عدم منح أبناء الأردنيات للجنسية مخالف للدستور
لأول مرة في تاريخ الأردن، و بعد نضال طويل، تصرح شخصية مهمة بأن المرأة الأردنية لها كل الحق أن تمنح جنسيتها لأبنائها.
تصريح د. عدنان بدران، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أسبوعين في منتدى “الدستور” كان بمثابة قنبلة صوتية خفت صداها بعد عدة أيام و بمجرد اختفائها من الصفحة الأولى لموقع عمون. و على عكس بعض الأخبار الأخرى، كخبر مقتل رجل على يد آخر في مكة مول، أو مقتل شخص و إصابة آخرين في مشاجرة في الرصيفة، لم تتلقف الصحف الإلكترونية الأخرى تصريح د. بدران المهم، ولم ترحب به أقلام كتاب أعمدة الصحف.
نفهم بأن الحكومة انشغلت بالتحضير للثقة و لخطابات المجلس النيابي، و لكننا لا نفهم هذا التجاهل الكامل لأمر بهذه الأهمية تعاني منه آلاف من الأردنيات، خاصة أنه ذكر على لسان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفي وقت أكد الأردن مرارا و تكرارا على أهمية صون كرامة وحقوق الإنسان وحفظها. كما أننا لا نفهم غياب هذه القضية المهمة عن مرافعات نوابنا الأفاضل خاصة أنهم لم يقصروا لا بالمطالب و لا بالنقد. و نعتب على سيداتنا النواب على تقصيرهن بتمثيل واحدة من أهم قضايا بنات جنسهن.
الأمر ليس بهذه السهولة، فمسألة تجنيس آلاف المواطنين دفعة واحدة مسألة معقدة و يجب دراسة تأثيرها على القطاع الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي. الثمن قد يبدو باهظا، لكن ذلك لا يعني بأن المرأة الأردنية يجب أن تدفعه من أهم حقوقها. نعم، لقد حققت نساءنا العديد من الإنجازات و انتزعن العديد من الحقوق في السنوات القليلة الماضية لكن حق منح الجنسية للأبناء كان دائما يهمش و يوارى تحت فزاعة الوطن البديل و العنصرية الضيقة.
و نحن هنا نتساءل، لماذا تدفع أمهاتنا، أخواتنا، و بناتنا ثمن عقليات بالية مازالت تشرخ في صلب مجتمعنا الأردني وتكويننا كدولة حديثة؟ لماذا يعطى الحق للرجل الأردني، و بغض النظر عن أصوله الديمغرافية حق منح جنسيته لأبناءه بينما تحرم منها المرأة الأردنية؟ أليس الجميع مواطنون أردنيون، متساوون في الحقوق أمام الدستور كما وضح د. عدنان؟
إلى متى تبقى نساءنا مواطنات من الدرجة الثانية؟ إلى متى نحملهم مسؤليات وواجبات علينا جميعا أن نتشارك بحملها كمواطنين أردنيين بغض النظر عن جندرنا؟ ألا يكفيهن الغبن الإجتماعي في تحمل المسؤوليات في داخل و خارج المنزل، والقيود الإجتماعية على أبسط حرياتهم الشخصية؟
إن كان الخوف من التجنيس مشروعا، فليتحمله الجنسين. إما أن نمنح نساءنا هذا الحق أو نسحبه من رجالنا
إن كان الخوف من التجنيس مشروعا، فليتحمله الجنسين. إما أن نمنح نساءنا هذا الحق أو نسحبه من رجالنا. فكم من رجل أردني – الجنسية – و بغض النظر عن أصوله منح جنسيته لزوجته و أبناءه؟ هل يصبح التجنيس فزاعة فقط عندما يكون حق للمرأة؟
الساكت عن الحق شيطان أخرس. الدستور كفل للمرأة الأردنية هذا الحق، و على الجميع رفع الأصوات و المطالبة بتطبيقه.
