السعد يحاضر حول إنقاذ الإرث الثقافي والحضاري من خلال مكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار

المدينة نيوز:-ألقى نائب رئيس جامعة اليرموك للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور زياد السعد محاضرة في كلية الآثار بالجامعة حول إنقاذ الإرث الثقافي والحضاري من خلال مكافحة الإتجار غير المشروع بالآثار.

وقال السعد في بداية حديثه إن الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يشكل مصدر قلق متنامٍ، وذلك مع استمرار ازدهار تجارة السوق السوداء لهذا النوع من الممتلكات، لافتا إلى أن هذا النوع من الاتجار غير المشروع يؤثر سلبا بالإرث الثقافي والحضاري للدول المتضررة، فضلا عن الضرر الواقع بالقطع الأثرية نتيجة هذه التجارة.
وأشار السعد إلى الجهود الدولية التي بذلت في سبيل مكافحة التجارة غير المشروعة في الآثار، لافتا إلى أنه ووفقا لاتفاقية اليونسكو لعام 1970، واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لعام 1995 تم بنجاح استرداد العديد من الآثار المسروقة أو المصادرة بطريقة غير مشروعة، لافتا إلى ان الأردن فقد جزءًا هامًا من تراثه الثقافي بسبب أعمال التجارة غير المشروعة، كمخطوطات البحر الميت، ومسلة ميشع.
ولفت السعد إلى أن جامعة اليرموك وعن طريق مشروع " إنقاذ التراث الحضاري الأردني من خلال مكافحة الاتجار بالأثار وتهريبها " الذي تنفذه كلية الآثار بالتعاون مع مركز المصير الدولي للدراسات والأبحاث، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدوليةUSAID، والمنفذ من قبل منظمة صحة الأسرة الدولية 360FHI، استطاعت إعداد اعداد ملف موثق تم ارساله الى دائرة الاثار العامة يختص بالقطع الاثرية الاردنية الموجودة في الخارج وفق نهج علمي وقانوني، كما تم إعداد وثيقة تحدد الآليات والطرق لاستعادة الآثار المسروقة بوصفها تراث أردني تم نهبه وتهريبه بطرق غير مشروعه، حيث تتلخص هذه الوثيقة بأنه بعد ان يتم تحديد مكان تلك القطع الأثرية المسروقة يجب التحرك لاستعادتها عبر طرق ووسائل قانونية نصت عليها الاتفاقيات والتشريعات الدولية
وقال السعد إنه يمكن حل النزاعات حول إعادة الممتلكات الثقافية من خلال نهجين رئيسيين هما المفاوضات الثنائية من خلال القنوات الدبلوماسية أو الاتفاقيات المتبادلة أو قرارات المحاكم المحلية، حيث يمكن الوصول إلى الاتفاقيات الثنائية من خلال التفاوض، والوساطة، والتحكيم، مبينا أنه يجب تحديد على أي مستوى تم إجراء هذه المفاوضات، هل على مستوى العلماء أو المنظمين المتحف؟، أو بين المسؤولين الحكوميين؟، أو بين السلطات الحكومية؟.
ولفت السعد الى ان المفاوضات الثنائية تم استخدامها في عام 2010 لاسترجاع اثار مهمة جدا أصلها من منطقة باب الذراع الأردنية حيث كانت مصادرة من قبل إسرائيل من متحف الآثار في القدس ونقلها بطريقة غير مشروعه حيث تم التواصل مع الجانب الإسرائيلي وبيان مختلف تفاصيل التي تثبت ملكية الأردن لتلك الآثار إلى ان تم استرجاع نحو 300 قطعة أثرية من اصل نحو الف قطعة دون اللجوء الى القانون الدولي .
أما النهج الثاني فيتمثل بتقديم طلب لاسترداد أو إعادة مطالبة أمام الجهات الحكومية الدولية، مبينا الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الحالة، ووظائف هذه الجهات، لافتا الى ان ملف الطلب يحتوي على خطوات تدريجية للمطالبة باسترداد التراث الثقافي استنادا الى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية لاهاي 1954، واتفاقية اليونسكو لعام 1970.
وأضاف السعد أن هذا الملف يشمل خمسة أجزاء رئيسية تتضمن معلومات أساسية عن القطعة الأثرية المراد استعادتها كموقعها، ووصفها، وتاريخ حيازتها، ومتطلبات حفظها، ووضعها القانوني، وظروف مغادرتها بلد المنشأ ضمن نموذج خاص لتلك الغاية ، بالإضافة إلى التشريعات المحلية التي تجرم الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الأثرية، وإيراد نصوص القوانين الدولية المنطبقة على الحالة، الى جانب تقديم معلومات حول أماكن حفظ تلك الآثار عند استرجاعها ضمن المعايير الدولية .
واستمع إلى المحاضرة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ومجموعة من طلبتها.