الدغمي يوضح للمدينة نيوز لماذا خفضت اللجنة القانونية عقوبة " الزنى "

المدينة نيوز – خاص وحصري - : رد وزير العدل الأسبق والنائب المخضرم الأستاذ المحامي عبد الكريم الدغمي – رئيس اللجنة القانونية النيابية – رد على الإنتقادات التي طالت ما أدخلته اللجنة من تعديل على قانون العقوبات ، إذ خفضت حكم الزنا على مرتكبيه ، ولكن لم يتسن للجنة شرح وجهة نظرها للرأي العام ، غير أننا تمكنا من الإحاطة برأي الدغمي ، فخص المدينة نيوز بهذا الإيضاح :
كانت جريمة الزنى أصلا في قانون العقوبات الاردني جنحة صلحية وهذه من الجرائم التي تحتاج الى الستر و الحل أكثر من الملاحقة ، لأن لها اثارا اجتماعية سيئة ، في وقت من الاوقات جاء القانون و عدلها و أصبحت جنحة بداية ، حيث أنه زاد الحد الأعلى للعقوبة من سنتين الى 3 سنوات ، وهذا يعني ان هذه الجريمة تحتاج الى تحقيق من المدعي العام ، ثم تحول الى قاضي البداية لينظر فيها ، وهذا يعتبر خروجا عن القاعدة المتفق عليها بأننا بحاجة الى حل مثل هذه القضايا بطريقة الصلح و الستر ، فالأفضل أن تنظر أمام قاض واحد ، وهو قاضي الصلح بدل أن تنظر أمام قاضيين أحدهما قاضي التحقيق ( المدعي العام ) و الاخر هو قاضي البداية ، و هو ما أصبح يزيد الأمر تعقيدا ، فهل هذه الجرائم و هي ( جرائم بالرضا ) وهي جرائم أيضا لا تلاحق الا بناء على شكوى الولي أو الوصي أو الزوج ، فهل المطلوب أن نزيد الفضائح التي تخلف عنفا اجتماعيا واثارا سيئة على الاسرة وعلى المجتمع ، أم المطلوب أن ننهي هذه القضايا بالسرعة الممكنة ؟..
الحقيقة أن الرجوع الى العقوبة التي كانت مقررة على الزنى قبل سنة 2000 في قانون العقوبات هي أنسب للأهداف الخيرة للمجتمع و العائلات و الاسر و للعشائر الاردنية المحافظة ، فقمنا بالرجوع الى القديم الأصلي الذي كان مطبقاو الذي كان يساعد على حل القضايا الساخنة في مجتمعنا ، بدل أن نعقدها و نفضح أطرافها و نزيد من زمن الفضائح لاطالة أمد التقاضي ، فلا مجال لاختصار أمد التقاضي الا بتقليل العقوبة و جعلها كما كانت في القانون القديم الذي وضعه المشرعون الاوائل ذوو القدر العلي و الفخر الجلي .

وكان مجلس النواب قد وافق مساء الاحد على قرار اللجنة القانونية بتخفيض عقوبة الزانية و الزاني برضاهما من سنة الى 3 سنوات لتصبح من 6 شهور الى سنتين .