ميسر السردية تسجل مفاجأة وتلقي أقوى كلمة تحت القبة ( النص الكامل )

المدينة نيوز - خاص – فجرت النائب ميسر السردية مفاجأة المفاجآت عندما هزت الحكومة - الأربعاء - بكلمة اعتبرها مراقبون أسخن كلمة تلقى حتى الآن ، إذ أعلنت موقفها من الحكومة مسبقا رابطة الثقة بإجابة الحكومة عن الأسباب الحقيقية لنقل المفاعل النووي إلى المفرق من العقبة ، بالإضافة إلى أسئلة وملفات وعدت بفتحها لتسجل القبة اسم أول نائب ( بدوي ) يتحدى حكومات تطلب الثقة .
وقال مراقبون : " إن الكلمة التي استغرق إلقاؤها 17 دقيقة كانت علامة فارقة ومدار حيث الأوساط النيابية والسياسة والصحفية ، ونقلتها الصحافة في عناوينها الرئيسة ، فيما لم يبث التلفزيون منها سوى فقرات بعينها ولم يشاهد أو يستمع المواطنون للنقاط الساخنة فيها الأمر الذي استنكرته فعاليات سياسية ونقابية سواء تلك التي استمعت إلى الكلمة ، أو تلك التي سمعت عنها ..
المدينة نيوز تنشر النص الحرفي لكلمة النائب السردية التي أشعلت " خيال " المراقبين حول طبيعة مجلس النواب السادس عشر ، وقوته وما يمكن أن يكون عليه موقفه في الرقابة البرلمانية .
تاليا كلمة النائب ميسر السردية تحت القبة مساء الأربعاء :

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس مجلس النواب
الزميلات والزملاء

لعل طبيعة مهنتي كصحفية ستفرض علي نوعا محددا ووتيرة ً معينة من النقاش ، وأرجو من الزميلات والزملاء أن يجدوا لنا عذرا معاشر الصحفيين .
أناقش هنا ما نطلق عليه " خطة " قدمتها الحكومة للمجلس ، ولا أناقش خطاب سيدنا الذي افتتح به مجلس الأمة ، ذلك الخطاب الذي استندت إليه الحكومة في طلبها ثقة الزملاء .
من قال إن الخطة كالخطاب ، فالخطاب السامي ، وهكذا الملوك ، وضع عناوينَ شاملة ً وافية وليس منتظــَــرا من سيدنا أن يفصل تفصيلا فهذا هو دور الحكومات ..

لم نسمع من الحكومة خطة تفصيلات ، ولئن كان العذرُ بأن الأمر يتطلب ساعاتٍ وساعات ، فماذا وراءنا أصلا ، السنا هنا في خدمة عامة ، ولقد كان حريا بالحكومة أن تفصل لنا حتى لو تطلب الأمر أياما ، فالقضية غيرُ مرتبطة ٍ بزمن بقدر ما هي على تماس بالإستراتيجية التي طلب سيدنا وضعها ، وإني ومن هذا المنبر أتحدى أن يكون اي ّ ٌ من الزميلات والزملاء ليس برأسه عشرات الأسئلة التي لم يُجب عنها أحد .

