مالية النواب تطالب وزارة النقل بدمج الهيئات التابعة لها

المدينة نيوز - طالبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية بتقليص الهيئات والمؤسسات المستقلة دون المساس بموظفيها، واعادة هيكلة رواتب تلك الهيئات.
وقال رئيس اللجنة النائب ايمن المجالي في اجتماع مع وزير النقل ومدراء الهيئات والمؤسسات التابعة لها، ان هناك مبالغة في الرواتب التي يتقاضاها الموظفون الفنيون والاداريون في هذه الهيئات، مؤكدا ان هذه الهيئات والمؤسسات المستقلة تشكل عبئا على خزينة الدولة.
والتقت اللجنة اليوم وزير النقل المهندس علاء البطاينة ومدراء مؤسسة الخط الحديدي الحجازي وهيئة تنظيم قطاع النقل ودائرة الارصاد الجوية والسلطة البحرية وسلطة الطيران المدني ونقابات وكلاء الملاحة البحرية واصحاب السيارات الشاحنة الاردنية.
واكد اعضاء اللجنة ضرورة تقديم وزارة النقل للجنة الجدوى الاقتصادية وبشكل مفصل لمشروع السكة الحديدية الوطنية واثارها الاقتصادية والاجتماعية وآلية استملاك الاراضي التي ستستغل لقيام المشروع.
وطالبوا بربط ديوان المحاسبة بمجلس النواب وفك ارتباطه بالحكومة وذلك لتحقيق الشفافية بقضايا عدة، اسوة بدول اخرى تقوم على هذا الاساس.
من جهته قال وزير النقل ان الوزارة تدرس استبدال خط القطار الخفيف الذي يصل عمان بمحافظة الزرقاء بالباص السريع، وذلك لفشل مشروع القطار وعدم جدواه الاقتصادية واثره على المواطنين.
وقدم خلال اجتماع اللجنة ابرز ملامح مشروع السكة الوطنية وجدواها الاقتصادية وربطها بدول الجوار.
واكد البطاينة ضرورة تنفيذ المشروع حتى لا يعتبر الاردن الحلقة المفقودة بين الدول لا سيما المجاورة، موضحا مدى الاستفادة والعوائد التي سيدرها المشروع للمملكة.
وبين ان قادة الدول العربية يولون هذا المشروع اهمية قصوى، مشيرا الى ان كلفة المشروع تبلغ حوالي7ر2 مليار دينار.
واشار الى ان الوزارة تعمل على وضع مؤشرات واضحة لكميات البضائع التي ستستخدم في المشروع من خلال التشاور مع الشركات الكبرى والمصدرة مثل مصفاة البترول وغيرها من الشركات المصدرة، ومن المتوقع ان يتم العمل بالمشروع خلال عام2015، خصوصا وان هذا الجانب من استغلال المشروع هو الذي يعد الاكثر ربحا من نقل الركاب.
وحول تعديل اجور النقل العام وردا على استفسارات اللجنة اشار البطاينة الى ان الهيئة ستقوم بتعديل اجور حوالي400 خط عاملة في المملكة وان الاجراءات التي اتخذت اخيرا، مشيرا الى ان تخفيض اسعار البنزين والسولار سينعكس على نسب الرفع التي ستطال خطوط النقل ما سيخفف على المواطنين.
وتوقع ان يتم تعديل الاجور خلال الشهر الحالي، مؤكدا ان تاجيل التعديل جاء لاستكمال الاجراءات المتبعة لوضع النسب لتلك الخطوط والتاكسي.
وحول مشروع مطار الملكة عليا الدولي اكد البطاينه ان المشروع يعتبر من انجح المشروعات، مؤكدا ان الاتفاقية المبرمة مع الجهة المنفذة والتي ستستمر حتى25 عاما، سيتم بموجبها تحويل5ر54 بالمئة من اجمالي ايرادات الشركة لخزينة الدولة سنويا.
وقال وزير النقل ان الوزارة عملت على تقليص هيئات مستقلة تابعة لقطاع النقل بنحو النصف خلال الاعوام الماضية، وكان من ابرزها دمج عدة هيئات تحت مظلة هيئة النقل البري والعمل ايضا جار الى التخفيف منها دون المساس بالموظفين العاملين فيها.
وعرض مسؤولو الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة موازنات مؤسساتهم والاعمال التي تقوم بها.
والتقت اللجنة في الجلسة المسائية وزير الداخلية سعد هايل السرور ومدراء الاحوال المدنية والجوازات والامن العام والدفاع المدني والدرك.
--(بترا)