الموافقة على الاسباب الموجبة لستة مشاريع انظمة لتطوير الجهاز القضائي
المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء خلال الجلسة التي عقدها الاثنين برئاسة الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاسباب الموجبة لستة مشاريع انظمة منبثقة عن القوانين المقرة بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون .
وتأتي مشاريع الانظمة لغايات ضمان تنفيذ مشاريع قوانين تطوير القضاء التي تم اقرارها تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي بهدف تحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون بما يكفل شفافية القرارات وسرعة اجراءات التقاضي وتحسين بيئة الاعمال في المملكة وتعزيز حقوق المواطنين.
وشملت مشاريع الانظمة كلا من : مشروع نظام لوكلاء ادارة قضايا الدولة ، مشروع نظام اعوان القضاء ، مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية ، مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية ، مشروع نظام المساعدة القضائية ، مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات .
وجاء مشروع نظام الخدمة لوكلاء ادارة قضايا الدولة لغايات منح مجلس ادارة قضايا الدولة صلاحية اصدار تعليمات اختيار وتعيين وكلاء ادارة قضايا الدولة .
كما جاء مشروع نظام اعوان القضاء بهدف تطوير الادارة القضائية من خلال تفعيل دور مديري المحاكم في اداء المهام الموكلة اليهم وتحمل العبء الاداري عن رؤساء المحاكم وضمان تفرغهم لوظائفهم القضائية .
في حين جاء مشروع نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية لغايات تمكين المدعي العام او المحكمة من استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة وذلك اختصارا لإجراءات التحقيق والمحاكمة .
ويأتي مشروع نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الاجراءات القضائية لغايات تمكين المحامين من القيام بإجراءات تسجيل الدعاوى وسائر الاوراق القضائية امام المحاكم ودوائر التنفيذ من خلال بناء حسابات الكترونية على بوابة وزارة العدل تتيح للمحامين استخدامها وذلك اختصارا لإجراءات التقاضي وتسريع الفصل بالقضايا .
وجاء مشروع نظام المساعدة القانونية لغايات تنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تحديد مهام مديرية المساعدة القانونية لاستقبال الطلبات ودراستها .
كما يأتي مشروع نظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لغايات تبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي ليتم تبليغ الاوراق القضائية بالطرق الدبلوماسية او من خلال شركة خاصة مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية .
