الغش التجاري يستنزف الاقتصاد.. والمستهلك فريسته وضحيته

المدينة نيوز:- ينخر الغش التجاري في جسد اقتصادات الدول، مخلفا وراءه آثارا سلبية مدمرة تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فيما يقع المستهلك فريسة للعديد من المحتالين، عبر بيعهم سلعا رديئة ومقلدة او مغشوشة.

ورصدت وكالة الانباء الاردنية (بترا)، آراء عدد من المسؤولين والاقتصاديين والاكاديميين والمستهلكين المتضررين، الذين اشاروا الى ان الغش التجاري يستنزف الاقتصاد الوطني وموارد المستهلك، ويهدر رؤوس الأموال المستثمرة في السلع الأصلية.

وفي ظل ارتفاع معدل شكاوى المواطنين من التلاعب بمحتويات العديد من المنتوجات عن طريق الغش، تقف مؤسسة المواصفات والمقاييس بالمرصاد، لتشكل خط الدفاع الأول في صد تسلل البضائع المقلدة والمغشوشة ومنع دخولها إلى المملكة.

ويقول المواطن وائل البطوش، ان المواطن البسيط لا يستطيع إدراك مدى صلاحية المواد التي يشتريها من الاسواق على انها اصلية أو مغشوشة إلا إذا تعرض لمضاعفات صحية أو أضرار أخرى تنتج عن استخدام المنتج المقلد أو المغشوش، وأن اصحاب النفوس المريضة هم من يقومون بالتلاعب في جودة المنتجات، ما يشكل خطرا على حياة الفرد والمجتمع، مشدداً على اهمية تكثيف الحملات التوعوية المستمرة للمواطنين، إلى جانب تبليغ الجهات المعنية في حال اكتشاف تلاعب تجاري في منتج معين.

الى ذلك، يطلق اقتصاديون ومختصون تحذيرات موجهة للمواطنين بالكشف عن الغش التجاري الذي يهز عرش قطاع المال في العالم أجمع، ويلحق أضرارا كبيرة على المستهلك بصفة عامة.

الطلافحة: عدم وجود قوانين رادعة للمتورطين مدير مديرية حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة يقول، إن حماية المستهلك قضية أساسية ومهمة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية، برزت مع التطورات السريعة والمتلاحقة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي والاتجاه نحو تحرير التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يؤدي بدوره إلى شدة المنافسة بين المنتجات الوطنية والأجنبية وتطور أساليب الإنتاج والتسويق التجاري لجذب المستهلك.

وأوضح الطلافحة انه في حالة الغش التجاري تغيب المصداقية والأمانة لصالح النصب والاحتيال والكذب والخداع في مختلف انواع المعاملات التجارية بالسوق، سواء في البيع او الشراء او الوساطة، فالمنتج المغشوش؛ هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو الإنقاص أو بالتصنيع في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره، وسواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار ليصبح غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة.

واضاف الطلافحة، ان للغش التجاري أسبابا كثيرة ابرزها؛ ضعف العقوبات المنصوص عليها بحكم التشريعات النافذة،كونها لا تشكل عنصر ردع للمتورطين في هذه الظاهرة، او إغراء للمكاسب المالية الكبيرة التي يحققها أصحاب السلع المغشوشة أو المقلدة، او غياب الحملات الرقابية المكثفة والمنتظمة على الأسواق بما يغطي كافة المنشآت التجارية.

وبين وهو مدير مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ان الوزارة لا تألو جهداً في تنفيذ حملات الرقابة على جميع المنشآت التجارية في مختلف محافظات ومناطق المملكة، للتأكد من مدى التزامها بأحكام التشريعات النافذة في ضوء تحرير الدعم على السلع.

ولفت الى ان الوزارة عملت على تسيير فرق رقابية من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة العاشرة ليلاً، مع إمكانية استمرار الجولة الرقابية الليلية الى ساعات متأخرة ان اقتضت الضرورة طيلة أيام الأسبوع، للرقابة على مختلف المنشآت التجارية من حيث مراقبة أسعار السلع المحدد سقوفها السعرية (كالخبز، والكعك، والوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية)، او اعلان الأسعار او عمليات التصفية والتنزيلات والترويج، لضمان استقرار السوق، والمحافظة على حقوق المستهلكين من جهة، وحقوق جميع القطاعات التجارية من جهة أخرى.

