تجار جرش يحتجون على رفع رسوم النفايات

المدينة نيوز :- ناقش تجار مدينة جرش مع رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة قرار المجلس البلدي القاضي برفع رسوم النفايات على المحلات التجارية من خمسة إلى عشرة دنانير شهريا مضافة على فاتورة الكهرباء على محلاتهم.

وعبر عدد من التجار خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة جرش اليوم السبت، عن استيائهم من هذا القرار الذي وصفوه بأنه مجحف لاسيما يأتي في ظل الركود الذي يعاني منه القطاع التجاري في المحافظة وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وطالب التجار البلدية بوضع يدها على المتسببين برفع كميات النفايات في الأسواق التجارية المتمثلة بالانتشار العشوائي للبسطات ومخلفاتها التي تلوث البيئة وترفع كمية النفايات إلى أرقام قياسية.

وأشار التجار إلى أن رفع رسوم النفايات يحتم على البلدية مضاعفة جهودها في مجال جمع النفايات من حيث زيادة كوادر النظافة والآليات والمتابعة والإشراف بما يتناسب مع عملية الرفع التي تمت، مبدين عدم رضاهم عن مستوى النظافة في الوقت الحالي.

من جانبه أوضح رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة أن البلدية لم تأخذ هذا القرار جزافا، وانما بعد عدة دراسات صنفت من خلالها المؤسسات والمحلات التجارية الى ثلاث فئات صغيرة ومتوسطة وكبيرة ورتبت عليها رسوما أقل تتناسب وحجم النفايات الصادرة عنها,وفق بترا .

وبين أن كلفة جمع النفايات ونقلها إلى مكب الأكيدر على بلدية جرش تبلغ نحو مليوني دينار سنويا، في حين أن ما تحصله البلدية نحو 400 الف دينار سنويا، مشيرا إلى أنه بعد أن تم دراسة شوارع المدينة وكمية النفايات الصادرة عنها مقسومة على عدد المحلات التجارية تبين أن الكلفة لا تقل عن 28 دينارا عن كل محل تجاري في الشهر والبلدية كانت تتقاضى الحد الأدنى كرسوم نفايات بقيمة 5 دنانير شهريا.

واضاف ان البلدية ومراعاة للأوضاع الاقتصادية للتجار حاولت أن تكون الزيادة على رسوم النفايات بحدها الادنى بحيث تتمكن البلدية من خلاله من تحسين الخدمة والعمل على أن تصبح جرش متميزة على مستوى النظافة لاسيما انها مدينة سياحية، لافتا الى ان حجم الضغط الكبير الذي تسبب به اللجوء السوري ضاعف من كمية النفايات ورتب على البلدية اعباء اضافية.

ولفت إلى أن البلدية تسعى خلال العام الجاري لايجاد مكان خاص للبسطات وسط مدينة جرش بواقع 120 وحدة سيخصص منها 50 وحدة لأصحاب البسطات المتجولة، في حين سيخصص جزءا آخر كسوق شعبي متكامل الامر الذي سيعمل على تحسين الواقع البيئي للمدينة ويخفف الضغط على السوق التجاري.

وقال رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم ان القطاع التجاري عبر عن الاحتجاج على رسوم النفايات على القطاع التجاري، مطالبا البلدية مراعاة ظروف التجار وأحوالهم الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للوسط التجاري في مجال جمع النفايات والحراسة وتنظيم الشوارع واخلائها من البسطات التي باتت تؤرق القطاع التجاري والمواطنين.