خبراء : تشجيع الاستثمار يوفر فرص عمل ويعزز البيئة الاقتصادية

المدينة نيوز:-يرى خبراء ومختصون أن توجه الحكومة لتشجيع الاستثمار يساعد على توفير فرص عمل وتعزيز البيئة الاقتصادية، داعين الى تنمية قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة بإعتباره كمحرك للنمو والإبداع.

وبينوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ، أنه لتشجيع الاستثمار لابد من إيجاد برنامج لدعم المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب والإستفادة من تجارب البلدان الأخرى بذلك، وجعل المواطن شريكا حقيقيا مع المستثمر الأجنبي وبنسبة يتفق عليها لضمان وجود المستثمر وعدم هروبه،وتعزيز دور الحكومة في التجارة وذلك بتنشيط برامج الخصصة والشراكة مع القطاع العام وجعل هيئة تشجيع الاستثمار داخل مبنى وزارة الصناعة والتجارة مباشرة كوحدة واحدة لتجنب التخبط بالقرارات.

وقال استاذ العلوم المالية والمصرفية في جامعة عمان العربية الدكتور رأفت البطاينة أن القرار الحكومي في منح الجنسية الاردنية او الاقامة الدائمة للمستثمرين الاجانب أمر جيد، لأنه معمول في كثير من الدول الاجنبية، مشيرا الى اهمية تطبيق هذا القرار بشروطه لأنه سيؤدي ذلك الى استقطاب الاستثمارات من الخارج وخاصة من الدول المجاورة ، ذلك ان الاردن يتمتع بالاستقرار والامن والامان وبيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف انه للخروج من الوضع الاقتصادي الذي يسوده الركود يجب رفع الحد الادنى من الاجور في القطاعين العام والخاص بما يتناسب مع معدلات التضخم، والبحث عن السلعة البديلة المستوردة بتشجيع الصناعات المحلية ، واعفائها من الرسوم الضريبية ، بما يسهم في سد فجوة التضخم الاقتصادي.

وأشار الى أهمية استقرار التشريعات، لأن باستقرارها ستحقق أرباح وتخلق فرص جديدة ومواصلة البناء والعمل.

ودعا الى ضرورة تواجد نسبة من المواطنين في أي مشروع استثماري أجنبي على غرار بعض الدول الاجنبية ، على ان يكون نسبة العاملين الاردنيين بما لا يقل عن 70% وفي حال الاخلال بالشرط يتم دفع الغرامات.

استاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك الدكتور قاسم الحموري، قال انه لا ان تتوازن القرارات الحكومية لتشجيع الاستثمار مع تحسين ظروف الاستثمار للمستثمرين التغلب على البيروقراطية وعدم استقرار التشريعات، والنظر في النظام الضريبي، فكثرة الضرائب تضعف القدرة الشرائية عند الناس .

وقال الاستاذ في قسم المصارف والتمويل في كلية الأعمال في جامعة عمان العربية الدكتور محمود أبو شريعة ، إن منح الاقامة الدائمة للمستثمرين الاجانب أمر جيد، داعيا ان يكون ذلك مقرونا بشراكته مع شريك محلي لضمان عدم هروب المستثمر من جهة وإكساب أبناء البلد الخبرة والمعرفة في هذا المجال من جهة أخرى، حتى يشعروا بنقطة تحول وتغيير.

وأشار أن الأردن يواجه في كل عام أوضاعا اقتصادية صعبة ،وذلك في ظل ضغوطات معيشية ضربت مستويات الكثيرين من الأردنيين وخاصة الطبقة الفقيرة والوسطى منهم، مبينا أن الاقتصاد الأردني يواجه اليوم تحديات لم يسبق لها مثيل،إذ لا بد من ضرورة الاعتماد على الذات في المسألة الاقتصادية وأن نكون بلدا منتجا وليس مستهلكا فقط.

وأوضح أنه للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة لا بد القيام بعدة أمور أهمها تعزيز النزاهة والشفافية، وإطلاق حوار وطني شامل من شأنه وضع أسس ومنطلقات بناء الدولة العصرية تقوم على مبدأ قيم العدالة والمساواة والشفافية،و كذلك طرح نموذج اقتصادي بما يسمى برنامج تحول اقتصادي لرفع مستوى اقتصاد المملكة ومعالجة واحتواء الفجوة من ناحية الدخل لكافة الفئات والطبقات الأقل حظاً، ومكافحة الفقر في الأرياف والقرى، وبين صغار المزارعين،والتركيز على عدة مجالات اقتصادية انتاجية وطنية تشمل الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي، الخدمات المالية (وإنشاء بنك وطني)، والاهتمام بالسياحة بأشكلها الدينية، والتاريخية، والعلاجية، وجعل هيئة تنشيط السياحة داخل مبنى وزارة السياحة كوحدة لتنشيط السياحة عالمياً وتجنب التخبط بالقرارات والمصالح، والاهتمام بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (وانشاء شركة اتصالات وطنية)، وجعل هيئة تشجيع الاستثمار داخل مبنى وزارة الصناعة والتجارة مباشرة كوحدة واحدة لتجنب التخبط بالقرارات والمصالح أيضاً.

وأكد أهمية جعل المواطن شريكا حقيقيا مع المستثمر الأجنبي وبنسبة يتفق عليها لضمان وجود المستثمر وعدم هروبه، والاهتمام بالرعاية الصحية والأدوية ،وطرح برنامج للمستثمرين الأجانب والإستفادة من تجارب البلدان الأخرى بذلك، وتعزيز دور الحكومة في التجارة وذلك بتنشيط برامج الخصصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإقامة تسهيلات وتحقيق التوازن بين الشركات المملوكة للحكومة والقطاع الخاص، وتنمية قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة بإعتباره كمحرك للنمو والإبداع.