شعوذة للزواج من إبنة وزير بمباركة الصالحين!

المدينة نيوز:- وقع أحد الأشخاص ضحية عملية احتيال بطلها مُشعوذ محترف، تمكّن من اقناع صديقه بأنّ هناك قرين يلازمه ويمنعه من الزواج، كما أوهمه بالتنبؤ بمرض سيصيب والديه وحضّر له من أجل حمايتهما ما زعم أنّه "مشروبات مباركة"، وتمكن بالنتيجة من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منه.

وقد كشفت التحقيقات القضائيّة أنّ المدعى عليه "حسن. ط" تعرّف على المدّعي "ح. أ" عن طريق صديقهما المشترك "و. س". كانت تبدو على الأوّل ملامح التقوى وفعل الخير فكان "ح.أ" يسلّمه الأموال لمساعدة المحتاجين. وقد تمكّن "حسن" من اقناع المدّعي بأنه يتواصل بشكل دائم مع الأئمة الذين يحثونه على فعل الخير، ويساعدونه على التنبؤ بالأمور الخفية قبل حصولها، وأنه قادر على فكّ السحر وكشف المستور ببركة الصالحين.

وبالفعل أقنع "حسن" صديقه "ح.أ" بأنّ لديه قرين يمنعه من الزواج ويؤثّر على صحّته وعلى علاقته بأصحاب العمل، وتقاضى منه مبالغ ماليّة طائلة على دفعات متتالية بحجة فكّ هذا القرين. كما أوهمه بالتنبؤ بمرض سيصيب والديه وحثّه على ضرورة تناول مشروبات يحضرّها بنفسه، وهي "مشروبات مباركة" لحمايته وحماية أهله من الأمراض، ووعده بمساعدته على الزواج من إبنة أحد الوزراء في دولة غامبيا، وبوجود مشروع تجاري في إيران مبارك من الإمام سيدرّ عليه أرباحاً كبيرة، وقد استلم منه مقابل تلك الأوهام مبالغ مالية واستولى عليها بالكامل.

فور اكتشاف المدّعي أنّه كان ضحية زميله، تقدّم بشكوى قضائية ضدّه ، فاعترف الأخير بما أسند اليه، وأنّ المدعى عليه "احمد. ن" كان على اطلاع بما يقوم به ويتقاضى منه مبالغ مالية مقابل إيصال المشروبات المزعوم أنها مباركة الى ذوي المدعي.

باستجواب "أحمد" قال إنه كان يتقاضى مبالغ مالية من "حسن. ط" لقاء نقل بضاعة الى محله في بيروت، وأنكر معرفته بطبيعة عمل "حسن. كما أنكر نقل المشروبات المقطّرة الى أهل المدعي، مضيفاً أن مبلغ الـ30 ألف دولار الذي أخذه من "حسن"، كان عبارة عن قرض لصيانه منزله.

قاضي التحقيق في جبل لبنان مشلين مخوّل، اعتبرت في قرار ظنّي أن "حسن. ط" أقدم على حمل المدعي بالمناورات الاحتيالية على تسليمه أموالاً والاستيلاء عليها وتعاطي علم الغيب بقصد الربح وارتكاب جرم الاحتيال والشعوذة الذي يعاقب عليه القانون، فيما قام "أحمد. ن" بقبول عرض "حسن" الهادف الى الاحتيال على المدعي عن طريق التنجيم بهدف الربح مادي. وطلبت القاضي مخوّل عقوبة السجن حتى ثلاث سنوات لـ"حسن. ط" بعدما ردّت طلب إخلاء سبيله، والعقوبة نفسها لـ"أحمد. ن"، وأخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 400 ألف ليرة لبنانية، وأحالتهما على القاضي المنفرد الجزائي للمحاكمة.

المصدر : لبنان الجديد