بشائر الخير للمرأه الأردنية وما وصلت اليه

إن لدور جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وتنفيذ رؤية سيد البلاد بأن لا تنمية شاملة دون أن تأخد المرأة مكانتها الطبيعية في المجتمع وبأن تكون شريكة فاعلة في صنع المستقبل وبناء الأردن النموذج وطن العداله والمساواه وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الوطن ، من أول هذه البشائر تعيين تسع سيدات في مجلس الأعيان مما كان له الأثر الأيجابي ومؤشر جيد لوضع المرأه الأردنيه التي تؤَمن للمرأة دورا كاملا في الحياة الأجتماعية والأقتصادية والسياسية.. وكذلك المرأة كانت أبرز الحاضرات في تشكيل حكومه الرفاعي .. وحضورها لم يقتصر على الوزيرات الثلاث اللاتي أقسمن اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، بل بخطوة نوعية تسجل للحكومة الحالية وهي إيجاد وزارة مختصة بشؤون المرأة لأول مرة في التاريخ الحكومي الأردني.. وأيضا كانت نتائج الأنتخابات البرلمانيه و فوز سيدة بالتنافس وأثنى عشر سيدة بالكوتا خطوه أيجابيه ومؤشر خير .. ومديره لمحطة الأذاعه والتفزيون الأردني وهي أول أمرأه بمنصب مديرة لمؤسسة ألأذاعه والتلفزيون مما كان له دلائل إيجابيه وكل هذا خلال فتره قصيرة جدا بين الأنتخابات البرلمانية وتعيين مجلس الأعيان .. بالأضافه الى ظهور وزارة مختصة بالمرأة تابعه لوزارة التنمية الأجتماعية له دلالات مهمة وأنعكاسات جوهرية على قضايا المرأه، فالاستراتيجية الحكومية لن تكتفي هذه المرة بإطلاق خطاب نوايا حسنة بأتجاه المرأة ، بل هي ستكون الطرف الملزم بتطبيق هذه الاستراتيجية ، والتي تقوم على عدة محاورمما سينعكس على حضورها السياسي ومن أهم هذه المحاورتمكين المرأة أقتصادياً وأجتماعياً وفي شتى المجالات . وهذه الوزاره يجب أن تحقق الإنجازات إن استطاعت في أن تمد جسور التواصل مع المنظمات النسائية والحقوقية، بحيث تصبح البرامج والدراسات والمطالبات خطط قابلة للتنفيذ، فقبل استحداث الوزارة كانت تضيع المقترحات والخطط بين الوزارات لعدم معرفة من هي الجهة المعنية مباشرة بهذا الملف.الآن مطلوب من هذه الوزارة الاهتمام بالمرأة حكوميا، فهناك معيقات تواجه النهوض بالمرأة أبرزها إلى جانب التشريعات، التمويل، فالنقص بالجانب المالي يحول دون تنفيذ الخطط ، والوصول إلى النساء في المناطق البعيدة والمهمشة، إلى جانب التنبه إلى أن تكون المرأة حاضرة بالخطط الحكومية واللجان والموازنة. ولا يمكن أن تنجح الوزارة بمهمتها بصورة تامة دون أن يكون التنسيق والحوار والاستماع لمطالب المنظمات النسائية ومساعدتها على تنفيذ المهمة التي جاءت من أجلها.
يجب الثريث للتعرف على خطط ومهام وأهداف الوزاره الجديدة من قضايا والمطالبه بالنهوض بالمرأة لأن أستحداث مثل هذه الوزاره أسوة بالعديد من الدول التي كان لها الأثر الأيجابي على وضع المرأة، والرجوع الى الأمكانيات الماليه وغيرها لهذه الوزاره التي ستمكنها من تنفيذ البرامج للنساء في المناطق النائية، لتحقيق زيادة إلأ نتاجية في المشاريع في هذه المناطق ، ومكافحة البطالة وتنمية المرأة بحقوقها المشروعه وواجباتها ، وهو قد يحدث أسرع بظل الرعاية الحكومية ووجود هذه الوزراة التي هي بمثابه وسيط مابين الحكومه ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات النسائية لتحقيق إنجازات إيجابية تتماشى مع تحديات المرحلة القادمه ورسم السياسات والأستراتيجيات والخطط التي ستأخدها على محمل التنفيذ من جانب الحكومة. المزيد من التقدم والمزيد من الألق للمرأه الأردنية وما وصلت اليه ..