بين سليمان الحافظ والنسور .. انكشف المستور ( وثائق )

المدينة نيوز – خاص – وثائق – داليدا العطي - : لطالما كنا نقرأ على العملة الورقية توقيع الوزير سليمان الحافظ ، ، ولطالما كنا نتفكه بالقول : نيال سليمان الحافظ يوقع على الدنانير التي بجيوبنا ..
كان ذلك قديما وقبل عقود ، إلا أن الحافظ وبعد غياب طال ، طلع إلينا من علم الغيب ليحتل راهنا وزارة الطاقة ، فأصبحنا نقرأ على " البراميل " توقيع معاليه كونه المشرف المباشر عن أسعار المشتقات النفطية .
معاليه سلك نفس الطريق التي سلكها سابقوه من وزراء الطاقة ، ولطالما أن الأمر له علاقة بالتجارة فإننا لا ندري لماذا يتدخل عامر الحديدي بأسعار البصل والزهرة ولا يحق له التدخل بأسعار النفط ، مع أنه وزير صناعة وتجارة ..
هذا أمر بحاجة إلى حل لغزه ، ولا نظن أحدا قادرا عليه سوى سليمان الحافظ .
المهم : سليمان الحافظ ، معاليه ، رد على سؤال للنائب الدكتور عبد الله النسور يشرح فيه كيفية تسعير المشتقات النفطية ، وعدة أسئلة ذات صلة : كيف يحسبون الأسعار ، على ماذا يستندون في حسبتها ، ليتبين لنا – بعد تمحيص وسمة بدن – الحقائق التالية :
لو وصل سعر برميل النفط دولارا واحدا فقط ، فإن الحكومة لا علاقة لها بهذا الإنخفاض ، لأنها – حسب الحافظ – تسعر النفط شهريا وليس يوميا كما هو مفترض ، أو كما تفعل كل دول العالم ، إذ إنه وطالما أن النفط يصعد ويهبط يوميا فيجب تسعيره يوميا وليس شهريا ، فالنفط الذي سعر برميله في الأسواق العالمية 80 دولارا يظل في الاردن 80 دولارا وتحسب التكلفة على المستهلك ، أي أن اليوم في الاردن هو " شهر " شمسي كامل ، بمعنى آخر ، ولكي لا يظنني البعض أبالغ ولا بأس من إعادة المعنى ليرسخ في الذهن : لكم أن تتخيلوا أن سعر برميل النفط بعد الـ " 80 " بيوم أو يومين أصبح ( 50 ) دولارا ، فإنكم أيها الأردنيون ستدفعون أسعار اللتر بحسبة 80 ،لأن التسعير " شهري " وليس يوميا ، بل ليس ساعة بساعة كما هو مفترض وكما هو واجب ولازم وأخلاقي ، وإذا ارتفع عن 80 فالحسبة على الإرتفاع جاهزة ، ولن يتم محاسبتكم على 80 بس !! ..
الدكتور عبد الله النسور سأل ذات يوم الحكومة عن هذا الامر ، ونشرت المدينة نيوز سؤاله في حينه : أنقر هنا

 http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?id=64435&c=535

غير أن الإجابة التي تلقاها تشي بأن الحكومة في واد والناس في واد ..
وزير النفط ( الطاقة ) كشف ضمن ما كشف جداول بالمشتقات والنفط الخام الذي استورده الأردن منذ سنوات لغاية 2010 .. واعترف الحافظ في إجابته اتي حصلنا عليها وننفرد " بسرعة " نشرها أن آليات التسعير التي تعتمدها الحكومة راهنا هي نفس الآلية لتي أقرت في العام 2008 ، أي تسعير شهري ، وليت الأمر يقف عند حد التسعير الشهري ( غير المعترف بأي انخفاض على الاسعار ) بل إنه يتبعه ضرائب ورسوم كثيرة ( فوق سعره العالمي ) ولا يبدأ الأمر عند ضريبة المبيعات ولا ينتهي عند كلفة النقل البحري وكلفة الإعتماد ولا أجور النقل البري ولا ما يدعونه ( التكاليف الإضافية ) تلك التي لا يعرفها إلا الحكومة وسليمان الحافظ كما يبدو ..
لا ننصحكم بقراءة الإجابة إلا بعد أن تتناولوا عدة أقراص من البانادول أو الأسبرين ، لكي لا تضربوا رؤوسكم بـ " الحيط " قهرا وكمدا ..

طالعوا إجابة الوزير :