"النواب" يقر قانون المصادر الطبيعية

المدينةنيوز:-اقر مجلس النواب في جلسته التي عقدها صباح الثلاثاء, قانون سلطة المصادر الطبيعية.

وبحسب نصوص القانون يعاقب بالحبس من 6 اشهر الى سنتين او بغرامة لا تقل عن 5 الاف دينار ولا تزيد على 20 الفا او بكلتا العقوبتين لكل من يقوم باعمال التحري أو التنقيب أو التعدين دون الحصول على تصريح مع إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من صدور الحكم .

ويعاقب كذلك بالحبس من 3 أشهر الى سنة أوغرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد على 3 الآف أو بكلتا العقوبتين لكل من يقوم بأعمال قلع المواد الحجرية أو الركام أو الرمال بدون تصريح أو رخصة ، وإزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من صدور الحكم .

وفي حال تجاوزت أعمال المرخص له المساحة المحددة بالرخصة يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 الآف أو بكلتا العقوبتين مع إزالة المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً ، أما اذا نجم عن المخالفة استخراج أي معادن يُعاقب إضافة الى ذلك بغرامة مقدارها القيمة السوقية للمواد المستخرجة ، في حين يعاقب كل من يشتري معادن من شخص غير مرخص له بغرامة مقدارها ضعف القيمة السوقية للمعادن التي لم يصرح عنها ، ويلتزم سائق واسطة النقل بحيازة فاتورة عن المرخص له أو المصرح له قبل نقل أي معادن ، وبخلاف ذلك يعاقب بغرامة مقدارها 500 دينار .

كما يعاقب القانون مخالفة شروط السلامة العامة بغرامة لا تقل عن 3 الآف دينار ولا تزيد على 20 ألفا ، وفي حال مخالفة أي من شروط التصريح أو الرخصة يعاقب بغرامة مقدارها 5 الآف دينار .

ويهدف المشروع وفق اسبابه الموجبة الى تنظيم المهام التي كانت مقررة سابقاً لسلطة المصادر الطبيعية وآلت لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب قانون إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية ، كما يهدف المشروع الى تنمية الإستثمار في المصادر الطبيعية .