واضاف، ان الوزارة تقوم من خلال جولاتها الرقابية برصد أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية والغذائية لا سيما التي تشكل سلة الغذاء الرئيسية للمواطن، ومعرفة المتغيرات التي تواكب أسعار تلك السلع من حيث الارتفاع او الانخفاض او الاستقرار، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المغالاة في الأسعار من خلال تحديد سعر أي سلعة في حال تبين ارتفاعها استناداً الى احكام قانون الصناعة والتجارة النافذ.

وقال الطلافحة انه ومنذ بداية العام الحالي وحتى أواخر شهر أذار تم تحرير 625 مخالفة على منشآت تجارية لم تتقيد بأحكام قانون الصناعة والتجارة ، تتراوح عقوبتها بين 100 - 10 آلاف دينار و/ او السجن لمدة تصل الى سنة بحسب قاضي المحكمة المختص.

وحول قانون حماية المستهلك رقم 7 لسنة 2017 ، اشار الطلافحة الى ان القانون شكل محوراً جدياً لحماية قطاع المستهلكين لما يتضمنه من نصوص صريحة وواضحة لتحديد حقوق المستهلك وواجبات او التزامات المزود، بالإضافة الى تحديد معيبات السلع والاعلانات المضللة، موضحا ان مديرية حماية المستهلك قامت منذ انشائها في الربع الرابع من العام 2017 بمعالجة 101 شكوى من قطاع المستهلكين من خلال فض النزاع وديا وإعادة حقوق المستهلكين في ضوء احكام ذلك القانون.

وبين ان اصدار قانون حماية المستهلك جاء لمعالجة القصور في التنظيم القانوني في التشريعات الأخرى التي تناولت حماية المستهلك بجزئيات محددة، حيث تضمن وضع الأطر العامة لسياسة حماية المستهلك، واسناد المهام التنفيذية المتعلقة بحمايته، ومراقبة تطبيق القانون بمديرية حماية المستهلك بالوزارة واستحداث آليات تمكنها من معالجة شكاوى المستهلكين بفاعلية، ووضع الاحكام الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك ومنحها صلاحيات تمثيل المستهلك والدفاع عن مصالحة لدى الجهات الرسمية والقضائية، وتحديد حقوق المستهلك بصورة واضحة وصريحة، والزام المزود بتوفير خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار، وإعادة ثمن السلع المعيبة للمستهلك.

ولفت الى ان الوزارة وفرّت عددا من قنوات التواصل بينها وبين المواطنين لاستقبال مختلف الشكاوى والملاحظات، من بينها خط هاتف مجاني في مركز الوزارة برقم (5661176) يستطيع المواطن دون ذكر اسمه الاتصال عليه على مدار الساعة، كما يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة بتقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم على رقم "الواتس اب" للوزارة (0780324189) او الاتصال على مركز الاتصال الوطني (5008080)، او تحميل تطبيق الوزارة على الهاتف النقال، او ارسال الشكوى عبر البريد الالكتروني للوزارة (info@mit.gov.jo) او صفحة الوزارة على الفيس بوك (www.facebook.com/mit.gov.jo). او الحضور شخصيا الى مبنى الوزارة وتقديم شكوى لا سيما الشكاوي ذات الحق الخاص للمشتكي.

واكد الطلافحة أن الوزارة تعمل على بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن من خلال رسالتها المتعلقة بتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الاعمال لتكون أكثر تنافسية عبر تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يضمن حماية حقوق كل من المستهلكين وقطاع الاعمال.

العولمة أحد عوامل نجاح الغش وانتشاره ويقول استاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، ان علم الاجتماع الاقتصادي يؤكد أن السلع التي يسعى البعض للتلاعب بها غالباً ما تكون نادرة أو مشهورة عالمياً، مشيرا الى ان العولمة والتسويق التكنولوجي الحديث لهذه السلع المختلفة، أسهما بانتشار الظاهرة ونجاحها من خلال تقليد بعض الماركات العالمية أو التلاعب بمواصفاتها.

