نواب سابقون يرفعون قضايا للحصول على التقاعد

المدينة نيوز -غدير شهاب :- كشفت مصادر قضائية ان عددا من النواب السابقين تقدموا بدعاوى للمحكمة الإدارية بسبب عدم تقاضيهم رواتب تقاعدية .
وكان هؤلاء وهم بعض النواب في المجلس السادس عشر طلبوا تسوية امورهم التقاعدية من مديرية التقاعد التي قالوا في دعواهم انها لن تستجب لطلبهم فكانت هذه الدعاوى من أجل الغاء قرار مديرية التقاعد وتسوية اوضاعهم التقاعدية .
ويستند النواب المذكورون إلى ان قرار مجلس الوزراء الذي ابطل قانون التقاعد لم يوشح بتوقيع الملك وقال هؤلاء بأن رفض تسوية اوضاعهم مخالفة للقانون .
وكان جلالة الملك رفض التوقيع على قانون التقاعد الذي اقره النواب والاعيان في حينه بسبب شبهة دستورية كما ورد في الرفض الملكي وبناء على ذلك تم ايقاف اجراءات التقاعد لهؤلاء النواب ويريديون اعادته بسبب ان القانون اعيد للنواب الذين حاولوا اجراء تعديل عليه ليتوافق مع الدستور حيث وضع القانون في الدرج ولم يتم المصادقة عليه او اقراره .
وكان قرار جلالة الملك لقي في حينه ترحيباً شعبياً كبيراً حيث اعتبر انتصارا لجميع الأردنيين على قانون تم تفصيله واقراره بلمح البصر بعيدا عن الاعلام من قبل النواب والاعيان حيث فوجئ الاردنيون بتمرير القانون عبر جلسة مفاجئة وغير مفتوحة بشكل طبيعي الأمر الذي اثار لغطاُ وغضباً شعبياً عارماَ استجاب له جلالة الملك وعلل الملك قراره بشبهة دستورية حيث ان الموظفين يخدمون عشرات السنوات ليحصلوا على راتب تقاعدي بينما اراد النواب في القانون الذي مرروه ان يحصلوا على تقاعد بغض النظر عن سنوات خدمتهم .
اما رئيس الحكومة عمر الرزاز فقد اعلن قبل ايام ارسال قانون التقاعد المدني الى النواب رافضاً تقاعد الوزراء الا بعد ان تسجل لهم خدمة 7 سنوات وهي نفس المدة التي حاول النواب تعديلها بعد الرفض الملكي غير ان القانون لم يمر في حينه .