لقد تحدثتْ الحكومة بشكل شمولي عام عن كل المحاور التي ينبغي لها الخوضَ فيها ، وانتهى خطابُها ولم نفهم منه شيئا ، ولولا أنها لاذت في النهاية بخطاب العرش السامي لكانت كلمتي اليوم َ أشدَّ وأقسى .
نريد من الحكومة أن تفسر لنا محاورَها التي تطرقت هي إليها ، وسأعتمد في النصّ على خطابـِها وسأسألـُها من الداخل لكي لا أخرجَ عن نصَِّها هي بالذات :
أولُ ما استهلته الحكومة بخطابها كان قانونَ الإنتخابات المؤقت ، وأكاد أقسم من على هذه المنصة التي أعتز بالوقوف إليها ، أنه لولا الطلب السامي بأخذ القانون صفة الإستعجال لما كان القانونُ المذكورُ ضمنَ ال48 قانونا بالمُطلق ، فهذا القانون الذي بـُني على تعديلات شكلية ما زال قاصرا عن تحقيق المُبتغى الوطني في الوصول إلى قانون انتخاب يشبع العَطاشى من الأردنيين والأردنيات ، ولا ينتج عنه اضطرابات سياسية واجتماعية ما زالت آثارها منذ الإنتخابات في 9 – 11 إلى الآن ، ومن المتوقع أن تطول وتمتدَّ إلى نهاية عمر هذا المجلس أيا كانت ، ولربما يقول قائل : إن هذا المجلس من نتاج هذا القانون وذاك التعديل وأقولُ نعم ، لقد خضنا جميعا الإنتخابات على أساس هذا القانون " الغبي " لأنه لم يكن بالإمكان أفضلُ مما كان ، ولكن هل لأننا جئنا إلى المجلس بالقانون المذكور أصبح سـِفراً نزل من السماء ولا ينقصُنا منه سوى التراتيل التي تسبح بحمده ؟؟
ولأجل هذا التساؤل وغيرِه ، فإنه لا يحق للحكومة أن تفخرَ بالقانون المذكور ، وتعتقدَ بأن السبب الذي ذكرناه كفيلٌ بضمنا ، أو بالأحرى ، بطيـّنا تحت الجناحين ،إن كنا نوابَ أمّة ، وليس نوابَ حكومات .

وأخبرتنا الحكومة أنها " ولإيمانها بدور الإعلام وحقه في العمل بحرية واستقلالية ومهنية فإنها تؤكد التزامها بمدونة السلوك الإعلامي التي تقول إنها جاءت لتنظم علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام وفق معايير واضحةٍ تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وتحول دون تضاربِ المصالح ، وتقول أيضا : " إنها ستتعاون مع المجلس من أجل تطوير القوانين الناظمة للعمل الإعلامي ..
وإنني كنائب ومهنتي السابقة إعلامية ، استنكر هذا الضحك على الذقون الذي تتذرع به الحكومة معتقدة ً أنه قد ينطلي عليّ - بصفتي الوظيفية السابقة - هذا المُسوّغ غيرُ المقنع وغير الحكيم ، واسأل الحكومة : إن كانت صادقة فلماذا أخفت عن النواب عن النواب قانون جرائم النشر الالكتروني الذي صدر بليلة ليلاء ، وأقول لها : لماذا قمت ِ تحت الضغط المحلي والاجنبي وبالأحرى بعد تقرير للواشنطن بوست الأمريكية والبي بي سي البريطانية بإجراء تعديلات عليه وبدون أن تتشاوري مع الجسم الصحفي المتخصص بهذا المجال والذي يزيد عن أكثر من 50 موقعا إخباريا ، بحيث تم الإيحاء للعالم بأنه تم تعديل نقاط الإنتقاد بالتوافق مع المواقع الألكترونية مع أن هذه المواقع أصدرت بيانا انها لم يتشاور معها أحد ، هذا هو السؤال الذي لا تجرؤ الحكومة على تفنيده ، ولا يشفعُ لها أنها استأنست بالنقابة لأن النقابة هي غير المواقع والكلام لكل من ألقى السمعَ وهو شهيد .
لقد " انفضحنا " في العالم ، وأجرت البي بي سي استطلاعا على موقعها الأكتروني حول القانون الذي لم نره كنواب للآن ، وتحدثت دوائر رقابة عالمية عن قمعه للحريات فعدلت الحكومةُ تحت هذا الضغط مادة ً بعينها أو مادتين ، ليقع التناقضُ بين قانون المطبوعات الذي هو بين أيدي الزملاء الأعزاء ، وبين قانون يختبئ خلف الستارة ويتربص بكل حرف يكتب ويبث عبر الشبكة العنكبوتية ، وليس هذا فقط ، بل إنه يتعارض مع قرارات للمحكمة ساوته بقانون المطبوعات ( قبل إصداره وإقراره ونشره بالجريدة الرسمية ) .. وللعلم ، فإنني وأنا أقف هذه اللحظات على هذه المنصة يكون صحفيون قد عادوا من دوائر الإدعاء العام بشكاو ٍ متعددة ليست الحكومة طرفا فيها ، وتأتي الحكومة وتقول إنها تحرص على الحريات الإعلامية .
إن سيدنا أطال الله في عمره لم يطلب من الحكومة سوى تنظيم القطاع ووضع قوانين معاصرة سبق وأن حدد جلالته سقفها بالسماء ، ولم يطلب من الحكومة أن تضع حلولا " انكشارية " وثأرية ضد الإعلام والإعلاميين وتفعل بنا " السبعة وذمتها " .

