جمعية الرخاء تعد دراسة حول قانون ضريبة الدخل

المدينة نيوز :- اعدت جمعية الرخاء لرجال الأعمال دراسة تفصيلية حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مؤكدة ضرورة الوصول لقانون ضريبة عصري يحقق العدالة ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقالت الجمعية في بيان صحافي اليوم الاحد أنها سلمت نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر التوصيات التي أعدها قسم الأبحاث والدراسات في الجمعية بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، تطبيقا لمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الجمعية في الدراسة التي أعدتها عدم المساس بالسقوف الضريبية للمكلفين الأفراد وهي عن اثني عشر ألف دينار للشخص الفردي، بالإضافة إلى اثني عشر ألف للعائلة، وتحديد سقف للمعالين من الأب والأم والأخوات والمعاقين.

وقالت الدراسة إن فلسفة ضريبة الدخل هي ضريبة مقابل خدمة، لذلك يجب إعادة الإعفاء الصحي والتعليمي بما يحقق العدالة لكافة المواطنين ويساهم في ضبط جميع الحلقات الصحية والتعليمية لأداء ما يستحق عليهم من ضرائب، واقترحت منح المكلف تنزيل ما نسبته 10 بالمئة من أي نفقات صحية وتعليمية من الضريبة المستحقة عليه.

وشددت الدراسة على عدم التعدي على السرية المصرفية لأي مكلف أو شركة مهما كان إلا من خلال قرار محكمة بهذا الخصوص وفي حال كانت هناك قضية منظورة ومطلوب فيها البينة البنكية.

ولفتت إلى عدم خضوع الأرباح الموزعة من الشركات على المؤسسات والأفراد المساهمين فيها للضريبة مرة أخرى منعاً للازدواج الضريبي.

وأشارت إلى أهمية المحافظة على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للقطاع الزراعي، لأن المنافسة الخارجية في هذا القطاع شديدة والمؤثرات الداخلية مثل المناخ والمياه كبيرة، وهو قطاع يحتاج إلى الدعم والمساندة.

وأكدت أهمية إعفاء الصادرات المحلية من الضريبة؛ كونها توفر عملة صعبة للوطن وتساهم في تشغيل الأيدي العاملة لذا يجب أن تبقى الإعفاءات على ما كانت عليه في القانون الأصلي.

ولفتت الدراسة إلى عدم التعدي على حقوق المستثمرين الأردنيين خارج الأردن للمحافظة على الصناعة الوطنية ومنع هجرتها ومساعدتها على الوصول إلى العالمية.

وأشارت إلى إعفاء مكافأة نهاية الخدمة للموظف 100% عن دخله حتى نهاية العام 2009، ثم 50% عن خدماته لما بعد ذلك بدون تحديد سقف أعلى.

وأوضحت الدراسة أهمية استثناء شركات الصرافة من فئة البنوك والمؤسسات المالية كونها غير مرخص لها التعامل بنفس ما هو مسموح للبنوك وغيرها، وأن تُضم لفئة القطاعات التجارية.

وشددت الدراسة على بقاء الشرائح الضريبية على مختلف القطاعات الاقتصادية كما كانت عليه في القانون الأصلي دون أية زيادة، مبينة أنه لا يجب أن يُحرم المكلف من تنزيل وتدوير الخسائر الرأسمالية لأي سنة قادمة.

وشددت على أحقية المكلف بالاعتراض والفترات المسموح بها بأن تكون كافية للسماح له بفترات اعتراض ومراجعة كافية.

وقالت الدراسة أن أي ضريبة يتم دفعها مثل ضريبة الأبنية والمسقفات يجب أن تبقى من حق المكلف تنزيلها من ضريبة الدخل المتحققة عليه.

وأكدت الدراسة ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بإنشاء مديرية للتحققات المالية لأن وجودها سيشكل عبئاً إضافياً وتضاربا مع المؤسسات العامة الاخرى.

ولفتت إلى أهمية فوترة الخدمات الحرة وإمكانية تنزيلها من النفقات الضريبية بما يسهم في توسيع دائرة الخاضعين والدافعين للضريبة.

وأكدت الدراسة ضرورة تعهد الحكومة بشكل واضح وصريح وببند في القانون بعدم تعديل القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات لتحقيق الاستقرار التشريعي والمساهمة في توطين الاستثمار وبث روح الطمأنينة لدى المستثمرين.

--(بترا)