الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورة تدريبية لمنتسبي ائتلاف تيار الأحزاب الوسطية
المدينة نيوز:- عقد المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء دورة تدريبية لمنتسبي ائتلاف تيار الأحزاب الوسطية في مقر الائتلاف، ركزت على أبرز العهود والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والقوانين المحلية الناظمة لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في تشكيل الأحزاب السياسية.
وفتح مدير إدارة التدريب في المركز عيسى المرازيق أبواب النقاش مع الحضور بشأن مفاهيم حقوق الإنسان ومدى التزام المجتمع المحلي والسلطات المختلفة بتطبيق المعايير الناظمة لها بشكل فعلي على أرض الواقع، بعيدا عن النظريات والنصوص الجامدة.
ودار في استهلال العرض التقديمي حول واقع حقوق الإنسان في المملكة نقاش موسع من واقع قرارات وممارسات معينة على مستوى علاقة المواطن بالسلطات والأجهزة الأمنية، أو على مستوى الحقوق المكتسبة ضمن النظام الأسري وأفضل الممارسات الكفيلة ببناء مجتمع متقدم في مجال حقوق الإنسان ولا يتكتفي بشعار (نحن أحسن من غيرنا)، حيث قال المرازيق إن غيرنا أيضا أحسن منا في بعض الحقوق لاسيما المتعلقة بالمرأة، وإن من يركن إلى مقولة (نحن أحسن من غيرنا) سوف لن يتقدم في مجال حقوق الإنسان وقد يجد نفسه في لحظة من اللحظات يتراجع دون أن يدري، وهو ما يستوجب تعديل وتطوير التشريعات بشكل مستمر يواكب مستجدات الحياة والمتغيرات المتسارعة على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
فيما قدمت الدكتورة مجد كلوب استعراضا وافيا حول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، شارحة أبرز بنود هذه الاتفاقية وظروف مصادقة الأردن عليها مع تحفظه الحالي على إحدى موادها.
وقدم المدربون في النشاط الذي يستمر ليومين، نبذة عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، من حيث تاريخ تأسيسه، وقانونه، والدور الذي يقوم به لخدمة الفرد والمجتمع، والإنجازات التي حققها خلال الأعوام الماضية، وأبرز نتائج التقارير السنوية الصادرة عنه، والتي يجري رفعها إلى كافة السلطات المعنية للعمل بتوصياتها على النحو الكفيل بإنفاذ الحقوق الأساسية للمواطن والمقيم، على النحو المنصوص عليه في القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
جدير بالذكر أن عقد الندوات والدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان يعد من أدوار المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة آثارها، وإعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وإدارة الحملات وإعلان المواقف وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة.
