مصر.. البرلمان يوافق على رابع تعديل وزاري بالحكومة الثانية للسيسي
![مصر.. البرلمان يوافق على رابع تعديل وزاري بالحكومة الثانية للسيسي مصر.. البرلمان يوافق على رابع تعديل وزاري بالحكومة الثانية للسيسي](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.jbcgroup.com/amd/pictures/b58cfbfdde8d1658b7f8d413564b9a7d.jpg)
المدينة نيوز :- وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على طلب رئاسي بإجراء تعديل وزاري يشمل 4 حقائب وزارية، ليكون الرابع بحكومة شريف إسماعيل التي تعد الثانية في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، وفق بيان.
وأوضح مجلس النواب في البيان ذاته، أنه وافق خلال جلسته الطارئة، اليوم على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الوزراء والذي شمل تغيير 4 وزراء وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.
وتشمل الحقائب الوزارية: السياحة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والثقافة.
وجاء رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء(رسمي) أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، ورئيس دار الأوبرا المصرية إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، وخالد محمد علي وزيرا لقطاع الأعمال، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة.
كما وافق المجلس على تعيين طارق توفيق نائبا لوزير الصحة والسكان، وعاطف الجزار نائبا لوزير الإسكان لشؤون التطوير الحضاري بالإضافة لعمله في التخطيط العمراني.
وأشار بيان مجلس النواب المصري إلى أن الموافقة جاءت وفق المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس والمادة 147 من الدستور، دون تحديد حجم الموافقة غير أن التلفزيون المصري ووسائل إعلام محلية ذكرت أنها بأغلبية الأعضاء.
ووفق المادة 147 من الدستور المصري يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (البالغ إجمالا 596 عضوا).
وتشير المادة 129 من اللائحة إلى أهمية موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الوزاري، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ البلاد بالموافقة.
وكانت صحيفة الأخبار اليوم المملوكة للدولة ذكرت أمس نقلا عن مصادر لم تسمهم أن "عددا من النواب طالبوا بضرورة إجراء تعديل وزاري، خلال الفترة المقبلة، بحكومة شريف إسماعيل، وذلك لوجود مقاومة شديدة للإصلاح من المستويات الأدنى من الوزراء، داخل دولاب العمل الحكومي".
وهذا التغيير بحكومة شريف إسماعيل الرابع في حكومته منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول 2015، والتي تعد الحكومة الثانية في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الأولى التي شكلها إبراهيم محلب.
وكان التعديل الأول لحكومة إسماعيل في مارس/ آذار 2016 شمل حينها 10 حقائب وزارية، ثم في سبتمبر/أيلول 2016 بتغيير حقيبة التموين، فضلا عن تعديل ثالث في فبراير/ شباط 2017، شمل 9 حقائب، قبل تعديل اليوم.
وباختيار وزيرتين جديدتين، يرتفع عدد الوزيرات إلى 6 سيدات من أصل 33 وزارة.
فيما رفض 14 نائبا بالبرلمان، التعديل الوزاري، وفق ما ذكر النائب عبد الحميد كمال عضو تكتل 25-30 المعارض بالمجلس في حديث للأناضول.
وأرجع النواب الرافضين للتعديل الوزاري قرارهم وفق بيان حصلت الأناضول على نسخة منه إلى "توقيته غير المناسب مع قرب الانتخابات الرئاسية التي سيتبعها تغيير حكومي شامل، فضلا لغياب التقييم وزيادة الأسعار".
وأكد التلفزيون المصري في نبأ عاجل استمرار إسماعيل رئيسا للوزراء، على خلاف ما روجت له وسائل إعلامية محلية أمس بتغييره نظرا لظروفه الصحية.
ونقلت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، صورا لرئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يمارس مهام عمله اليوم ويلتقي الوزراء الجدد، في أول ظهور له منذ عودته للقاهرة في 21 ديسمبر/ كانون أول الماضي من رجلة علاجية في ألمانيا استغرقت نحو شهر.
وكان مصطفي مدبولي وزير الإسكان تولى مهام القيام بأعمال إسماعيل بقرار رئاسي، منذ 23 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، عقب مغادرة الأخير البلاد وقتها في رحلة علاجية.
ويأتي هذا التغيير الوزاري في الحكومة الثانية للسيسي، قبيل انتخابات رئاسية سيتم إجراؤها في شهر مارس/آذار المقبل، دون أن يحسم للآن الرئيس المصري موقفه من الترشح، وسط جزم من مراقبين بإقباله على الترشح لولاية ثانية وأخيرة وفق الدستور.
المصدر :الاناضول