أما التنمية السياسية والتي تقول الحكومة إنها ستعززُها " من خلال تطوير الحياة الحزبية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية التنمية السياسية " فإني لا أفهم كيف ستكون هناك تنمية سياسية بينما قطاع الشباب الذي يشكل أكثرية سكان البلد لا يجرؤ أن ينخرط حتى في انتخابات جامعية ، ولكل من يشك بهذا الكلام العودة لزيارة سيدنا لجامعة اليرموك والإستماع ومشاهدة الحوار الذي تم بين الطلبة وبين جلالته حينما قال أحد الطلبة : إنا لا نجرؤ على التحدث بالسياسة مما حدا بأبي الحسين إلى القول له ولزملائه الذين شهدوا جلسة النقاش : إن عليهم الإنخراط في السياسة وإنهم تحت حمايته الشخصية ، ، وبينما تسمع الحكومات وترى هذا فإنها تصم أذنيها وتغمض عينيها وكأنه لا زيارة كانت ولا حوار تــَمّ ، بالإضافة إلى ما يتعرض له العمل الحزبي من معوقات ، ولا يقولن قائل إن العشرة آلاف دينار التي تدفعها وزارة الداخلية دعما للأحزاب كفيلة بأنجاح التجربة الحزبية في البلد وهي تجربة فاشلة واسألوا استطلاعات الرأي المعتمدة ، فأي تطوير وبطيخ اصفر هذا الذي تتحدثون عنه ؟ ..

وليت شعري : كيف ستواصل الحكومة استراتيجيّتها الثقافية التي وعدت بها من خلال توسعها في رعاية الإبداع الفكري والثقافي والفني ودعم المبدعين الشباب في شتى صنوف الإبداع ، كيف سيحدث ذلك وموازنة وزارة الثقافة أقل موازنة في الوزارات ، ما يعكس عدم جدية الحكومة وإلا لكانت هذه الوزارة مثلها مثل غيرها وليس وزارة " ردة عتب " لأنها لا تعنى بالجانب الإبداعي فقط وهو مهم وخطير ويعكس مدى نضج البلد ، بل وأيضا بالجانب الشبابي الذي تقول الحكومة إنها ستسعى لتعزيز هويته الوطنية ، وأقول ومن الآخـِر : لا هوية وطنية للشباب العاطل عن العمل ، مهما حاولنا أن نصور الأمر على أنه ماء وخضراء ووجه حَسَن ، لأن مجالَ الإختراق الثقافي والديني والأخلاقي والسياسي حتى ، مفتوحٌ ومشرعُ الأبواب ، في ظل البطالةِ والكبتِ وانسدادِ الأفق ، وأولُ من أمس ( الإثنين ) أطلق شاب النار على رأسه وسط الناس في دوار الواحة ، وحالات الإنتحار كثيرة ومشابهة ، فهذا الشباب الذي يعيش بعصر يختلف عن كل العصور يريد عملا ، يريد حرية ويريد أن يقرأ مستقبلـَه بتفاؤل وليس بإحباط يسوقه إلى الإسقاط أو المخدرات أو قضاء الليل والنهار يبحث عن الآثار والذهب في الأقبية والمغارات وتناول المحرمات وارتكاب الموبقات ..

تناولت الحكومة في خطة عملها " غير المفصلة " العملية التنموية الشاملة ووعدت بتقديم مشروع قانون للمجالس المحلية ، وطالما أن هذا الأمر في علم الغيب فهو أمر لا يناقـَش ، لأني كزملائي لا نعلم عنه شيئا .

