لماذا فقد مجلس النواب قوة الردع ؟
المدينة نيوز – خاص – ميس رمضان - : يبحث نواب في تداعيات " منع ذكر الأسماء " في الأسئلة النيابية وانسحاب الأمر على الأجوبة الحكومية ، خاصة وأن نوابا أبلغوا الأربعاء أنه لا يحق لهم توجيه أسئلة تتضمن أية أسماء .
ويقول نواب للمدينة نيوز : إن هذا الأمر غير دستوري ، وإنهم سيوقعون على مذكرة تطالب بإعادة إدراج الامر للتصويت .
وفات هؤلاء : أن القضية لا علاقة لها برئاسة المجلس الحالية ، وإنها على تماس بالرئاسة السابقة التي بعثت بالأمر إلى ديوان تفسير القوانين فأفتى بأنه لا يحق للنواب تضمين أسئلتهم أية اسماء .
ويقول عارفون : إن السيد عبد الهادي المجالي وأثناء رئاسته للمجلس وفي دورته الأخيرة ، استقر قراره على تحويل الأمر لتفسير القوانين مع أنه هو نفسه كان يضمن مئات الأسئلة توقيعه عليها كرئيس للمجلس ، فما الذي حدا به إلى استصدار قرار من الديوان .
هذه أسئلة يبحث نواب عن إجاباتها هذا الاوان ، خاصة وأن إلغاء الأسماء قضية من شأنها أن تخفف من عنصر الردع النيابي في ملاحقة شبهات الفساد حسب ما يقول البعض .
ولأن القضية تتعلق بأمر دستوري وقانوني ، فإن رئيس المجلس الحالي فيصل الفايز لم يجد بدا من تطبيق ما حققه المجالي ، دون أن يعني هذا أنه سعيد بالقرار ، فالفايز – في النهاية – يهمه أن يقود مجلسا نيابا قويا وذا جلبة ضمن سلطته الدستورية ، أما وقد سحب البساط من تحت أقدام النواب فإن القضية برمتها ستتحول إلى سجال لن يفضي إلا إلى مزيد من " الدهشة " في مجلس نيابي يغرق في الدهشة من رأسه إلى أخمص قدميه ، أللهم باستثناء أعضائه المخضرمين .
