تقرير: 62 % من التمويل الأصغر للمحافظات
المدينة نيوز:- أظهرت نتائج النصف الأول لقطاع التمويل الاصغر لعام 2018 والصادرة عن شركة تنمية، "شبكة مؤسسات التمويل الاصغر في الأردن"، نمو المحفظة الإقراضية بنسبة 12 بالمئة لشركات التمويل الأصغر ليصبح المجموع 3ر256 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع حوالي 229 مليون دينار للفترة ذاتها من 2017.
وأشار تقرير الأداء لعام 2018، الذي أصدرته (تنمية) اليوم السبت، إلى أن 62 بالمئة من المحفظة الإقراضية تم إدارتها خارج عمان بحجم 159 مليون دينار.
وبحسب التقرير الصادر عن (تنمية) فقد حقق عدد العملاء النشيطين نموا بنسبة 6 بالمئة ليصبح المجموع حوالي 6ر448 ألف عميل نشيط في النصف الأول من عام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها لعام 2017، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة القروض النشيطة بمقدار 1 بالمئة ليصبح المجموع 6ر436 ألف قرض نشط خلال النصف الأول لعام 2018."وفق بترا"
وفيما يخص أفرع مؤسسات التمويل الأصغر، فقد بلغ عدد الفروع الإجمالي 195 فرعا بنمو نسبته 4 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2017، منها 132 فرعا خارج العاصمة، وبنسبة 68 بالمئة من إجمالي الفروع، حيث حققت محافظة معان أعلى نسب نمو في فروعها، تليها محافظة اربد.
وفي سياق نتائج مؤسسات التمويل الأصغر للربع الثاني عام 2018 لقطاع التمويل الأصغر في محافظات المملكة، فقد حققت محافظة معان أعلى نسب النمو في المحفظة الإقراضية والتي بلغت 34 بالمئة، تليها محافظة المفرق والتي بلغت نسبة نمو المحفظة الإقراضية لديها 22 بالمئة.
كما شهد عدد العملاء النشيطين في المحافظات نسبة نمو على النحو التالي: 36 بالمئة في محافظة معان، وتليها محافظة المفرق بنسبة نمو 13 بالمئة، ومحافظة الكرك 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة النمو في عدد العملاء النشيطين في محافظة اربد 10 بالمئة.
يذكر أن (تنمية) تضم في عضويتها تسع شركات أعضاء: الأهلية للتمويل الأصغر، وفينكا للتمويل الأصغر، وفيتاس الأردن، ودائرة الإقراض الصغير في "الأونروا"، وإثمار للتمويل الأصغر الإسلامي، وشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر، والشركة الأردنية للتمويل الأصغر، والبنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة، والأمين للتمويل الأصغر.
وتهدف (تنمية) بشكل رئيسي إلى تطوير صناعة التمويل الأصغر المستدام في الأردن من خلال بناء الوعي اللازم بأهمية التمويل الأصغر ودوره التنموي في بناء المجتمعات المحلية والمساهمة في التخفيف من حدة الفقر والبطالة والتأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بهذا الإطار.
