مفاجأة المفاجآت : إجراءات الحكومة في تخفيض الأسعار غير قانونية وعليها سحب قانون الموازنة من مجلس النواب

المدينة نيوز – خاص وحصري – محرر الشؤون الإقتصادية - : طرحت المدينة نيوز على متخصصين إشكالا قانونيا بعد الإجراءات الحكومية التي جرت على النفقات فيما يتعلق بالأسعار ودعم السلع بملايين الدنانير وغيرها مما شكل تجاوزا على قانون الموازنة العامة الذي تنظره اللجنة المالية النيابية راهنا ، وما هي الإجراءات القانونية أو االدستورية التي يجب أن يتم اتتبعاها ، ..
بعبارة أخرى للتوضيح : قدمت الحكومة قانون الموازنة إلى مجلس الأمة فأحال مجلس النواب القانون إلى اللجنة المالية فبدأت بدراسته ، وفي غمرة انشغال اللجنة بدراسته تدخل جلالة الملك بتوجيهاته إلى الحكومة بانخاذ قرار فوري يخفف عن المواطنين غلواء المعيشة وضنكها ،
الحكومة استجابت فورا وأعلنت إجراءاتها المعروفة ، مما يشكل خروجا على قانون الموازنة ، أي أن الحكومة تحدثت عن ملايين الدنانير لم ترد بنودها في القانون الذي يناقش في اللجنة المالية، فما هو الإجراء القانوني الذي يجب اتباعه الآن بعد هذه التغييرات ؟ ..
السؤال طرحناه على نقيب المحامين السابق الأستاذ صالح العرموطي فاجاب : إن مجلس النواب يستطيع رد قانون الموازنة ، وبالنسبة لقانون منظور أمام المجلس فيحق لمجلس النواب إنقاص النفقات ، ولا يحق له زيادتها ، وقانون الموازنة الآن تحت ولاية مجلس الأمة ويحتاج للتصديق من قبل الملك .
وفيما يتعلق بالتخفيضات فإن الحكومة لا تملك الآن أي صلاحية لتخفيض النفقات لان القانون يناقش في المجلس ، والقانون أصلا غير دستوري كونه يتعارض مع المادة 94 من الدستور ..
وللخلاص من هذا الإشكال ، فإن على الحكومة أن تسحب القانون وتقدمه بحلته الجديدة بعد أن تدخل عليه الإجراءت الأخيرة ، ولقد سبق للحكومة أن سحبت قانونا وهو مشروع قانون النقابات ، إذ سحبته حكومة الذهبي وهو بين يدي النواب .

 النائب أيمن المجالي رئيس اللجنة المالية