واضاف، ان الاستثمار المنحرف لتفضيلات المستهلكين يشجع اصحاب الغش باختلاف اسمائهم على تقليد مثل تلك المنتجات او تزويرها، فمع وجود التكنولوجيا اصبحت عملية خلق السلع المتشابهة حد التطابق أكثر سهولة، ولعل فكرة الغش تستمد قوتها من تدني السعر وتشابه الاستعمالات لكنها من حيث الزمن هي الاقصر والاعلى كلفة، وبالتالي يصبح موضوع الغش مشتركا بين العديد من الاطراف وبقبول مشترك، لأن الجميع يتواطأ مع وعيه وجموحه الاستهلاكي لسلع توحي له انه يمتلك مكانة مختلفة عن الاخرين بسلعة اقل شهرة.

وأوضح ان عملية الغش في ظل سهولة تدفق السلع وانتشارها العالمي شجعت على الانتشار، والسعي الضمني لدى بعض اصحاب الاستهلاك المظهري في العمل والتعامل مع هذه السلع، دون ان ننسى ان السلع الاصلية بحاجة لمعرفة ووعي في خصائصها المميزة مقارنة بالسلع المزورة، لافتا في الوقت ذاته الى ان قيم العولمة لا تعير الاخلاق اهتماما كبيرا مقابل المال، لأن سوقها سوق "بلا قلب" على حد قوله .

مرجي: الغش التجاري يفقد السلعة قيمتها الحقيقية ويقول الخبير الاقتصادي مازن مرجي، ان الغش التجاري يعني التلاعب بالسلع والمنتوجات والتي تتعلق بالجودة او السعر او الكمية او اي مواصفات اساسية تفقد السلعة قيمتها الحقيقية.

واشار الى ان الغش التجاري ظاهرة موجودة في جميع دول العالم، حيث تتم من خلال العديد من الوسائل المتمثلة بالايحاء المباشر بتغيير المكونات دون الاعلان عنها، او التلاعب بالكمية وغيرها، موضحا ان هذا يسمى "اقتصاد الظل او الاقتصاد الاسود " الذي يسبب أضرارا بالغة، ويكبد المستهلك والاقتصاد خسائر كبيرة، كونه يعتمد على عادات وممارسات غير قانونية.

ولفت الى ان حجم الغش التجاري يتراوح بين 40 - 50 بالمئة، مشددا على اهمية تطبيق المفاهيم الاقتصادية والتسويقية للمستهلك وتفعيل قوانين حماية المستهلك لتكون ذات اذرع قانونية رادعة، تعمل على محاسبة وفرض العقوبات التأديبية والاشهار بمن يقوم بمثل تلك الاعمال اللاأخلاقية.

وأكد أن ثقافة وعي المستهلك غائبة بحقوقه وواجباته، مبينا أن جمعية حماية المستهلك يجب أن تعمل ورش عمل وندوات ومحاضرات مكثفة في الأسواق والمجمعات والجامعات، تعمل على تثقيف المواطن بأهمية دورها، وبمخاطر المنتجات المغشوشة والبضائع المقلدة والرديئة على الأسواق والمستهلك .

العبادي: نتابع الشكاوى مع الجهات المعنية لمعالجتها ويؤكد الناطق الاعلامي باسم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك سهم العبادي، ان للجمعية دورها الرقابي والتوعوي، حيث تقوم بتلقي الشكاوى والملاحظات ورصدها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الجمعية الالكتروني والهواتف سواء كانت تلك الشكاوى فردية او عامة، لافتاً إلى أن غالبية هذه الملاحظات تتعلق بالمنتجات المغشوشة من المواد الغذائية، والمواد الاستهلاكية، والالبسة، والاجهزة الكهربائية .

وأوضح ان هناك تعاونا مع الجهات المعنية للتأكد من مصداقية الشكاوى ومدى انتشارها ومتابعتها وحلها، مؤكداً ضرورة حصول المواطن على الفاتورة عند شراء اي منتج، واظهار بطاقة البيان للسلعة، إلى جانب الشراء من مصدر موثوق، مشيرا الى ان الجمعية تلقت العام الماضي نحو 7 آلاف شكوى، داعيا المواطنين الى الابلاغ عن اي عملية غش يتعرضون لها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.