اعتصام للنقابيين تضامنا مع المحامي طاهر نصار

المدينة نيوز - نفد العشرات من النقابيين والحزبيين اعتصاما تضامنيا للمطالبة بالإفراج عن المحامي طاهر نصار أمام مجمع النقابات المهنية أمس.

وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها "الحرية لسجين الرأي المحامي طاهر نصار " و "أما آن الأوان لتغيير القوانين العرفية التي تحد من حرية الرأي "، منددين بعملية التوقيف وضرورة الافراج الفوري عن نصار.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الاسنان الدكتور بركات الجعبري في كلمة له خلال الاعتصام أن النقابات المهنية ومن خلال لجانها المختلفة تتابع قضايا الوطن والمواطنين وهي محط أنظار وبرلمان حقيقي لكثير ممن انتقدوا الثقة بالسياسيات الحكومية.

وبين الجعبري أن ما جرى في المملكة في الآونة الأخيرة من اعتقال الدكتور الصيدلاني إياد القنيبي وابقاءه أكثر من شهرين موقوفا دون محاكمة هو اعتداء صارخ على الدستور الاردني.

وأكد أن ما يحصل الآن مع المحامي نصار الذي ترشح للإنتخابات النيابية الأخيرة وعبر خلال بيانه الانتخابي عما يدور في أوساط المجتمع الذي يعيش فيه، هو اعتداء على حرية الرأي والتعبير.

وأشار إلى ما جرى في مباراة كرة القدم بين ناديي الوحدات والفيصلي التي وقع بين صفوف المشجعين عدد كبير من الجرحى والمصابين، مبينا أن الوحدة الوطنية لا تتحقق بالأقوال وإنما بالممارسة والاستماع الجيد واستقراء الأوضاع في ميادين المجتمع.

وقال عضو لجنة الحريات النقابية المهندس ميسرة ملص بان الاردن احتفل مؤخراً باليوم العالمي للاعلان حقوق الانسان و صرح معظم المسؤولين بان الاردن ملتزم بمبادئ هذا الاعلان و لكن عند التطبيق الفعلي يلاحظ بان هناك لا زال مواطنون يحاكمون على رايا يبدونه

وطالب ملص في بيان لجنة الحريات النقابية بالإفراج الفوري عن المحامي نصار ضمانا لحرية التعبير من جهة، مؤكدا أن الدعاية الانتخابية حق للمرشح للإنتخابات النيابية.

وبين أن استمرار توقيفه الذي مضى عليه أكثر اسبوعين هو أمر مخالف للدستور والقوانين والحريات العامة.

بدورها، قالت زوجة المحامي نصار أن زوجها الذي تم إيقافه في سجن السلط منذ التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تم إيقافه دون سبب مقنع لأنه تحدث عن رأيه في بيانه الإنتخابي وفي فترة ترشيحه للإنتخابات بعد أن كان عليه إجماع شعبي كبير في منطقته.

وأوضحت أم جهاد أنها لا تعرف لماذا تم إيقاف زوجها بالذات دون عن الآخرين، في حين تحدث الكثيرون في بياناتهم الإنتخابية عن أوضاع الوطن، مشيرة إلى أن لديه أطفال صغار وان ابنته تغيبت عن مدرستها لمدة تزيد عن الاسبوع بسبب قلقها الشديد على والدها.

من جانبها، قالت موكلة نصار المحامية نيفين عجارمة أن هناك 51 محاميا يشاركون في وكالة نصار والدفاع عنه، مؤكدة أن موكلها أسندت إليه في البداية تهمة إثارة النعرات وتعكير صفو الوحدة الوطنية.

وقالت عجارمة في كلمتها أنه تم منعها أكثر من مرة من زيارة موكلها في سجن البلقاء، مبينة أنه تم تحويل القضية من مدعي عام أمن الرصيفة إلى مدعي عام أمن الدولة تحت جرم تناول قانون المطبوعات والنشر.

وأوضحت أن ما ورد في بيان المحامي طاهر نصار الإنتخابي يتماهى مع نص المادة السادسة من الدستور التي تقرر "تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها، وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين "، إضافة إلى أن "الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق واللغة أو الدين ".