دولة رئيس المجلس
الزملاء والزميلات

إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هي محلُّ اعتزاز ورعاية جلالة القائد الأعلى، حفظه الله ورعاه، وإننا كنواب أمة نعتز بمنجزات جيشنا وأجهزتنا الأمنية بكل مسمياتها ، وأشدد على دعم وحفظ الدور التنموي والفاعل لها في الداخل والخارج وإيلائها كل الرعاية والإهتمام ، فهي قرةُ العين وهي الركنُ الذي نلوذ به في عاديات الزمن لا سمح الله ، ومن هنا ، ومن على هذه المنصة أزجي كل التحية وكل التقدير وكل العرفان لقواتنا المسلحة في الداخل والخارج ومنتسبي أجهزتنا الأمنية جميعا فلولاهم لما طاب لنا مقام ولا استقام لنا وئام .. فألف شكر لكم أيها الاشاوس الذين ترفعون رؤوسَنا عاليا أينما كنتم وحيثما وطأتم ، فأنتم بمنزلة الروح من الجسد ، ولولاكم لما كنا ولما وقفنا هاهنا ، آمنين مطمئنين يا أصحاب الجباه والوجوه السمر الحبيبة ، والزنود القوية العصية على الثني ، تقفون أمامنا وعلى أيـْـــماننا وشمائلنا ، بينما البعض من بين ظهرانينا يجدّفُ عليكم بما لا نحبُ وبما لا تحبون ، وبما لا يحب كلُ شريفٍ وطني غيور ؟؟ .
الله أكبر ، أنتم أيها الأبطال الاشاوس الميامين / مكانـُكم الأحداق والعيون وكل شعبنا بكل مكوناته وراءَكم وهم لكم الظهيرُ من غدر كل غادر ، وفجور كل فاجر ..

دولة رئيس المجلس
الزملاء والزميلات

تحدثت الحكومة عن الجهاز الإداري للدولة ، ولا سبيل للخروج من البطالة المقننة إلا بمزيد من الخطط والتنمية وليس بالتفنيش والتطفيش وقطع الأرزاق ..
وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة لهذا الجهاز من خلال دمج بعض المؤسسات وإلغاء بعضها فإنني أسأل : كيف يتم انتقاء الهيئة أو المؤسسة التي يقع عليها الدمج ُ أو الإلغاء ، ولماذا لا تكون الحكومة شفافة شفافة ًوتطلع المجلس على خسائر ونفقات هذه الهيئات والمؤسسات بدلَ أن نكون – كنواب - مثل الأطرش في الزفة ، ثم ما هي المعايير التي يتم بموجبها تعيين كوادر وإدارات هذه الهيئات وهذه المؤسسات ، وفي موضع آخر سأبين للزملاء والزميلات كيف أن الشعب تم خداعُه بكثير من هذه المسميات التي زادت مديونيتنا وضحكت علينا .

وهنا أعرج على الفساد ، وما أدراك ما الفساد ..

دولة رئيس المجلس
أيها الزملاء والزميلات الأعزاء

أذكركم فقط ، بأن الزملاء في المجلس الخامس عشر وبعضهم بينكم ناقشوا تقارير ديوان المحاسبة عن 5 سنوات ولربما أكثر خلال جلسات معدودات ، بمعنى : إن تقارير ديوان المحاسبة المنوطة بالمجلس وليس بالحكومة بموجب الدستور يجب أن لا تمر مرور الكرام بحيث يذهب عملُ الديوان هدرا ولا حسيب ولا رقيب ، " وأقول بحكم تخصصي وعملي " إن مجلس النواب السادس عشر الذي أتشرف بعضويته لو أتم سنواته الأربعْ ( إن قـُدر لعُمر مجلسنا أن يأخذ حقـَه الدستوري وأنا أولُ من سأدعو إلى حله إن لم يحقق طموحَ شعبنا وقائدنا ) أقول : لو قدر لهذا المجلس أن يتفرغ َ لمناقشة تقارير الديوان ، فوالله ستنقضي المدة في مناقشة تلك التقارير ، ناهيك أن " المكتوم والسري " هنا أكبرُ وأعظمُ من المنشور الذي يعتمد في الاغلب على تقارير " عادية " ويرصد مخالفاتٍ إدارية ، وسترون أنني أمتلك ملفاتٍ بهذا الصدد تشيب لها الولدان وإني أعدُ بذلك .

