عطية : قانون الانتخاب يمثل حجر الزاوية في الاصلاح السياسي

المدينة نيوز:- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية ان قانون الانتخاب يمثل حجر الزاوية في الاصلاح السياسي .
جاء ذلك لدى مشاركته خلال جلسة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاحد حول دور مجلس الامة " ضمن التقرير الصادر عن المجلس و الذي حمل عنوان حالة البلاد " بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة و رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة و امين عام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي و عدد من الامناء العامين و المختصين من برلمانيين و باحثين حيث جرى خلالها استعراض دراسة عنيت بتجربة القائمة الوطنية في قانون الانتخاب الذي اجريت على اساسه انتخابات عام 2013 .
و لفت عطية ان تلك الانتخابات شكلت البداية لالغاء الصوت الواحد في حينه ما يعتبر انجازا لصالح تمثيل افضل واوسع .
و تابع ان القانون ساهم انذاك في توسيع خيارات الناخب بحيث اعطته خيار اختيار قائمة على مستوى الوطن وهذا بحد ذاته يشكل انجازاً لصالح الاصلاح السياسي .
و قال عطية " دعوني اؤكد ان المشكلة ليست في وجود صوت للناخب للقائمة الوطنية في قانون الانتخاب ولكن كانت المشكلة في احتساب آلية الفوز بالمقاعد طبعا انا ادعم فكرة وجود عتبة او نسبة حسم في احتساب المقاعد ".
و اكد انه منحازا لتعزيز فكرة القائمة الوطنية بحيث يكون لدينا قانون انتخاب مختلط يجمع بين التصويت للدائرة الفردية والتصويت للقائمة على مستوى الوطن وتكون المقاعد موزعة بينهم مناصفة كما هو الحال في المانيا مثلا .
و بين عطية قائلا " انا اعتقد ان وجود قانون انتخاب مختلط كما ذكرت افضل من قانون الانتخاب الذي اجريت الانتخابات الاخيرة على اساسه والذي اظهرت التجربة الانتخابية العديد من السلبيات رغم ان فكرة القوائم على مستوى المحافظات كانت ايجابية وهي ايضا تحتاج الى نسبة حسم ايضا لتحسينها ".
و اشار الى ان هناك الكثير من القضايا التي طرحتها الدراسة او البحث خاصة القضايا المتعلقة بالسفر والشفافية بسفر الوفود النيابية وانا هنا اؤكد ان الوفود النيابية التي تشارك في المؤتمرات العالمية البرلمانية والعربية تقوم بدور مهم في حمل رسالة الاردن والدفاع عن قضايانا وقضايا الامة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مؤكدا بالوقت نفسه ان هناك تقشف وضبط نفقات في قضية الوفود البرلمانية التي تشارك في المؤتمرات الخارجية .
كما اكد عطية ان العديد من المقترحات التي قدمتها الدراسة سيما فيما يتعلق بالية العمل البرلماني ونظام التصويت والكتل هي مقترحات بنائة وتحتاج الى بحث ودراسة داخل اللجنة القانونية في المجلس كونها الجهه القانونية المعنية بتعديل النظام الداخلي ونحن في مجلس النواب في حوار دائم حول النظام الداخلي وهناك مقترحات موجوده في اللجنة القانونية حول تعديله
و قال اننا نؤكد دائما على اهمية تفعيل دور مجلس النواب في الحياة السياسية وهنا اتحدث بالضبط عن المشاركة في القرارات المصيرية وتوجهات الدولة العليا كما نؤكد دائما على تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب.