عمومية الاطباء تقر تعديلات على نظام التقاعد

المدينة نيوز:- استعرضت الهيئة العامة لنقابة الاطباء خلال اجتماعها في مجمع النقابات المهنية، نتائج الدراسة الاكتوارية التي اجرتها من خلال شركة متخصصة حول اوضاع صندوق التقاعد.

وخلصت الدراسة الى أن قيم الصندوق "لا زالت بانخفاض من فترات طويلة ومتراكمة، وان هذا الانخفاض سيصل الى نقطة التعادل الثالثة عام 2019 حيث ان نقطة التعادل الاولى والثانية تخطاها الصندوق بصعوبة"، مشيرة الى انه "لا بد من اجراء تعديلات فورية على نظام صندوق التقاعد لتفادي الوصول الى نقطة التعادل التي من شأنها زعزعة الوضع المالي للصندوق".

وقال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس في تصريح صحفي اليوم، ان تلك التعديلات التي قام مجلس النقابة بدراستها بعناية وخرج من خلالها بحلول ناجحة "من شأنها ان تبعد نقطة التعادل الثالثة من 8-9 سنوات وفقا للدراسة الاكتوارية".

وعرض العبوس للمراحل التي مر بها صندوق التقاعد، والاجراءات التي تقوم بها النقابة لتطبيق القانون لتحصيل الاموال المستحقة على المستشفيات الخاصة، وبيع وشراء الاراضي وتعزيز الاستثمار لانعاش الصندوق , وفق بترا.

وتعتبر الدراسة الاكتوارية الاخيرة الثالثة من نوعها، حيث سبق ان اوصت الدراسة الاكتوارية قبل الاخيرة التي اجريت في عام 2007 برفع رسوم الاشتراك في الصندوق الشهرية من 10 دنانير الى 35 دينارا، الا ان الهيئة العامة في حينها قررت رفعها الى 18 دينارا، قبل ان تعود لترفعها في عام 2010 بمقدار اربعة دنانير لتصبح 22 دينارا، إلا أن هذه الزيادات لم تف بالغرض المطلوب لحل المشكلة.

وفي نهاية الاجتماع تم التصويت على الحلول المقترحة على جدول اعمال الهيئة العامة والمرفوعة من مجلس النقابة بناء على الدراسة الاكتوارية، حيث صادقت الهيئة العامة على التعديلات التي اجرتها النقابة على الوضع المالي للصندوق وتمت الموافقة عليها بأغلبية الاصوات وتضمنت رفع سن التقاعد للأطباء المشتركين في صندوق التقاعد من 65 الى 67 عاما، كما قررت الهيئة العامة الموافقة على الغاء التقاعد المبكر عند سن الستين.

ووافقت الهيئة على منح المعونة العاجلة للطبيب او الطبيبة المتوفى اعزب او عزباء لوالديه، وشمول الاطباء المغتربين المسددين للرسوم بالتأمين الصحي الاجباري اذا عولج داخل المملكة.

واشار العبوس الى ان التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة منحتها صلاحية إعادة النظر في الزامية الاشتراك في الصندوق وفقا لأحكام وشروط تضعها الهيئة العامة بتنسيب من مجلس النقابة، واستحداث شرائح تقاعدية جديدة مع تحديد راتبها وعائداتها، مشيرا الى ان الهيئة العامة "طالبت مجلس النقابة باللجوء لإجراءات اخرى لإنقاذ الصندوق من ازمته المالية، من بينها إعادة النظر بالرسوم والشرائح التقاعدية".