"الاقتصادي والاجتماعي" يبحث ملف النقل ويصدر توصياته

المدينة نيوز :- استعرضت ورقة سياسات أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول النقل العام في الأردن الواقع والتحديات، أهم التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع في المملكة بشكل عام.

وأوصت الورقة بتفعيل ما جاء في قانون تنظيم الركاب رقم 19 لعام 2017 من خلال إعطاء البلديات دورا أكبر في تنظيم وتخطيط شبكات النقل العام، وتفعيل ما جاء في قانون النقل الجديد بإنشاء صندوق دعم نقل الركاب، وإيجاد سياسة موحدة لكافة الوسائط والمشغلين.

وحسب بيان صدر عن المجلس اليوم الاثنين، دعت الورقة الى إعداد الخطط والتشريعات والموازنات والبرامج لتطوير منظومة النقل العام، وربط تخطيط النقل العام وتكامله مع التخطيط الحضري، وتخصيص المساحات اللازمة لمشاريع النقل المستقبلية، ومأسسة التنسيق بين الدوائر والمؤسسات المعنية بالتخطيط الحضري وتلك المعنية بتطوير منظومة النقل، وإيجاد وسائل جديدة للتمويل التشغيلي، وتطبيق القوانين والتعليمات المتعلقة بمؤهلات العاملين في النقل العام من سائقين وغيرهم.

وأضاف البيان: ان الورقة جاءت بعد سلسلة منتظمة من اللقاءات والندوات وورشات العمل شارك فيها نخبة من الخبراء وصناع السياسات والقرار من كافة القطاعات الرسمية والأهلية، انطلاقا من الاهتمام الوطني بقطاع النقل الذي يعتبر من القطاعات الحيوية المؤثرة وهو حقّ أساسي من حقوق الإنسان وخدمة أساسية مثل التعليم والصحة,وفق بترا .

ومن أبرز التحديات التي استعرضتها الورقة، التحديات الاقتصادية وتحدي الطاقة حيث لا يزال تحدّيا يشكّل هاجساً للمملكة، والتي تستورد نحو 96 بالمائة من حاجتها من الطاقة، وبلغت الفاتورة النفطية في الثلث الأول من العام 2017 قرابة 700 مليون بزيادة مقدارها 17 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت حصة التنقّل (بكافة وسائطه) من الفاتورة النفطية نحو 48 بالمائة.

وعرضت الورقة لأسباب غياب منظومة نقل عام عصرية في المملكة توفر للمواطنين والمقيمين والزائرين بدائل للتنقل بسهولة ويسر وموثوقية إلى الأماكن المراد الوصول إليها وأن شبكة النقل العام لا تخدم احتياجات المواطنين في التنقل بين الأماكن المختلفة، ومن الضروري التخطيط والتنسيق بين المرجعيات التشريعية والتنظيمية وتحسين كفاءة منظومة النقل العام .

ويمكن الاطلاع على الورقة كاملة من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمجلس على العنوان التالي www.esc.jo.