شكوى ضد شركه للاتصالات الخلوية

السلام عليكم. قبل حوالي أسبوع بتاريخ 19/12/2010تم الاتصال بي من قبل شركه للمحاماة وابلغوني انه علي دفع مبلغ 354 دينار وذلك بطلب من شركه أمنيه لنحل الأمر بشكل ودي. و ذلك لقيامي بشراء "خط هاتف شركات بالاضافه إلى هاتف خلوي " و قد أخبرتهم أن ذلك غير صحيح وبعدها ذهبت إلى إحدى فروع الشركة وأكدوا ذلك .وأنا مستغرب كيف يتم شراء خطوط من الشركه (وليس من وكلائها.... الذين عليهم ألف ملاحظه) بدون أن اعلم، حتى لو أدعو أنها بهويه رسميه فكيف ذلك بدون التأكد من شخصيه العميل الذي ينوي الشراء الذي يفتح الباب على مصراعيه لعمليات شراء وتوثيق بناءا على صوره هوية قد يكون صورت عن معامله رسميه قد قدمت لإحدى الدوائر الرسمية و بالتواطؤ مع موظف بنفس شركه الاتصالات. وبعدها ذهبت لاشتكي على الشركة كونها هي صاحبه العلاقة والمسؤوله عن موظفيها.لاستغرب أن المدعي العام بالمحكمة يقول لي (كيف تنوي ذلك هده شركه كبرى) "طبعا هو حاول مساعدتي كونه يعرف أن هذه الشركات تملك أساطيل من المحامين الأقوياء وانا مواطن عادي " ولكن أنا اعرف أن الحق اكبر من الجميع.وعليه سأكمل مشواري لأنه في نهاية المطاف سأطلب خبير للخطوط ليثبت أني لم أوقع العقد المزعوم مع الشركة.و اعرف أن مشواري صعب ولكن الذي دفعني إلى الكتابه هو رده فعل المدعي العام.وللعلم ليست هذه أول قضيه من هذا النوع بل تتكرر على حساب خوف و جهل المواطنين بالقانون ،وأرجو من الإعلام الأردني التركيز على ذلك ليس كقضية شخصيه بل كقضية عامه لأنها تكررت كثيرا. علما باني قادر على دفع المبلغ "واشتري راحة راسي " ولكن من الممكن أن تتكرر نفس ألحادثه معي أو مع غيري. وقد سألت محامي وقد نصحني بتأخير الشكوى لحين تقديم الشركة شكواها بشكل رسمي لقيامنا بالإجراءات ألقانونيه ضدها.