مالية النواب تناقش التحديات التي تواجه الاردن في الطاقة

المدينة نيوز - استمعت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية الى عرض حول التحديات التي يواجهها الاردن في مجال الطاقة والية تسعير المشتقات النفطية.

وطلبت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب ايمن المجالي من وزارة الطاقة وشركة مصفاة البترول تزويدها بتقرير كامل عن الية التسعير وكيفية احتساب اسعار المشتقات النفطية.

من جهته عرض وزير الطاقة سليمان الحافظ التحديات الاساسية التي يواجهها الاردن في مجال الطاقة مؤكدا ان الاردن يفتقر الى المصادر المحلية للطاقة التجارية اضافة الى اعتماده على الاستيراد.

وبين ان الاردن يستورد 96 بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة مشيرا الى ان الكلفة الاجمالية للطاقة في العام 2009 بلغت نحو 1916 مليون دينار لتشكل 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الى ان معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الاولية في الفترة 2008 و2020 يبلغ 5ر5 بالمئة فيما يبلغ معدل النمو السنوي المتوقع للطلب على الطاقة الكهربائية حوالي 4ر7 بالمئة.

واوضح انه يتم تسعير المشتقات النفطية شهريا وفقا للاليات المستندة للاسعار العالمية والذي يشمل معدل الاسعار العالمية للمشتقات النفطية وكما هو منشور في النشرات الاقتصادية مثل نشرة بلاتس مضافا اليه التكاليف الاضافية التي تترتب على استيراد المشتقات النفطية من الاسواق العالمية حتى الوصول الى المستهلك.

وبين ان الاستطاعة التوليدية المطلوبة لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية تصل الى نحو 5770 ميغا واط عام 2020 مقابل 2660 ميغا واط عام 2009، والاستطاعة التوليدية المطلوب اضافتها حتى عام 2020 هي بحدود 4 الاف ميغا واط اي بمعدل 300 ميغا واط سنويا منوها الى ان حجم الاستثمار المطلوب لتنفيذ مشروعات قطاع الطاقة تصل من 14 الى 18 مليار دولار بحسب اسعار 2007.

واشار الى ان نسبة المصادر المحلية من الطاقة 4 بالمئة فيما تكون نسبة المصادر الخارجية 96 بالمئة .

وتوقع ان تبلغ نسبة خليط الطاقة المتجددة في العام 2015 نحو 7 بالمئة فيما تكون نسبة الكهرباء المستوردة 2 بالمئة والصخر الزيتي 11 بالمئة والغاز الطبيعي 29 بالمئة.

وقال ان المصادر المحلية من هذه الطاقة ستكون بنسبة 25 بالمئة فيما تكون نسبة المصادر الخارجية 75 بالمئة .

وحول القطاع النفطي قال الوزير ان المملكة تستورد النفط الخام من السعودية بما معدله 5ر2 ميلون برميل شهريا من خلال عقد موقع مع شركة ارامكو السعودية وعلى اسس تجارية كما تستورد المملكة النقص في انتاج المصفاة من البنزين والسولار والغاز السائل من الاسواق العالمية بواسطة عطاءات تنافسية تطرحها المصفاة.

وبين ان المملكة تستورد ايضا نحو عشرة الاف برميل يوميا من النفط الخام من العراق من خلال عقد موقع مع شركة تسويق النفط العراقية ويتضمن خصم على سعر نفط برنت بمقدار 18 دولار لكل برميل ويشمل الخصم الكلف اللوجستية من العراق لغاية المصفاة. واشار الى ان مجلس الوزراء قرر في شهر تشرين الاول الماضي السير باعادة هيكلة القطاع النفطي وعدم منح حصرية للمصفاة .

وبين ان المصفاة تسعى حاليا لجذب شريك استراتيجي و/او التمويل الذاتي لتنفيذ مشروع التوسعة والتطوير موضحا ان اهم عناصر المشروع هي زيادة الاستطاعة التكريرية من 14 الف طن لكل يوم الى 17 الف طن لكل يوم.

واشار الحافظ الى ان الاستراتيجية تدعو الى طرح عطاء دولي لتاسيس اربع شركات لتسويق المنتجات النفطية وشركة لوجستية خلال الربع الاول من عام 2011 .

