اتفاقية لتعزيز الرقابة على دور الرعاية الاجتماعية لتتواءم مع المعايير الدولية

المدينة نيوز:- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هاله لطوف، أهمية تعزيز دور الوزارة في الرقابة الداخلية والخارجية على دور الرعاية والحماية، لتتواءم مع مبادئ وتعهدات ومعايير حقوق الانسان.
جاء ذلك، خلال توقيع وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تتيح للفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش القيام بعمله في دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وزيارة المؤسسات والدور التابعة للوزارة إلى جانب تلك التي تشرف عليها.
وقالت لطوف إن تعزيز الرقابة، هو مسعى لحماية المنتفعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات والدور، وفقا للأبعاد الحقوقية والإنسانية في اجراءات الرقابة، والتشدد بآليات تطبيقها.
وزادت، إن الاهتمام الملكي الكبير لقطاعي الرعاية والحماية انعكس على جودة الخدمات المقدمة في الوزارة، بحيث اصبحت تلبي إلى حد كبير المعايير الدولية في حقوق الإنسان، وتؤسس لمرحلة جديدة تهدف إلى حماية المنتفعين وتقديم أفضل الممارسات العالمية في تلك الدور.
وأكدت لطوف أهمية المشاركة المجتمعية في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل هذه المؤسسات، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والأحداث، فضلا عن أهمية الاستعانة بخبرات المتطوعين من ذوي الخبرة للتأكد من التزام دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمعايير، التي تم منحها الترخيص على أساسها، من حيث المباني والتجهيزات والبرامج والمعاملة.
وأشارت إلى فعالية الشراكة التي تربط الوزارة والجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، والنتائج التي حققها الفريق خلال المراحل السابقة، والتي عززت من مستوى المعاملة وتحسين الخدمات وتعزيز الاتجاهات والممارسة في المجال الحقوقي، حيث كانت أعمال الفريق ونتائج زياراته وتوصياته سبيلا لتعزيز نهج حقوق الانسان. وتأتي الاتفاقية ضمن سعي الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الأردن وحماية حقوق الاشخاص المنتفعين من خدماتها، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الرقابة والتفتيش عليها، وتقديم التوصيات التي تزيد من فعالية البرامج التي تقدمها المؤسسات للمنتفعين.
كما وتهدف الاتفاقية إلى بناء قدرات الموظفين المعنيين وأعضاء الفريق الوطني المستقل في عمليات الرقابة والتفتيش، والاستمرار في تنفيذ خطة تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها الوزارة.
من جانبها، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبران إن التوجيهات الملكية في ضرورة حماية حقوق الاشخاص المنتفعين من دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية كانت المرشد والموجه لنا في المنظمة والوزارة لانشاء آلية مستقلة من الخبراء المتطوعين من مختلف الاختصاصات، تكون مهمتها مساعدة الوزارة والجهات المعنية في تعزيز الوجة الانساني للمعاملة في تلك الدور والمؤسسات وتحسين مستوى الخدمات، ورصد الانتهاكات إن وجدت وتقديم التوصيات إلى الوزارة من أجل متابعتها والوصول إلى الخدمة المتخصصة التي تستجيب لإحتياجات جميع المنتفعين من خدمات الرعاية الاجتماعية،وأضافت جبران، أن اختيار أعضاء الفريق وعمله تم وفق معايير أخذت بعين الاعتبار خبراتهم العلمية والعملية، وتم تدريب الفريق وإعداد الأدلة الإجرائية للعمل، وتسليم إدارة الفريق والأشراف على أعماله من قبل احدى المؤسسات التطوعية ( أكاديمية التغيير) التي كانت تقوم بالتنسيق للزيارت وأعمال السكرتاريا.
وثمّنت جبران الاهتمام والمتابعة والتعاون الكبير الذي أبدته الوزارة، ومتابعة فريق العمل فيها لكافة الملاحظات التي قدّمها الفريق.
يُذكر أن الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش، ومنذ تأسيسه، نفذ زيارات تفتيشية على معظم دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة لتنظيمه المشترك لعدد من ورش العمل التدريبية، واللقاءات الحوارية، والجلسات النقاشية التي شارك فيها موظفو الرقابة في الوزارة و المؤسسات والدور.