وفيما يتعلق بالقضاء فإن هذه السلطة التي نعتز بها ، يجب أن تظلَّ مستقلة ً لا تـَدخلُ عليها وزارات العدل ولا يتم اقتحامُها بالليل ، والحكومةُ تعرف أن وزارات عدل حاولت الدخول على القضاء وحاولت بعضُها تحقيق استقطابات من هنا وهناك ، غيرَ أن قضاءنا رفض الإنضواء تحت أحد ، وما ظهر في القضية الشهيرة التي نشرت بالإعلام شاهد على ذلك إلا أن القضاء انتصر في النهاية ، وما تواقيع عريضة القـُضاة الشهيرة عنكم ببعيدة .
. ولا اريد الخوض بقطاع الزراعة وهو القطاع الهام الذي لم يحظ من كلمة الحكومة بغير عدة اسطر جاءت عامة لا تشبع عطشنا في معرفة المزيد عن خطط الحكومة حيالَه ، فلقد بتنا في الاردن نستورد البندورة ، مع التذكير أن البندورة الأردنية تباع في عمان أغلى منها في دبي .

أما التعليم العالي فيعاني من الويلات والأزمات ولا نكاد نسمعُ في هذا المجال إلا " بنك الإقراض الطلابي " بينما كان يجب على الحكومة أن تجيب على سؤال أزلي وهو : لماذا كل الجامعات الرسمية مـَدينة ؟ ..

والآن آتي إلى مربط الفرس ، وهو أسئلة إن لم تجبني الحكومة عليها فلا ثقة لها عندي ، وأعلن من الآن حجبي الثقة إن لم أسمع إجابات عن الأسئلة التالية :

– لماذا تقرر نقل المفاعل النووي من العقبة إلى المفرق وأين هي الدراسات الصحية والعلمية التي اعتمد عليها القرار قبل أي خطوة بهذا الإتجاه ؟؟؟؟؟؟ .
هذا هو أخطر سؤال في أسئلتي وعليه يتوقف موقفي وأريد أن يسمع أهلي وأبناء محافظتي الحبيبة إجابات وافية شافية ..

- كم هي موازنة البادية في البلد ، وكيف تقاس ومن أين مصادرها ، وما هي نسبتها من الموازنة بشكل عام وعلى أي أساس توضع ؟ ..
- كيف يُسمح لوزير التخطيط بالتشريق والتغريب ووضع الخطط التي تصل المليارات والمقسمة على سنوات والبلد تعاني عجزا بالموازنة يزيد على المليار ، فهل نحن قادرون على تغطية عجز هذا العام حتى نغطي أعواما قادمة ، من أين السداد ؟ ..
- كيف سيتم سداد السندات التي طرحتها وزارة المالية ؟.

– لماذا اعتدت الحكومة على صندوق فلس الريف بأكثر من 20 مليونا ، وتحت أي قانون .

– لماذا قبلت الحكومة من الشركة التي تطلع بالمفاعل النووي البحثي مبلغ 70 مليون دينار  ، بل ما هي قصة أن تقوم شركة استثمارية بمنح الحكومة التي ستستثمر لديها أموالا ما دامت ستضخ أموالها في مشروعها ، من يجيبني عن هذا السؤال ؟

– لماذا سكتت الحكومة عن جرائم إسرائيل في حرائق الأغوار ولم تلزمها بواسطة القضاء الدولي بدفع تعويضات للمزارعين الاردنيين الذين احترقت مزارعهم ؟

– أين وصل التحقيق السري والمكتوم في طريق العقبة الشهير ولماذا تم السكوت وطي الصفحة مع أن التقرير والتحقيق لم يخف شيئا ، فمن المسؤول عن حماية " المسؤول المقصود ونتحدث هنا عن ملايين ؟ .
– لماذا لم تستثمر الحكومة خامات النحاس والمنغنيز في الجنوب ؟
– ملاين الدنانير مستحقة للحكومة على جهات وشركات لماذا لم يتم تحصيلها بدل فرض الضرائب على المواطنين الغلابى .
.

– اين وصل مشروع طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي وعدتنا الحكومة بها منذ عام ولم نسمع عنهما حسا ولا خبرا .
- لماذا اوقف مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء ؟

– لماذا سكتت الحكومة عن الحرب الدائرة الآن بين شركات التأمين وبين المستشفيات الخاصة مع أن وقف علاج التأمينات الصحية يضر بما يقرب من 50 ألف مواطن ، فالخلاف بين الجهتين جعل المستشفيات تحجم عن استقبال المرضى وكأنها حكومات مستقلة .

النائب ميسر السردية