وتوقع ان يصل انتاج حقل الريشة الى 330 الى الف مليون قدم مكعب في اليوم بعد تطوير الحقل.

واشار الحافظ الى ان هناك اربعة مشروعات لتوليد الطاقة موضحا ان الاستراتيجية تضمنت ادخال الصخر الزيتي كاحد البدائل لمصادر الطاقة ليساهم بما نسبته 11 بالمئة في خليط الطاقة الاولية في عام 2015 و14 بالمئة في عام 2020 مقدرا احتياطي المملكة من الصخر الزيتي السطحي المثبت بما يزيد عن 40 مليار طن تحتوي على ما يزيد على 4 مليارات طن نفط.

كما قدر الحافظ تكاليف المشروع التجاري بنحو 15 مليار دولار تلتزم الشركة المنفذة للمشروع بافاق نحو نصف مليار دولار كحد ادنى خلال المرحلة الاولى مشيرا الى ان الحكومة وقعت مع عدة شركات لانتاج الصخر الزيتي مشيرا الى ان هناك ثماني شركات تقوم باعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية حول استغلال الصخر الزيتي.

وحول الطاقة المتجددة قال الوزير ان الاستراتيجية تضمنت زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصل الى 7 بالمئة في العام 2015 و10 بالمئة في العام 2020 مشيرا الى ان هناك ثلاثة مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح في المملكة موضحا ان الاستراتيجية اهتمت بالطاقة الشمسية من خلال زيادة استخدام سخانات المياه الشمسية في القطاع المنزلي لتصل نسبة الاستخدام الى 30 بالمئة من المنازل في العام 2020 .

وبين الحافظ ان الوزارة خططت حسب الاستراتيجية الى بناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستطاعة 300 -600 ميجاواط كما يجري العمل حاليا العمل من خلال الخطة الشمسية المتوسطة على تطوير مشروع طاقة شمسية مركزة لتوليد الكهرباء باستطاعة 100 ميجاواط في العام 2013.

بدوره قدم رئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان شرحا مفصلا عن المفاعل النووي المنوي انشاؤه موضحا ان المفاعل سيمكن الاردن من مواجهة تحديات هذا النقص في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة فاتورة الطاقة.

واكد ان نقل المشروع من مدينة العقبة إلى محافظة المفرق كان لأسباب فنية واقتصادية حيث أن الموقع الذي يقع على بعد 14 كيلو مترا شمال شرق المفرق بعيد عن التجمعات السكانية، فيما تقدر مسافة الأمان المفروضة وفق المعايير العالمية حول المحطة النووية بنحو نصف كيلو متر فقط.

وبين أن البرنامج النووي يستهدف التحول بالأردن الى بلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030، والتزود بالطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الاحفوري لمصادر بديلة للطاقة.

وأكد أن وجود اليورانيوم في الأردن يساعد في بناء مفاعلات نووية بقدرة 700 إلى 1100 ميغا واط في المرحلة الأولى، متوقعا أن يبدأ إنتاج اليورانيوم عام 2013، وتوليد الكهرباء من الطاقة النووية عام 2019.

وشدد على أن النجاح في تنفيذ البرنامج النووي الأردني سينعكس على حجم فاتورة المستوردات النفطية، خصوصا تلك المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية التي ارتفع الطلب عليها في العام الماضي إلى 2100 ميغاواط في ظل توقعات الخبراء بارتفاع الطلب إلى 5770 ميغاواط في العام 2020.

وقال إن التقارير الدولية تشير إلى أن الأردن يمضي بسرعة مناسبة، ويعمل على أكثر من خط بالتوازي لبناء أركان البرنامج النووي الذي يهدف للتحول لبلد مصدر للطاقة بحلول عام 2030، وتزويد الطاقة بسعر منخفض لدعم النمو الاقتصادي المضطرد، والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الأحفوري لمصادر بديلة للطاقة.

وفي الجلسة المسائية استمعت اللجنة الى شرح مفصل عن وضع شركات الكهرباء وعن الوضع الزراعي من خلال مدراء الشركات ونقابة المهندسين الزراعيين ورئيس نقابة مصدري الخضار والفواكه وعدد من المسؤولين في القطاع الزراعي.

--(بترا)