إربد: أعضاء مجلس محلي الروضة يعلقون جلساتهم

المدينة نيوز :- قرر أعضاء المجلس المحلي لمنطقة الروضة التابعة لبلدية إربد الكبرى وعددهم أربعة اعضاء اليوم الثلاثاء تعليق جلسات المجلس احتجاجا على ما اسموه تهميش منطقتهم خدميا وعدم التجاوب مع مطالبها واحتياجاتها من قبل المجلس البلدي.

ووفق الأعضاء فان غالبية احتياجات المنطقة التي يمثلونها تحتاج الى قرارات من رئيس البلدية ما جعل مجلسهم المحلي مهمشا وغير قادر على أي خدمة للمواطنين.

وأوضحوا أنهم تقدموا بمطالب متصلة بانشاء إرصفة وعمل جزر وسطية لشوارع تم فتحها منذ اشهر لم تنفذ للآن، رغم ان المنطقة ترفد موازنة البلدية بمبالغ تترواح ما بين 100 – 200 الف دينار شهريا ما يستوجب معاملتها خدميا بصورة تختلف عن نظيراتها التي لا تدر دخلا للبلدية.

وأكدوا ان لا نية للتراجع عن تعليق حضور جلسات المجلس حتى تتجاوب البلدية مع مطالبهم ومنحهم لامركزية في مجالات القرارات التي تتخذ خدميا خاصة وان المنطقة يبلغ تعداد سكانها قرابة 75 الف نسمة.

بدوره، قال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني، إن البلدية لا تتدخل بعمل المجالس المحلية في مناطقها كافة وعددها 23 منطقة وان آلية الخدمة للمناطق تخضع لمواعيد وبرامج وورش الصيانة والجهات التنفيذية المكلفة بالخدمات كافة. وإن البلدية كمركز تتعامل مع شكاوى مواطنين وتبادر لحلها من خلال ورشها مباشرة احيانا ولجميع المناطق وتراعي العدالة في توزيع الخدمات بغض النظر عن الايرادات التي تتأتى من المناطق وحجمها .

وأكد أن منطقة الروضة حظيت بنصيب وافر من الخدمات خلال السنوات الماضية جراء حاجتها الفعلية لتلك الخدمات كغيرها من المناطق الاخرى وان البلدية تراعي تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلسها المحلي ناهيك عن وجود اجتماعات دورية للمجالس مع المدراء التنفيذيين ورؤساء الاقسام تبحث فيه مختلف الاحتياجات .

وقال رئيس اللجنة تيسير نصيرات، إن اللجنة منذ انتخابات المجلس البلدي، تحصل على حصصها الخدمية وفق ما هو متوافر وضمن الأطر التي تضمن عدالة توزيع الخدمات والتجاوب مع احتياجات المواطنين .

وأعرب عن أمله بلجوء الأعضاء للحوار مع رئيس البلدية بدلا من اللجوء لتعطيل مصالح المواطنين الذين تحول مقاطعة اللجنة لجلساتها دون تنفيذ مصالحهم ومعاملاتهم .

وأكد نصيرات انه سيصار الى عقد جلسة مع الاعضاء لتوضيح بعض القضايا وحل أي اشكالات خاصة، مشيرا الى ان مسألة تعطيل جلسات اللجنة يحتم البحث عن صيغة قانونية لتسيير معاملات المواطنين.

-- (بترا)