جمعية شهداء مؤتة تنظم : "ندوة قانون الانتخاب الحالي سلبياته وايجابياته "
تم نشره الخميس 23rd كانون الأوّل / ديسمبر 2010 11:55 صباحاً
المدينة نيوز - خاص - أوصى المشاركون في "ندوة قانون الانتخاب الحالي سلبياته وايجابياته "التي نظمتها جمعية شهداء مؤتة للثقافة في الكرك بضرورة إنشاء مفوضية مستقلة ومحكمة ميدانية لضبط الانتخابات البرلمانية وإعطاء الفرصة للاعتراض على جداول الناخبين سنويا وإلغاء الدوائر الوهمية والغاء الكوتا النسائية واعتماد جواز السفر في حال فقدان الهوية الشخصية يوم الاقتراع وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفات الانتخابية والوصول إلى قانون انتخاب عصري دائم تتوافق عليه جميع القوى الحزبية والنقابية والشعبية .
وقال رئيس جمعية شهداء مؤتة الدكتور عبدالله ألمجالي ان دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني لايجاد قانون عصري للانتخابات النيابية لم تلقى آذانا صاغية من المسئولين في هذا الشان وتم وضع قانون انتخابي لا يرقى إلى رؤية جلالته وطموحات القوى الحزبية والشعبية ما ادى إلى وجود ثغرات واضحة وتجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة لافتا إلى ان توافق الارادة السياسية والشعبية في هذا المجال ستؤدى إلى برلمان قوي وصادق يخدم الوطن والمواطن على حد سواء .
وأضاف ان القانون الحالي لم يساهم في ضبط العملية الانتخابية وانما زاد من معاناة المرشحين والناخبين مؤكدا على اهمية التوافق على قانون انتخابي جديد يكون عادلا للجميع ويساهم في افراز ممثلين للشعب دون تدخل المال او العشائرية او الجهوية في ذلك .
ودعت مديرة التربية والتعليم في الكرك السابقة الدكتورة صباح النوايسه إلى اهمية مشاركة الاحزاب والمواطنين في صياغة قانون انتخابي جديد ودائم يخدم الوطن الذي يمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية صعبة حيث البطالة والفقر وارتفاع الاسعار مشيرة إلى ان القانون الحالي زاد من حدة التعصب العشائري وتقسيم العشيرة الواحدة وظهور المال السياسي بشكل واضح .
وقالت ان على المشرع للقانون الانتخابي الجديد الغاء الكوتا النسائية ووضع قانون صارم لجرائم الانتخابات وتوسيع قاعدة الاصوات بحيث يكون هناك صوتا للوطن واخر للمنطقة الانتخابية .
وعرض المتقاعد العسكري عبدالسلام الشواوره سلبيات قانون الانتخابات الحالي مشيرا إلى ان القانون أدى إلى تمادي البعض من الناخبين والمرشحين في مخالفة القوانين والتعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية ويجب على المشرع الاردني الاستنارة بالتوجهات الملكية التي تدعو إلى ايجاد قانون انتخابي يرقى إلى طموحات الشعب .
وقال رئيس جمعية شهداء مؤتة الدكتور عبدالله ألمجالي ان دعوات جلالة الملك عبدالله الثاني لايجاد قانون عصري للانتخابات النيابية لم تلقى آذانا صاغية من المسئولين في هذا الشان وتم وضع قانون انتخابي لا يرقى إلى رؤية جلالته وطموحات القوى الحزبية والشعبية ما ادى إلى وجود ثغرات واضحة وتجاوزات في العملية الانتخابية الأخيرة لافتا إلى ان توافق الارادة السياسية والشعبية في هذا المجال ستؤدى إلى برلمان قوي وصادق يخدم الوطن والمواطن على حد سواء .
وأضاف ان القانون الحالي لم يساهم في ضبط العملية الانتخابية وانما زاد من معاناة المرشحين والناخبين مؤكدا على اهمية التوافق على قانون انتخابي جديد يكون عادلا للجميع ويساهم في افراز ممثلين للشعب دون تدخل المال او العشائرية او الجهوية في ذلك .
ودعت مديرة التربية والتعليم في الكرك السابقة الدكتورة صباح النوايسه إلى اهمية مشاركة الاحزاب والمواطنين في صياغة قانون انتخابي جديد ودائم يخدم الوطن الذي يمر بمرحلة اقتصادية واجتماعية صعبة حيث البطالة والفقر وارتفاع الاسعار مشيرة إلى ان القانون الحالي زاد من حدة التعصب العشائري وتقسيم العشيرة الواحدة وظهور المال السياسي بشكل واضح .
وقالت ان على المشرع للقانون الانتخابي الجديد الغاء الكوتا النسائية ووضع قانون صارم لجرائم الانتخابات وتوسيع قاعدة الاصوات بحيث يكون هناك صوتا للوطن واخر للمنطقة الانتخابية .
وعرض المتقاعد العسكري عبدالسلام الشواوره سلبيات قانون الانتخابات الحالي مشيرا إلى ان القانون أدى إلى تمادي البعض من الناخبين والمرشحين في مخالفة القوانين والتعليمات المتعلقة بالعملية الانتخابية ويجب على المشرع الاردني الاستنارة بالتوجهات الملكية التي تدعو إلى ايجاد قانون انتخابي يرقى إلى طموحات الشعب .
