الشيب مقلهم
ولم يستطيعوا أن يسكنوا منازل يتملكونها ويتركونها بعدهم إلى إبنائهم.
حدثني صديق لي ورفيق درب عرفته محافظا متدينا بلغ سن االخامسة والخمسين من العمر ولديه ثلاثة من ابنائه وبناته يتلقون العلم إثنان منهما بالجامعة والثالثة في الثانوية العامة ويدفع الأقساط الجامعية الباهظة ويقدم لهم المصاريف الضرورية ومعظم ما يدفعه لهم إما من دين يستدينه من المقربين او قروضا ميسرة عليه ان يسددها إن آجلا ام عاجلا ، ويستثيره الكثيرون من اصحابه او اقاربه العارفون بأوضاعه المعيشية " المادية "وتجدهم يسألونه ان كان يمتلك بيتا أو يفكر بإمتلاك بيت يخرج محدثي زفرة ألم ويتحدث عن معاناته قائلا: «لدي ولدان وإبنه ، جميعهم في الجامعة وأسكن بالإيجار، الحل الوحيد الذي وجدته أمامي هو ان اقدم طلبا لمشروع "المكرمة الملكية السامية " " سكن كيم لمواطن كريم " ولكن ظروفي المادية وإمكانياتي لم تؤهلني للإستفادة من هذه المكرمة الملكية ولا أجد سبيلا من اجل تأمين مسكن لأبنائي في حياتي وبعد إنتقالي الى مغفرة الله عز وجل وما يعزيني ان امثالي في الدنيا كثر ، ومشكلتهم أنهم مثلي تعبوا وفكروا ألف مرةبإمكانية ان يكون لهم «بيت والسلام»، ولا أحلام أكثر. وخاصة في ظل إرتفاع أسعار العقارات بشكل كبير دون سبب، وفقا لأكثر من متعامل في سوق العقار استقصيت منهم الوضع، ويعترف تاجر شهير هاتفته بأن الأسعار مبالغ فيها دون سبب واضح.
ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على العقارات الخاصة بالبيع والشراء بل وبإرتفاع اسعار البيوت المعروضة للإيجار والبيوت المستأجرة حسب قانون المالكين والمستأجرين الذي يصب لصالح المالكين مما يشكل عبئا ثقيلا وهما جديدا من هموم الحياة على المواطن المغلوب على أمره ،وينتظر المواطن الأردني ما سيأتي به مجلس النواب الجديد من النظر بقانون المالك والمستأجر فلعل وعسردى ان يتم إنصاف المواطن الذي يعيش تحت خط الفقر ولا يحلم ان يمتلك بيتا يأويه وأفراد عائلته .
فهل يقر مجلس النواب الجديد الذي يستبشر المواطن منه خيرا ان يكون قرارا منصفا وفي صالح المواطن الذي صبر طويلا ، وخروج هذا القانون إلى النور عاجلا بصورة منصفة يصب أولا وأخيرا في خانة مصلحة المواطن، وسيسهم في بث روح من الارتياح والاستقرار في الشارع، ويجعل الناس أقل قلقا على مستقبل أبنائهم.
بإختصار إن اتراكم لمتاعب والهموم قصمت ظهر المواطن طيلة سنوات مضت، بين تجار التقسيط، ثم القروض البنكية، وأخيرا تجار المقاولات ولم تبق له أملا بتحسين اوضاع المعيشية او نفسا للتأمل والتفكير في حلول أكثر،و آملهم الوحيد أن ينصف مجلس النواب الجديدالمواطن ليس فيما يختص بتعديل قانون المالك والمستأجر فحسب بل في كل القوانين والتشريعات والأنظمة التي سيناقشها ويبت بها ليصبح لدى المواطن أملا حقيقيا في إمكانية التغيير المنشود من مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان معا تغييرا يصب بصاح المواطن اولا وأخيرا وليس العكس .
